وجه أعضاء المجلس الجماعي للاوداية شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، ضد رئيس الجماعة، في شأن تبديد واختلاس أموال عمومية، مطالبين من خلالها بفتح بحث دقيق ومعمق، في ملفات جميع الصفقات التي قام بها الرئيس.وقال الأعضاء في الشكاية التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، إنهم  لاحظوا كأعضاء منتخبين بهذه الجماعة، أن تدبير وتسيير قطاع الغيار والسيارات والآليات بمختلف أنواعها، يتهافت نحوه رئيس المجلس الجماعي عضو ليست له أية صفة بالمجلس، ورئيس لجنة المالية، مشيرين إلى أن الأمر استفحل بعد مطالبة رئيس الجماعة من قبل هذه الشركات التي تموله بقطع الغيار بأداء مستحقاتهم.وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد البحث والتقصي، تبين أن الرئيس كانت عقدته الأولى لجلب قطاع الغيار، مع "بياس أوطو" المتواجد مقرها بدوار إيزيكي مراكش، حيث ساعدتهم في تغيير محرك سيارة "شيفرولي كروز" وإعادة هيكلته عدة مرات بمبالغ باهضة الثمن، ولم يفلحوا في إعادة استعمالها، مشيرين إلى أنها الآن في مستودع المحجوزات بالجماعة.وأوضح الأعضاء، أن تماطل الجماعة في الأداء والتأخير، علاوة على أسباب أخرى مجهولة، جعلت الرئيس ومعاونيه يغيرون وجهتهم إلى ممول آخر، مختص في صباغة السيارات، وبتعلق الأمر بصاحب شركة كائنة بالحي الصناعي المسار الذي يلعب دور الوساطة للجماعة في البحث عن الميكانيكي لإصلاح الآليات.وأضاف المشتكون، أنهم تفاجؤوا بعد البحث أن شاحنة النفايات التي لا يتعدى عمرها الأربع سنوات تم تغيير محركها وإعادة هيكلته عدة مرات عند المسمى "حسن.د" الذي يتلقى أجره وثمن قطع الغيار من شركة لقطع الغيار، دون لجوء الجماعة لخبرة مطابقة لتحديد ثمن المحركات  التي يتم اقتناؤها من الأحياء الصناعية، مضيفين إلى أنه وبعد الإستفسار، بين أن ثمن المعاملات بينه وبين الشركة الثانية، قد بلغ في المحرك الأول ما مجموعه 54831.1 درهم، حتى تاريخ 20/06/2020، ولم تشتغل الشاحنة ذات الأربع سنوات جيدا، مما اضطرهم إلى إعادتها لنفس الشخص الذي يتعملون معه.ولفت المصدر ذاته، إلى أن المجلس الجماعي للأوداية، أعطى أيضا، مشروع كهربة الشتات وخصصت هذه الصفقة للمنازل التي لم يتم ربطها بمختلف دواوير جماعة الأوداية من قبل، غير أن الأمور كانت عكس ذلك بحيث همت المنازل ومخادع المحركات المتواجدة بالضيعات الفلاحية.كما أن المجلس خصص اعتماد مالي لمشروع بناء السواقي بجماعة الأوداية، وقام المجلس الجماعي الحالي بمنح الصفقة لمقاولة أحدثت من أجل المشروع وهي دون المستوى.وطالب الاعضاء، والي الجهة  بفتح تحقيق دقيق معمق لملفات جميع الصفقات التي قام بها رئيس المجلس الجماعي، خلال مدة انتدابه سواء منها المتعلقة بالمشاريع أو البيوع أو الأكرية، لما يحوم حولها من شبهات واختلالات وخروقات غير قانونية نتيجتها الحتمية هي هدر المال العام وتعطيل السفينة التنموية للجماعة.