تحوّل مواطنون يحملون الجنسية السورية في ظرف بضع سنوات إلى أغنياء يمتلكون ثروات هائلة بفعل الإتجار في التحف الأثرية القديمة والقطع الناذرة التي يتم تهريبها غالبا خارج أرض الوطن.وذكرت مصادر، أن هؤلاء السوريين الذين أقاموا بالمدينة الحمراء استغلوا النمو السياحي المضطرد الذي تعرفه مراكش ونسجوا علاقات مع مافيا تنشط في تهريب الآثار ومع أصحاب "بزارات"، حيث عمدوا الى جعل "فيلات" بحي الرويدات بمقاطعة جليز مخابئ سرية لترويج القطع الأثرية بعيدا عن أعين السلطات، مما مكنهم من من مراكمة ثروات وصفت بالضخمة."الفيلات" التي يشغلها المواطنون السوريون، تضيف المصادر ذاتها، تستقبل تحفا ونفائس أثرية يتم تهريبها من مناطق أخرى بالمملكة وبلدان إفريقية أبرزها مالي النيجر والتشاد، بوكينافاصو السينغال وموريطانيا وكذا من دول بالقارة الآسيوية.وربط عدد من المتهمين والباحثين في علم الآثر، تحول مراكش إلى قبلة لمافيا الآثار، بإشعاع مراكش ونمو القطاع السياحي بها، حيث يقصد بعض السياح الأجانب من أجل شراء القطع الأثرية الثمينة وإعادة الاتجار فيها في وقت لاحق، إذ يحتل السياح الإسبان المرتبة الأولى من حيث شراء القطع النادرة بسبب درايتهم بتقلبات السوق وبحيل بعض التجار، وبنوع القطع الأثرية الثمينة التي تأتي غالبا من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.مافيا الآثار التي تهدد حضارة المغرب الضاربة في عمق التاريخ، امتدت يدها الى مناطق ومدن أخرى الجنوب الشرقي للمملكة الذي يزخر بآثار وتحف، بيع بعضها بثمن بخس لشبكات تهريب دولية استغلت جهل المواطنين بقيمتها المادية والتاريخية، حيث تشكل تبدأ أولى الخيوط السرية لتهريب الآثار بمناطق الريصاني، أرفود، ميدلت، وبعض الأرياف المجاورة، وغيرها من الأماكن الضاربة في تاريخ المملكة، وصولاً إلى متاحف ومزادات بأوروبا، عبر طرق ووسائل كثيرة للتخفي، مثلما هو الأمر بالنسبة لهيكل ديناصور ، عثر عليه في المملكة قدرت قيمته بـ 450 ألف يورو، قبل أن يخرج منها بطريقة “غير شرعية”، ويتم عرضه في المزاد العلني بباريس غير أن المغرب نجح في الغاء المزاد.