نزولا عند رغبة مهنيي قطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش، أعلن المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية المنضويين تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي على الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال قابلة للتمديد يوم الاثنين 13 يناير الجاري.ووفق بلاغ نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذي توصلت بنسخة منه كشـ24 فإن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي لـ"عدم تجاوب الإدارة الوصية مع مشاكل القطاع المدونة في البلاغ الصادر يوم 18 يوليوز 2019 والبيان الختامي الذي أسفر عليه الجمع التواصلي بتاريخ 10 دجنبر 2019 المتضمن  الملف المطلبي".وأورد البلاغ ذاته جملة من المشاكل التي يعاني منها مهنيو "الطاكسيات" الكبيرة، ومنها "النقل السري، التكتوك، الدراجات النارية والعادية ثلاثية العجلات والسيارات الخاصة والمعدة للكراء، بالإضافة الى عدم احترام النقل المزدوج لدفتر التحملات، حيث يصول ويجول داخل المدينة، مع عدم احترامه لنقطة الانطلاق وعدد المقاعد المثبتة وعدد الركاب والمسارات وإتمام الرحلات".كما يشتكي مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة، حسب البلاغ ذاته، من "سيارات الأجرة الصغيرة خارج المدار الحضري بسبب اللامبالاة بالقانون ولا القرارات العاملية، إضافة إلى سيارات الأجرة ذات نقطة الانطلاق خارج مدينة مراكش "المجهولة" التي تشتغل باستمرار داخل الدائرة الحضرية بمراكش كمثال المناطق الصحراوية (اسا زاك - أقا - طاطا- أوسرد - سمارة نواحي شيشاوة.. الخ)".كما اشتكى البلاغ ذاته من "عدم اهتمام المجلس الجماعي للمدينة بالمراسلات والاجتماعات التي تضمنت مطالب المهنيين كمحطات وقوف سيارة الأجرة أمام بعض المؤسسات العمومية والسياحية، وكذا الارتقاء بالمحطات للمستوى المطلوب لتقديم خدمات أفضل لزبناء هذا القطاع والمرافق الصحية والماء والنظافة بالمحطات النموذجية".ووفق البلاغ فإن مهني "الطاكسيات" الكبيرة يشتكون من "انعدام الأمن والأمان بمحطات سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش، كمحطة المصلى باب أغمات، باب دكالة، المطار، عرصة المعاش، ومحطة القطار.. وغيرها من المحطات، بالإضافة إلى ضعف أداء رجال مراقبة الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء".ولهذه الأسباب وغيرها، شدد البلاغ أنه تقرر تنظيم الوقفة الاحتجاجية المذكورة للمطالبة بتطبيق القانون على جميع أنماط النقل والحد من التجاوزات.