وطني

سياسيون ونقابيون يناقشون أنظمة التقاعد بالمغرب بين خطاب الأزمة ورهانات الحكامة والشفافية وضمان الكرامة


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2016

تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، ندوة حول"أنظمة التقاعد بالمغرب بين خطاب الأزمة ورهانات الحكامة والشفافية وضمان الكرامة"، وذلك يوم غد السبت 16 يناير 2016  ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بشارع جان جوريس بالرباط.

ويؤطر اللقاء الذي سينشطه عبد الحميد الجماهري صحفي بجريدة الإتحاد الاشتراكي، والمصطفى الحجري  الصحفي بجريدة المساء، كل من الأستاذ عزيز بنعزوز رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الأستاذ حسن المرضي  عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الأستاذ عبد اللطيف بن يعقوب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، الأستاذ عبد المجيد بوعزة العموري عضو المكتب التنفيذي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والأستاذ محمد هاكاش عضو اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل.

وبحسب ورقة للجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، فإن الندوة تروم الإجابة على عدد من الأسئلة العالقة من قبيل من المسؤول عن أزمة صناديق التقاعد ؟؟ وهل تخضع هذه الصناديق للرقابة ؟ وهل تدبر بطريقة شفافة ؟ وما هو النظام الأمثل لتقاعد مريح يمكن المنخرطين من العيش بكرامة ؟ وهل فعلا أن صناديق التقاعد تعرف أزمة ؟؟ ولماذا يستفيد البرلمانيين والوزراء من نظام خاص بالتقاعد ؟؟ ألم يحن الوقت لإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء ؟ أو على الأقل التفكير في نظام يستجيب للمعايير القانونية ويحقق المساواة والعدالة ؟.

وتضيف الورقة التأطيرية للندوة أنه في المغرب لا يمكن الحديث عن نظام واحد للتقاعد فهناك الصندوق المغربي للتقاعد والذي يستفيد منه موظفو الدولة المدنيين والعاملين في بعض المؤسسات العمومية ، ثم هناك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ويستفيد منه موظفو الدولة غير المرسمين والعاملين في مؤسسات عمومية بينما يستفيد مستخدمي القطاع الخاص من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويبقى النظام المسير من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد اختياريا لمستخدمي القطاع الخاص ويسمى التقاعد التكميلي ..

وأشارت إلى أن هذا الموضوع ، أي تقاعد البرلمانيين والوزراء ، جدلا واسعا بين من يعتبره ريعا سياسيا لكون الوزير أو البرلماني لا يمارس وظيفة بل انتدابا كما أن الاستفادة منه لا تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها المنخرطون في أنظمة التقاعد الأخرى ، وبين من يرى أن استفادة الوزير أو البرلماني من معاش التقاعد لا يشكل أي ريع لكون البرلماني يساهم باشتراك في شركة للتأمين التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.

وفي كل هذا ترى الحكومة أن هناك أزمة حقيقية تهدد صناديق التقاعد بالإفلاس وتقدمت بمشروع ترى أنه كفيل بإصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا وأنه ودون هذا الإصلاح فسيرتفع العجز المتوقع لصندوق التقاعد من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم سنة 2030 ، وفي مقابل ذلك ترى النقابات أن الحكومة لا تريد القيام بأي إصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد ولا تتوفر على رؤية شمولية وإستراتيجية للإصلاح وأن هدفها هو تحميل عبء صناديق التقاعد على كاهل الموظفين و الأجراء وترفض أي رفع لسن التقاعد أو زيادة في أقساط الاشتراك كما ترفض طريقة وكيفية احتسابه .

تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، ندوة حول"أنظمة التقاعد بالمغرب بين خطاب الأزمة ورهانات الحكامة والشفافية وضمان الكرامة"، وذلك يوم غد السبت 16 يناير 2016  ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بشارع جان جوريس بالرباط.

ويؤطر اللقاء الذي سينشطه عبد الحميد الجماهري صحفي بجريدة الإتحاد الاشتراكي، والمصطفى الحجري  الصحفي بجريدة المساء، كل من الأستاذ عزيز بنعزوز رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الأستاذ حسن المرضي  عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الأستاذ عبد اللطيف بن يعقوب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، الأستاذ عبد المجيد بوعزة العموري عضو المكتب التنفيذي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والأستاذ محمد هاكاش عضو اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل.

وبحسب ورقة للجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، فإن الندوة تروم الإجابة على عدد من الأسئلة العالقة من قبيل من المسؤول عن أزمة صناديق التقاعد ؟؟ وهل تخضع هذه الصناديق للرقابة ؟ وهل تدبر بطريقة شفافة ؟ وما هو النظام الأمثل لتقاعد مريح يمكن المنخرطين من العيش بكرامة ؟ وهل فعلا أن صناديق التقاعد تعرف أزمة ؟؟ ولماذا يستفيد البرلمانيين والوزراء من نظام خاص بالتقاعد ؟؟ ألم يحن الوقت لإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء ؟ أو على الأقل التفكير في نظام يستجيب للمعايير القانونية ويحقق المساواة والعدالة ؟.

وتضيف الورقة التأطيرية للندوة أنه في المغرب لا يمكن الحديث عن نظام واحد للتقاعد فهناك الصندوق المغربي للتقاعد والذي يستفيد منه موظفو الدولة المدنيين والعاملين في بعض المؤسسات العمومية ، ثم هناك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ويستفيد منه موظفو الدولة غير المرسمين والعاملين في مؤسسات عمومية بينما يستفيد مستخدمي القطاع الخاص من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويبقى النظام المسير من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد اختياريا لمستخدمي القطاع الخاص ويسمى التقاعد التكميلي ..

وأشارت إلى أن هذا الموضوع ، أي تقاعد البرلمانيين والوزراء ، جدلا واسعا بين من يعتبره ريعا سياسيا لكون الوزير أو البرلماني لا يمارس وظيفة بل انتدابا كما أن الاستفادة منه لا تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها المنخرطون في أنظمة التقاعد الأخرى ، وبين من يرى أن استفادة الوزير أو البرلماني من معاش التقاعد لا يشكل أي ريع لكون البرلماني يساهم باشتراك في شركة للتأمين التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.

وفي كل هذا ترى الحكومة أن هناك أزمة حقيقية تهدد صناديق التقاعد بالإفلاس وتقدمت بمشروع ترى أنه كفيل بإصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا وأنه ودون هذا الإصلاح فسيرتفع العجز المتوقع لصندوق التقاعد من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم سنة 2030 ، وفي مقابل ذلك ترى النقابات أن الحكومة لا تريد القيام بأي إصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد ولا تتوفر على رؤية شمولية وإستراتيجية للإصلاح وأن هدفها هو تحميل عبء صناديق التقاعد على كاهل الموظفين و الأجراء وترفض أي رفع لسن التقاعد أو زيادة في أقساط الاشتراك كما ترفض طريقة وكيفية احتسابه .


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة