إقتصاد

سوق السيارات الجديدة بالمغرب تواجه صعوبات.. وهذا هو السبب


كشـ24 نشر في: 7 مايو 2022

تواجه سوق السيارات الجديدة بالمغرب، مع بداية سنة 2022، صعوبات من أجل مواصلة المنحى الإيجابي الذي أنهت به سنة 2021 رغم الأزمة الصحية العالمية، وكذا في استرجاع مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.وتشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب إلى أن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 53 ألفا و912 سيارة برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، أي بانخفاض بنسبة 8.56 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.واشتد المنحى التنازلي خلال شهر أبريل الماضي الذي سجل تراجعا في مبيعات السيارات بنسبة 15.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021، إلى 12 ألفا و513 سيارة.ويرى مهنيو القطاع أن كبح مبيعات السيارات الجديدة يتواصل بسبب نقص "أشباه الموصلات"، لاسيما مع ظرفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا.ويوضح المهنيون أن الندرة التاريخية لهذه الشرائح الإلكترونية، التي تمثل مادة أولية لا تقل أهمية عن المعادن أو البلاستيك في صناعة السيارات، تؤدي إلى تمديد آجال التسليم، بل مضاعفتها مرتين أو أكثر.وبذلك يتواصل مشكل المخزون لدى الوكلاء، ولكن بحدة أقل، نتيجة إغلاق المصانع على المستوى العالمي، وكذا الفارق الزمني بين الطلب والتسليم، بالإضافة إلى حذر الوكلاء على مستوى التموين.وبحسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فقد بلغ عدد التسجيلات الجديدة للسيارات الخاصة 48 ألفا و148 وحدة، بتراجع بنسبة 7.74 في المائة، في حين بلغ العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة 5764 وحدة (ناقص 14.87 في المائة).وتهيمن علامة "داسيا" على فئة السيارات الخاصة، بحصة 26.74 في المائة من السوق، أي 12 ألفا و874 تسجيلا جديدا عند متم أبريل 2022، متبوعة بـ"رونو" التي سجلت 6938 وحدة جديدة (بحصة 14.41 في المائة من السوق)، ثم "هيونداي" (5210 وحدة و10.82 في المائة من حصة السوق)، فـ"بوجو" (3676 سيارة وحصة 7.63 في المائة من السوق).وفيما يتعلق بالسيارات النفعية الخفيفة، أفلتت "رونو" من الركود بقفزة في مبيعاتها بنسبة 91.15 في المائة، إلى 1296 وحدة (22.48 في المائة من حصة السوق)، في حين شهدت "دي إف إس كا" تراجعا في مبيعاتها بنسبة 41.64 في المائة إلى 831 وحدة (14.42 في المائة من حصة السوق).من جهتها، قفزت مبيعات علامة "ميتسوبيشي" بنسبة 8.81 في المائة إلى 741 وحدة (12.86 في المائة من حصة السوق).وضمن فئة السيارات الفاخرة، نجحت "أودي" في بيع 1441 وحدة عند متم أبريل الماضي، لترفع حصتها من السوق إلى 2.99 في المائة، متبوعة بـ"مرسيديس" (983 وحدة وحصة 2.04 في المائة من السوق)، ثم "بي إم دوبل في" (910 سيارات و1.89 في المائة من حصة السوق).وفي نفس الفئة، تراجعت مبيعات "بورش" بنسبة 3.73 في المائة إلى 129 سيارة، وكذا مبيعات "جاكوار" بنسبة 2.44 في المائة إلى 40 وحدة.وعلى الرغم من أن السنة تبدو في بدايتها صعبة نسبيا على قطاع السيارات، إلا أن المهنيين يحافظون على آمال في مستقبل أفضل، تصل حد إنهاء سنة 2022 بشكل جيد.وعلاوة على ذلك، تعول جمعية مستوردي السيارات بالمغرب على نمو يتراوح بين 5 و15 في المائة خلال سنة 2022، وهو تقدير يعتمد دون شك على توفر المخزون، وذلك في ضوء أزمة أشباه الموصلات واستمرار الجائحة.وتعتبر الجمعية أن الإكراهات الناتجة عن الأزمة الصحية تفرض مخاطر على القدرات العالمية في مجال إنتاج السيارات، وكذا على مستوى الانتعاش الاقتصادي.وبالموازاة مع ذلك، تعد هذه السنة استثنائية بسبب، على الخصوص، الارتفاع الكبير للتضخم عبر العالم، وكذا ارتفاع أسعار الذهب الأسود، والتي أرخت بظلالها على أسعار المحروقات، التي قفزت إلى مستويات قياسية.إنها متغيرات تثقل كاهل المستهلكين، مما يزيد من تحفظهم حول شراء سيارات جديدة، نظرا للتكاليف الناتجة عن العديد من الصعوبات العالمية.

