قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يوم الجمعة الماضي، بسنتين حبسا نافذا في حق نجل الرئيس السابق لإحدى المقاطعات الخمس المكونة لوحدة مدينة مراكش، والحكم عليه بأدائه تعويض مدني حدد في مبلغ مليار و200 مليون سنتيم لفائدة رجل أعمال إماراتي.
وتوبع المتهم المدعو مولاي الحسن "ع"، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، في حالة سراح، بتهمتي التصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رجل الأعمال الإماراتي الذي يملك شركة للتنقيب عن المعادن، وقع ضحية نصب من طرف المتهم الذي كان يشغل مديرا للشركة نفسها مقابل خمسة ملايين سنتيم كأجر شهري، بعد دخوله في شراكة معه، مكنته من التصرف في أموال الشركة بسوء نية، قبل أن يكتشف رجل الأعمال الإماراتي أنه وقع ضحية نصب من قبل المشتكى به، ليتقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
وسبق لنائب الأركان العامة السابق باليمن، أن تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال سنة 2008 ضد المتهم المذكور، يؤكد من خلالها أنه تعرض للنصب وخيانة الأمانة وتبديد مال مشترك بسوء نية من قبل المتهم نجل رئيس مقاطعة سابق بمراكش وشريكه (ش- ع)، ولم يتم استدعائه لأي جمع عام للشركة المحدودة المسؤولية للاستثمار العقاري التي أنشأها معهما ، ووقوفه على حقيقة تبديد واختلاس أمواله وأموال الشركة من طرف المشتكى بهما لتحقيق أغراض شخصية.
وكان جنرال اليمني، اشترى عقارا من طرف رئيس المقاطعة المذكور، وعرض عليه الأخير دخول نجله معه كشريك في الشركة العقارية حتى يتم تسهيل مأموريته عبر استعمال علاقاته باعتباره مسؤولا بالمجلس الجماعي لمراكش، وهو الأمر الذي وافق عليه نائب الأركان العامة السابق، قبل أن يكتشف في الأخير أن العمارة التي تم تشييدها بأمواله الخاصة  والمكونة من 49 شقة، بيعت منها 46 إلا أن الحساب البنكي للشركة تم إفراغه بالكامل.