قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، بسنتين حبسا منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق قاضية سابقة اعتقلت في ملف نصب واحتيال وانتحال صفة.

وجرى توقيف القاضية من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على شكاية لمستثمر اتهمها بالنصب، حيث أوهمته بأنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية في قضية مخدرات. وأشارت إلى أنه بإمكانها التوسط لفائدته لإلغاء المذكرة، مقابل مبلغ مالي حددته في 10 ملايين سنتيم. وتم توقيف القاضية في حالة تلبس.

وتبين لاحقا بأن الملف كله من اختلاق القاضية السابقة، والتي ورطت زوجها في هذه القضية، حيث توبع بدوره في حالة اعتقال بتهمة المشاركة. وأدين الزوج بستة أشهر حبسًا نافذًا.

وحجزت الشرطة أثناء عملية تفتيش قانونية أقراص مخدرة في مسكن القاضي. كما تم حجز وثائق مزورة وطابع رسمي مزيف.