تواجه سوق السيارات الجديدة بالمغرب، مع بداية سنة 2022، صعوبات من أجل مواصلة المنحى الإيجابي الذي أنهت به سنة 2021 رغم الأزمة الصحية العالمية، وكذا في استرجاع مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.وتشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب إلى أن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 53 ألفا و912 سيارة برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، أي بانخفاض بنسبة 8.56 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.واشتد المنحى التنازلي خلال شهر أبريل الماضي الذي سجل تراجعا في مبيعات السيارات بنسبة 15.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021، إلى 12 ألفا و513 سيارة.ويرى مهنيو القطاع أن كبح مبيعات السيارات الجديدة يتواصل بسبب نقص "أشباه الموصلات"، لاسيما مع ظرفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا.ويوضح المهنيون أن الندرة التاريخية لهذه الشرائح الإلكترونية، التي تمثل مادة أولية لا تقل أهمية عن المعادن أو البلاستيك في صناعة السيارات، تؤدي إلى تمديد آجال التسليم، بل مضاعفتها مرتين أو أكثر.وبذلك يتواصل مشكل المخزون لدى الوكلاء، ولكن بحدة أقل، نتيجة إغلاق المصانع على المستوى العالمي، وكذا الفارق الزمني بين الطلب والتسليم، بالإضافة إلى حذر الوكلاء على مستوى التموين.وبحسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فقد بلغ عدد التسجيلات الجديدة للسيارات الخاصة 48 ألفا و148 وحدة، بتراجع بنسبة 7.74 في المائة، في حين بلغ العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة 5764 وحدة (ناقص 14.87 في المائة).وتهيمن علامة "داسيا" على فئة السيارات الخاصة، بحصة 26.74 في المائة من السوق، أي 12 ألفا و874 تسجيلا جديدا عند متم أبريل 2022، متبوعة بـ"رونو" التي سجلت 6938 وحدة جديدة (بحصة 14.41 في المائة من السوق)، ثم "هيونداي" (5210 وحدة و10.82 في المائة من حصة السوق)، فـ"بوجو" (3676 سيارة وحصة 7.63 في المائة من السوق).وفيما يتعلق بالسيارات النفعية الخفيفة، أفلتت "رونو" من الركود بقفزة في مبيعاتها بنسبة 91.15 في المائة، إلى 1296 وحدة (22.48 في المائة من حصة السوق)، في حين شهدت "دي إف إس كا" تراجعا في مبيعاتها بنسبة 41.64 في المائة إلى 831 وحدة (14.42 في المائة من حصة السوق).من جهتها، قفزت مبيعات علامة "ميتسوبيشي" بنسبة 8.81 في المائة إلى 741 وحدة (12.86 في المائة من حصة السوق).وضمن فئة السيارات الفاخرة، نجحت "أودي" في بيع 1441 وحدة عند متم أبريل الماضي، لترفع حصتها من السوق إلى 2.99 في المائة، متبوعة بـ"مرسيديس" (983 وحدة وحصة 2.04 في المائة من السوق)، ثم "بي إم دوبل في" (910 سيارات و1.89 في المائة من حصة السوق).وفي نفس الفئة، تراجعت مبيعات "بورش" بنسبة 3.73 في المائة إلى 129 سيارة، وكذا مبيعات "جاكوار" بنسبة 2.44 في المائة إلى 40 وحدة.وعلى الرغم من أن السنة تبدو في بدايتها صعبة نسبيا على قطاع السيارات، إلا أن المهنيين يحافظون على آمال في مستقبل أفضل، تصل حد إنهاء سنة 2022 بشكل جيد.وعلاوة على ذلك، تعول جمعية مستوردي السيارات بالمغرب على نمو يتراوح بين 5 و15 في المائة خلال سنة 2022، وهو تقدير يعتمد دون شك على توفر المخزون، وذلك في ضوء أزمة أشباه الموصلات واستمرار الجائحة.وتعتبر الجمعية أن الإكراهات الناتجة عن الأزمة الصحية تفرض مخاطر على القدرات العالمية في مجال إنتاج السيارات، وكذا على مستوى الانتعاش الاقتصادي.وبالموازاة مع ذلك، تعد هذه السنة استثنائية بسبب، على الخصوص، الارتفاع الكبير للتضخم عبر العالم، وكذا ارتفاع أسعار الذهب الأسود، والتي أرخت بظلالها على أسعار المحروقات، التي قفزت إلى مستويات قياسية.إنها متغيرات تثقل كاهل المستهلكين، مما يزيد من تحفظهم حول شراء سيارات جديدة، نظرا للتكاليف الناتجة عن العديد من الصعوبات العالمية.



