استغلت شبكة متخصصة في التهريب التسهيلات المتاحة لاستيراد الملابس المستعملة، المعروفة بـ"البال"، لتمرير كميات ضخمة من الملابس الجاهزة دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة.

ووفقا لمصادر مطلعة، تضم هذه الشبكة عشرات الأفراد بالإضافة إلى جمعيات مجتمع مدني في أوروبا، والتي تتولى جمع الملابس المستعملة وتعبئتها قبل إرسالها إلى المغرب، حيث يتم توزيعها لاحقا، كما تعتمد الشبكة على وسطاء في المغرب، كانوا يعملون في التهريب سابقا، واستفادوا من إجراءات خاصة تتيح لهم استيراد كميات محدودة من الملابس المستعملة لإعادة بيعها كمصدر دخل.

وتشير المصادر إلى أن هذه الملابس تصل إلى المغرب تحت غطاء المساعدات الموجهة للفئات المحتاجة، مما يسمح بإعفائها كليا من الرسوم الجمركية، لكن فور دخولها إلى البلاد، يتم فرزها والاحتفاظ بالملابس الجديدة داخل مخازن، ليعاد بيعها لاحقا في الأسواق بأسعار منخفضة، نظرا لعدم تأدية الضرائب الجمركية عليها، وفق ما أوردته الصباح.

كما تستعين بعض شبكات التهريب بأفراد كانوا يمارسون التهريب سابقا، ويستفيدون حاليا من تسهيلات لاستيراد كميات محدودة من الملابس المستعملة، لتهريب ألبسة جديدة داخل تلك الشحنات، ما يجعل هذا النوع من التهريب شديد الخطورة على قطاع النسيج والألبسة في المغرب، فإضافة إلى التنظيم المحكم لهذه الشبكات، فإن أسعار الملابس المهربة المنخفضة بشكل كبير، بسبب الإعفاء الضريبي، تضر بالمنافسة العادلة مع المستوردين الشرعيين وأصحاب المصانع المحلية.

وتنتهز هذه الشبكات مواسم التخفيضات في أوروبا، حيث تباع الملابس بأسعار مخفضة تصل إلى 80% من قيمتها الأصلية، للقيام بعمليات استيراد مكثفة، كما تربط علاقات تجارية مع تجار في سبتة ومليلية، حيث يتم الاحتفاظ بالملابس غير المباعة من الموسم السابق وبيعها للتجار المغاربة بأثمان زهيدة.

وقد تمكنت هذه الشبكة من تهريب أطنان من الملابس الجديدة بعد التصريح بها على أنها مستعملة، مما يضمن لها أرباحا طائلة، ويؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من عائدات جمركية هامة، إضافة إلى الإضرار بقطاع النسيج المغربي الذي يجد نفسه عاجزا عن مجاراة الأسعار التنافسية للملابس المهربة.