سنتان ونصف سجنا نافذا لطبيبة عسكرية مزيفة بتهمة النصب على الفتيات عبر الفيسبوك بمراكش

مراكش

سنتان ونصف سجنا نافذا لطبيبة عسكرية مزيفة بتهمة النصب على الفتيات عبر الفيسبوك بمراكش

كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2013

سنتان ونصف سجنا نافذا لطبيبة عسكرية مزيفة بتهمة النصب على الفتيات عبر الفيسبوك بمراكش

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الاثنين، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم في حق فتاة من مواليد 1981 بمراكش، تدعى إيمان (ع)، بعد متابعتها في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك، بتهم النصب وخيانة الأمانة وادعاء لقب مهنة نظمها القانون، في حين قررت هيئة الحكم إدانة شريك المتهمة التي كانت تسخره لسحب الأموال التي يجري التوصل بها، والمشتكية بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما.

وكانت المتهمة التي جرى ايقافها من طرف عناصر الفرقة الثانية للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، متخصصة في عمليات النصب والاحتيال على الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، من خلال انتحال أسماء رجالية مستعارة، ووظائف مهمة كادعائها طبيبة عسكرية، مستعينة بخبرتها في ميدان المعلوميات واستعمالها الجيد للشبكة العنكبوتية، وإتقانها الحديث بنبرة صوتية رجالية.

واحترفت المتهمة، وهي من ذوي السوابق القضائية من أجل إصدار شيك بدون رصيد، والنصب وانتحال اسم وصفة نظمها القانون، مثل هذا النوع من عمليات النصب لإتقانها استعمال الشبكة العنكبوتية، من خلال انتقاء ضحاياها من العنصر النسوي خصوصا اللواتي ينتمين لأوساط عائلية ميسورة، وتتقمص شخصية ذكورية لتعبر عن رغبتها في الزواج، وتعطي لهن ادعاءات خادعة، قبل أن تتمكن في الأخير من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة.

ونجحت المتهمة التي كانت تتصل بضحاياه بنبرة رجالية، في الإيقاع بعدد من الفتيات ، من ضمنهم طبيبة بمستشفى الحسن الأول بمدينة بوعرفة، بعد إيهامهن بالزواج ، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش