أعلنت سويسرا الجمعة انها تنوي السماح ببيع اسلحة لدول تشهد "نزاعات مسلحة داخلية"، وفق شروط معينة.وقالت الدولة المعروفة بحيادها في النزاعات الدولية، والتي لا تملك منفذا بحريا، إنه سيتاح بيع "معدات حربية" شرط عدم استخدامها في نزاعات داخلية.وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان انه "يجب من حيث المبدأ رفض تسليم معدات حربية الى بلد منخرط في نزاع داخلي مسلح".الا ان الحكومة اضافت "يجب ان يكون من الممكن اصدار اذن بالتصدير ما لم يكن هناك سبب يدعو للاعتقاد بان المعدات الحربية المعدة للتصدير ستستخدم في نزاع داخلي مسلح".واوضحت الحكومة ان الاستثناء "لن يطبق على دول تشهد حربا اهلية مثل اليمن او سوريا حاليا".وسيتعين على وزارة الاقتصاد تعديل القرار المتعلق بالمعدات الحربية على ان يطرح على الحكومة لاقراره رسميا.وبما انه قرار حكومي فلا يمكن بالتالي طرحه على الاستفتاء، بحسب ما اوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد فابيان ماينفيش لوكالة فرانس برس.وفي معرض شرحها لقرارها شددت الحكومة على الهواجس التي تسيطر على قطاع صناعة الاسلحة السويسري. وقالت الحكومة إن صادرات الاسلحة السويسرية "في تراجع شبه مستمر منذ سنوات عدة".واعلنت الحكومة انه يتعين على سويسرا ان تمتلك قطاعا امنيا ودفاعيا خاصا بها من اجل ان يحافظ البلد الصغير على "مصداقيته (في ما يتعلق بالحياد)".واغضب القرار المعارضة السويسرية التي شككت في دوافعه.واتهم الحزب الاشتراكي الحكومة بانها تنوي "السماح بتصدير المعدات الحربية الى دول تشهد حربا اهلية"، استجابة لـ"مطالب قطاع صناعة الاسلحة، الذي لا يمت لحقوق الانسان بصِلة".وقال حزب الخضر إن القرار لا يمكن تبريره باسم القانون الانساني، مشددا على ان الحكومة تتجه الى "تخريب" تقاليد سويسرا عبر تسهيلها تبادلات خلف الكواليس خلال النزاعات.