قال قيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي الجزائري، إن رئيس الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري لا يمكنه أن يترأس البلاد في حال قدم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة استقالته، نظرا لحمله الجنسية المغربية، وهو أمر مخالف للدستور بحسب تعبيره.وقال ابن خلاف "الرئيس مريض يمكن أن تطبق المادة 102 مع المادة 107 من الدستور، لأن الشعب هو مصدر كل السلطات، إذا كانت الاستقالة أو الذهاب قبل نهاية العهدة أي 28 أبريل".وتنص المادة 107 على أنه بإمكان رئيس الجمهورية إعلان حالة الاستثناء، واتخاذ إجراءات للمحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدّستوريّة في الجمهوريّة.وتابع بن خلاف أن "من يضمن استمرارية الدولة هو رئيس مجلس الأمة. لكن رئيس مجلس الأمة عنده مشكلة معروفة لدى الجميع، بالنسبة للجنسية الأصلية، المشكل معروف أيضا عند كل المسؤولين الذين كانوا يرفضون في مرحلة معينة أن يكونوا على رأس مجلس الأمة".وواصل حديثه قائلا "من الشروط الواجب توفرها في أي شخص يريد أن يكون رئيس دولة أن تكون عنده الجنسية الجزائرية الأصلية، وهو لديه جنسية أخرى، ولم يتحصل على الجنسية الجزائرية إلا في حدود سنة 1964، وهذا عائق من العوائق".وتابع أن عبد القادر بن صالح يحمل الجنسية المغربية "وأنا صرحت بذلك في 2014، عندما مرض الرئيس قلت هناك إشكال ويجب البحث عن حل".وبحسب بن خلاف فإن الحل يكمن في اختيار رئيس آخر لمجلس الأمة الجزائري، لكي يتولى رئاسة البلاد خلفا لبوتفليقة.