وجه مواطن من ساكنة تجزئة الوازيس براكش مراسلة الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من اجل طلب الاطلاه على مآال شكاية تحمل عدد 2024/3101/7159 بشأن النصب عليه من طرف شركة يتواجد مقرها بمراكش.

وجاء ذلك لعدم توصل المشتكي لحدود اليوم أي جواب بخصوص هذه الشكاية التي تقدم بها، بعدما تعرض الى ضرر بالغ من جراء الفعل الجرمي المقترف في حقه، وذلك بإعتباره حاصل على شهادة البكالوريا، وله رغبة في إتمام دراسته في الخارج ، وهو الحلم الذي إستغلته الشركة المشتكى بها لتعرضه لعملية نصب محكمة، كبدته أضرار مادية تمثلت في مبلغ 91.000,00 درهم ومعنوية مهمة لازال يعاني من أثارها الى حدود يومنا هذا، لا سيما وان الشركة المعنية لازالت تمارس عملها بكل أريحية مما يجعل الأشخاص التي تعرضهم لعملية النصب متزايد وفق تعبير الشكاية.

وكان الضحية قد توجه بشكايته عن طريق الاستاذ عبد الرحيم تق تق المحامي بهيئة مراكش، بتاريخ 2024/07/26، حيث اشارت الشكاية ان المشتكي وفي إطار إعداد ملف إتمام دراسته الجامعية بدولة إسبانيا، التقى بالممثل القانوني للمشتكى بها ، والذي صرح له أن الشركة مختصة في استصدار تأشيرة "شينجين" لجميع الدول الأوروبية وأن لها معارف داخل السفارة الإسبانية بالضبط، مما يمكنه من تدليل الصعاب أمام المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة أمام السفارة الإسبانية وضمان حصولهم عليها.

ووبناء على تصريحات الممثل القانوني للشركة، والتي تفيد أن المشتكي أدى للمشتكى بها مبلغ 91.000 درهم على دفعتين الأولى في مبلغ 7800 درهم و الثانية 84.000 درهم مقابل تغطية مصاريف التأشيرة ومصاريف معارفها داخل السفارة، ومقابل الخدمة التي ستقدمها الشركة للمشتكي، وبعد تقديم المشتكي لجميع الوثائق التي طلبها الممثل القانوني للشركة وإعداد الملف النهائي، تقدم المشتكي أمام مصالح السفارة الإسبانية المختصة بإصدار التأشيرات، وبعد مرور أجل دراسة الملف تفاجئ المشتكي بكون جواب سفارة إسبانيا هو الرفض، معللة قرارها بكون الملف المتقدم به غير مطابق للشروط التي تفرضها لذلك، وأن الوثائق المتقدم بها غير كاملة.

وبناء على جواب السفارة الإسبانية بالرفض، اتصل المشتكي بالممثل القانوني للشركة، والذي وعده باستصدار التأشيرة لفائدته دون صعوبة لمعارفه المتواجدين بالسفارة الإسبانية، فكان رده أنه سيعالج الأمر ويأتي له بالتأشيرة كما وعده، لكن منذ ذلك الحين لم يتلقى المشتكي أي جواب يذكر ليكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال محبك ومنظم، ورغم المحاولات المتعددة للاتصال بالممثل القانوني، ورغم إنذاره بطريقة قانونية، اكتفت الشركة بالتسويف والمماطلة، إلى أن أغلق ممثلها القانوني هاتفه واختفى عن الأنظار.

وبما إن المشتكي وقع ضحية كمين محكم وعملية نصب أنسجت خيوطها المشتكى بها في شخص ممثلها القانوني، وهي ثابته في حقها الشيء الذي أضر بالمشتكي ماديا ومعنويا كما يؤكد تورطها في جنح النصب وانتحال صفة ينظمها القانون وفق مجموعة القانون الجنائي، التمس المشتكي من وكيل الملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية بإجراء بحث عاجل في الموضوع، والاستماع الى المشتكي وممثل الشركة المشتكى بها، وإحالة الممثل القانوني للشركة على المحكمة في حالو اعتقال، ومتابعته بالمنسوب اليه.