طضمن إجراءات استعجالية أخرى لمواجهة أزمة التزود بالماء الصالح للشرب، أوردت وزارة التجهيز والماء بأنها خصصت برنامجا استعجاليا لتأمين تزويد المناطق القروية بهذه المادة الحيوية، حيث تم التوقيع على اتفاقيتين في شهر أبريل الماضي بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل شراء 706 شاحنة صهريجية بمبلغ 471 مليون درهم من طرف مصالح وزارة الداخلية لتوزيعها على 75 عمالة وإقليم.وتم أيضا اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليم و17 محطة إزالة المعادن من المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم بمبلغ إجمالي يبلغ 400 مليون درهم.وقالت لوزارة في تقرير قدمته في بداية يوليوز المنصرم أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إنها تشتغل على برنامج طموح لدعم التزويد بالماء الصالح للشرب والسقي، حيث تم إنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور. كما أنها تواصل العمل على إزالة المعادن من المياه الأجاجة بواسطة محطات متنقلة. وقررت أيضا توسيع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن حاليا في مدن الرباط وطنجة وتطوان، وذلك لسقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية لسقي ملاعب الكولف ولتطعيم الفرشات المائية لتكوين المخزون المائي للطبقات التي تعرف استنزافا متواصلا. ويرتقب أيضا، طبقا للبرنامج، أن يتم إنجاز 129 سد صغير بمختلف أقاليم المملكة بين 2022 و2024.وأحدثت الحكومة لجنة القيادة لتتبع البرنامج الاستعجالي للماء، وجرى تكليف وزارة التجهيز والماء برئاسة هذه اللجنة.وذكرت وزارة التجهيز والماء بأن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة وتحديد مضامين البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020 ـ 2027، باستحضار الأولويات. لكن هناك عدد من الإكراهات يواجهها تنفيذ هذا البرنامج، ومنها تأثير الظرفية الاستثنائية الدولية على توفر واقتناء واستيراد التجهيزات والمواد الضرورية لتنفيذ المشاريع، وما يرتبط بذلك من منافسة شرسة لاقتناء المحطات المتنقلة للتحلية، وارتفاع استثنائي لأسعار المواد المستعملة في أوراش البناء ومد القنوات وتجهيزات الضخ، مما دفع بعض الشركات إلى طلب فسخ عقود بعض الصفقات المبرمة.