اقرأ أيضاً
إيرادات السياحة بالمغرب تسجل 45,1 مليار درهم في 5 أشهر
بلغت عائدات السياحة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية 45,12 مليار درهم، بعدما استقبلت المملكة في تلك الفترة 7,2 مليون سائح خلال تلك الفترة. ويتجلى من النشرة الأخيرة لمكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادرة اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز، أن تلك  العائدات ارتفعت بنسبة 8,5 في المائة، أي بحوالي 3,54 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2024. وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت أن المغرب استقبل 7,2 مليون سائحا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بنسبة نمو بلغت 22  في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وكانت عائدات السياحة بلغت في العام الماضي 112,48 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7,5 في المائة، مقارنة بالعام ما قبل الماضي، حيث كانت استقرت عند 104,67 مليار درهم. وشهد المغرب في العام الماضي توافد على المغرب 17,4 مليون سائح، حيث ارتفع ذلك العدد بحوالي 20 في المائة، أي بثلاثة ملايين مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا التطور ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 23 في المائة كي يصل إلى 8,8 ملايين سائح، وزيادة عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين زاروا المملكة بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 8,6 ملايين سائح.
إقتصاد

المغرب يسجل رقماً قياسياً جديداً في استهلاك الكهرباء بسبب الحر
سجل المغرب في نهاية شهر يونيو، رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء، نتيجة موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام. وأدت الموجة الحارة إلى ارتفاع ملحوظ في استهلاك الكهرباء، وبلغ ذروته أمس الاثنين، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في منتصف شهر يونيو 2025، والذي تجاوز 7600 ميغاواط. وتشهد عدة مناطق مغربية موجة حارة استثنائية، لافتة من حيث شدتها وتوقيتها المبكر، إذ إن ذروة استهلاك الكهرباء تُسجل عادة في أواخر شهر يوليوز. ويُعزى الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية إلى الاستعمال المكثف لأجهزة التكييف في القطاعين السكني والخدمي، إلى جانب تشغيل مضخات الري في المجال الفلاحي. وقد تم تسجيل آخر ذروة في استهلاك الكهرباء مساء يوم 19 يونيو 2025، حيث بلغ الاستهلاك 7620 ميغاواط، بزيادة تقارب 1000 ميغاواط، أي ما يعادل 15.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
إقتصاد

