تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، ندوة حول"أنظمة التقاعد بالمغرب بين خطاب الأزمة ورهانات الحكامة والشفافية وضمان الكرامة"، وذلك يوم غد السبت 16 يناير 2016  ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بشارع جان جوريس بالرباط.

ويؤطر اللقاء الذي سينشطه عبد الحميد الجماهري صحفي بجريدة الإتحاد الاشتراكي، والمصطفى الحجري  الصحفي بجريدة المساء، كل من الأستاذ عزيز بنعزوز رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الأستاذ حسن المرضي  عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الأستاذ عبد اللطيف بن يعقوب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، الأستاذ عبد المجيد بوعزة العموري عضو المكتب التنفيذي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والأستاذ محمد هاكاش عضو اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل.

وبحسب ورقة للجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، فإن الندوة تروم الإجابة على عدد من الأسئلة العالقة من قبيل من المسؤول عن أزمة صناديق التقاعد ؟؟ وهل تخضع هذه الصناديق للرقابة ؟ وهل تدبر بطريقة شفافة ؟ وما هو النظام الأمثل لتقاعد مريح يمكن المنخرطين من العيش بكرامة ؟ وهل فعلا أن صناديق التقاعد تعرف أزمة ؟؟ ولماذا يستفيد البرلمانيين والوزراء من نظام خاص بالتقاعد ؟؟ ألم يحن الوقت لإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء ؟ أو على الأقل التفكير في نظام يستجيب للمعايير القانونية ويحقق المساواة والعدالة ؟.

وتضيف الورقة التأطيرية للندوة أنه في المغرب لا يمكن الحديث عن نظام واحد للتقاعد فهناك الصندوق المغربي للتقاعد والذي يستفيد منه موظفو الدولة المدنيين والعاملين في بعض المؤسسات العمومية ، ثم هناك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ويستفيد منه موظفو الدولة غير المرسمين والعاملين في مؤسسات عمومية بينما يستفيد مستخدمي القطاع الخاص من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويبقى النظام المسير من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد اختياريا لمستخدمي القطاع الخاص ويسمى التقاعد التكميلي ..

وأشارت إلى أن هذا الموضوع ، أي تقاعد البرلمانيين والوزراء ، جدلا واسعا بين من يعتبره ريعا سياسيا لكون الوزير أو البرلماني لا يمارس وظيفة بل انتدابا كما أن الاستفادة منه لا تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها المنخرطون في أنظمة التقاعد الأخرى ، وبين من يرى أن استفادة الوزير أو البرلماني من معاش التقاعد لا يشكل أي ريع لكون البرلماني يساهم باشتراك في شركة للتأمين التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.

وفي كل هذا ترى الحكومة أن هناك أزمة حقيقية تهدد صناديق التقاعد بالإفلاس وتقدمت بمشروع ترى أنه كفيل بإصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا وأنه ودون هذا الإصلاح فسيرتفع العجز المتوقع لصندوق التقاعد من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم سنة 2030 ، وفي مقابل ذلك ترى النقابات أن الحكومة لا تريد القيام بأي إصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد ولا تتوفر على رؤية شمولية وإستراتيجية للإصلاح وأن هدفها هو تحميل عبء صناديق التقاعد على كاهل الموظفين و الأجراء وترفض أي رفع لسن التقاعد أو زيادة في أقساط الاشتراك كما ترفض طريقة وكيفية احتسابه .