دعت حكومة مالي مواطنيها في تونس إلى توخي الحذر، وذلك في ظل اتهامات بسوء تعامل من جانب السلطات التونسية للمهاجرين الأفارقة. فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه.ونشرت وزارة الخارجية في مالي، بيانا أشارت فيه إلى أنها تتابع باهتمام شديد أوضاع مواطنيها في تونس، ودعتهم لتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم، مؤكدة اتخاذ إجراءات لتعزيز حمايتهم ومساعدتهم بالتعاون مع سفارتهم في تونس والمنظمة الدولية للهجرة.من جهته، قال الاتحاد الأوروبي: "نتابع التطورات بقلق بالغ في تونس والبلد يمر بتعقيدات عديدة"، معربا عن أمله بأن "تستطيع السلطات في تونس إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد".وأعلن أن "ملف تونس سيناقش في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في بروكسل في مارس".وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد أدلى بتصريحات حول المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في بلاده، واعتبرها عديد من المتابعين "عنصرية".وهاجم سعيد قبل أيام من وصفهم بـ"جحافل المهاجرين" من جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية الذين يتسببون في انتشار الجريمة ويمثلون تهديدا للتركيبة السكانية للبلاد، مبينا أن حديثه لا يتطرق إلى المهاجرين الشرعيين الموجودين في تونس.من جانبه أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا أدان فيه تصريحات الرئيس سعيد، واعتبر أنها بمثابة "عنصرية وخطاب كراهية" ستضر بأوضاع المهاجرين في تونس.وعبّرت المفوضية الأفريقية عن "صدمتها وقلقها العميقين" إزاء تصريحات الرئيس التونسي، مطالبة بمعاملة المهاجرين بكرامة.وردت وزارة الخارجية التونسية على اتهامات الاتحاد الأفريقي في بيان، مبدية استغرابها من البيان الصادر عن أوضاع الجاليات الأفريقية في تونس، ورفضت ما ورد به من اتهامات "لا أساس لها من الصحة"، ومبنية على فهم مغلوط لمواقف الدولة التونسية.وأعلنت السلطات التونسية توقيف 151 شخصا من جنسيات إفريقية يوم السبت الماضي، خلال اجتيازهم الحدود البرية من مناطق مختلفة هي تطاوين، والقصرين، وسوسة، وبنعروس، والمنستير، وجندوبة وغيرها.