“لارام” تعلن عن 4 خطوط جوية جديدة
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن إطلاق أربعة خطوط جوية مباشرة جديدة، ابتداءً من شهر شتنبر المقبل انطلاقًا من مركزها في الدار البيضاء. وأفادت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أن الأمر يتعلق بكل من ميونيخ (ألمانيا)، نجامينا (تشاد)، جزيرة سال (الرأس الأخضر) وزيورخ (سويسرا).  وأضافت أنه ابتداءً من 17 شتنبر 2025، ستدشن  خطها الجوي الجديد المباشر بين الدار البيضاء وزيورخ ، بمعدل رحلتين في الأسبوع (الأربعاء والأحد)، إذ ستُقلع الطائرة من مطار محمد الخامس على الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى زيورخ على الساعة الثانية عشرة ظهرًا وعشر دقائق (بالتوقيت المحلي).  ومن المقرر أن تقلع الرحلة انطلاقا من زيورخ على الساعة الواحدة و عشر دقائق بعد الزوال (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الثالثة  و25 دقيقة زوالا (بالتوقيت المحلي). وأضافت أنه في نفس اليوم، ستعزز الشركة شبكتها الإفريقية بافتتاح الخط الجديد نحو نجامينا بمعدل رحلتين أسبوعيًا (الأربعاء والسبت). حيث تنطلق الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق ليلا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى نجامينا على الساعة الرابعة و35 دقيقة صباحا (+1). فيما تنطلق رحلة العودة من نجامينا على الساعة الخامسة و35 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة العاشرة و55دقيقة  صباحا (بالتوقيت المحلي). وأكدت الخطوط الملكية المغربية، أنها ستطلق اعتبارا من 18 شتنبر 2025، خطها الجديد نحو جزيرة سال، بمعدل رحلتين في الأسبوع (الخميس والأحد)، إذ تغادر الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة ليلا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى مطار أميلكار كابرال الدولي على الساعة الثانية عشرة و45دقيقة ليلا (+1). أما رحلة العودة، فستنطلق من جزيرة سال (الجمعة والاثنين) على الساعة الواحدة و45دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة السابعة وخمس دقائق صباحا (بالتوقيت المحلي). وأفادت أنها ستفتح في 20 أكتوبر 2025، خطها الجوي المباشر الجديد الذي يربط بين الدار البيضاء وميونيخ، بمعدل رحلتين أسبوعيًا (الاثنين والجمعة)، إذ من المقرر أن تقلع الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الواحدة و30 دقيقة بعد الزوال لتصل إلى ميونيخ على الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي). أما رحلة العودة، فستنطلق على الساعة السابعة مساء (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة التاسعة و35 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي).
إقتصاد

الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4,8 %
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بنسبة 4,8 في المائة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أنه اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6 في المائة عوض 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بـ 4,8 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.وأبرز المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة والنشاط الفلاحي بـ 4,5 في المائة. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة عوض 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3 في المائة عوض 2,5 في المائة، والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بـ 5 في المائة عوض 4,2 في المائة، والصناعة التحويلية بـ 3,4 في المائة عوض 1,7 في المائة، وكذا تباطؤ أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,7 في المائة عوض 19,1 في المائة. من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 في المائة خلال هذا الفصل. وقد تميزت هذه القيمة المضافة بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة عوض 3,2 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ 6,2 في المائة عوض 5,9 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ 5,3 في المائة عوض 3,4 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ 4,3 في المائة عوض 4 في المائة، والأنشطة العقارية بـ 0,8 في المائة عوض انخفاض بـ 1,4 في المائة. كما يتعلق الأمر بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة النقل والتخزين إلى 4 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,9 في المائة عوض 4 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,5 في المائة عوض 3,3 في المائة. ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض 3,6 في المائة سنة من قبل. وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,1 في المائة عوض 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة