دخل شبح المقاطعة شبكات التواصل الاجتماعي بين مغاربة أوربا، إذ لم تشفع التعيينات الأخيرة في وقف حملات بـ «فيسبوك» و»واتساب»، احتجاجا على «البلوكاج» في السفارات والقنصليات خاصة في إسبانيا وإيطاليا. وتتعرض كريمة بنيعيش، السفيرة الجديدة للمغرب بإسبانيا، لحملة تتحرك خيوطها من الداخل والخارج، وذلك أياما قليلة بعد تعيينها في المنصب المذكور، الأمر الذي وصفته بأنه مخطط يهدف عرقلة عمل الدبلوماسية المشهود لها بالكفاءة وثنيها عن إطلاق برنامج لإعادة هيكلة مصالح السفارة التي تراجع أداؤها بشكل كبير خلال العشر سنوات الأخيرة. ونقلت يومية «الصباح» عن مصدر دبلوماسي بإسبانيا، أن الاحتجاجات الافتراضية تعوزها المصداقية، وأن الحملة والتي استعملت وسائط التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا كاذبة ومعلومات مغلوطة عبر تطبيق «واتساب»، وذلك في محاولة لنسف مشروع إعادة هيكلة البعثة الدبلوماسية المغربية وضخ دماء جديدة مشهود لها بالكفاءة، ومنع أي تدخل لمصالح لا تتبع مباشرة لوزارة الخارجية في تسيير السفارة. وحشدت عدة جمعيات للجالية المغربية بإسبانيا أعضاءها بمدريد ومدن إسبانية أخرى، للتنديد بما ما أسمته «الحكرة» والتجاهل، الذي تمارسه السفارة، بالإضافة إلى عدم اكتراث مسؤوليها بالمشاكل التي تعانيها الجالية بسبب المعاملة المجحفة من قبل السلطات الإسبانية. وسرد أصحاب الحملة الافتراضية لائحة طويلة من المشاكل في مواجهة ما وصفوه بـ»الصمت المخزي» للسفارة المغربية، خاصة في ما يتعلق بسحب بطاقة الإقامة للعديد من أفراد الجالية بذرائع مختلفة، وفرض شروط تعجيزية لحرمان المهاجرين من حق التجمع العائلي، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عراقيل الحصول على الاعتراف برخصة السياقة للمقيمين في حين تعترف السلطات الإسبانية برخصة السياقة للسياح المغاربة، والإبعاد والطرد التعسفي للمئات ممن ساهموا لسنوات في صندوق الضمان الاجتماعي. من جهتها ترفض فعاليات جمعوية مغربية بإيطاليا ما أسمته سوء التسيير الذي تشهده الإدارة في ظل القنصل العام الحالي. وطالبت الجمعيات المذكورة خلال وقفتين احتجاجيتين في أقل من سنة يشهدهما مدخل القنصلية المغربية ببولونيا، برفع التعقيدات التي تضعها القنصلية أمام طالبي جواز السفر، خاصة وثيقة شهادة السكنى، على اعتبار أن العديد من أفراد الجالية الذين يقبلون على القنصلية، يشتكون حرمانهم من حق الحصول على جواز السفر، بداعي أنهم غير متوفرين على شهادة السكنى مسلمة من لدن السلطات الإيطالية. ويتهم أصحاب الحملة القناصلة بـ»جهلهم» للقوانين الأوربية، إذ رغم قضاء بعضهم أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، ليسوا على اطلاع بمستجدات قانون الأجانب، الذي لا يشترط شهادة السكنى للحصول على بطاقة الإقامة، خاصة أن مجموعة من المهاجرين الأجانب ليس لهم عنوان قار، على اعتبار أن هناك من يأتي لممارسة أعمال موسمية. وزادت الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها الدول الأوربية من محنة المهاجرين، إذ بدأت تتقلص دائرة المتوفرين منهم على بطاقة الإقامة، و تزايدت أعداد غير المقيمين بصفة دائمة، وذلك بشهادة أرقام رسمية أوربية.