قررت سلطات مراكش منع وقفة احتجاجية دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة للتنديد بما أسماه تدمير الموروث الحضاري وهدر المال العام.وعبر فرع الجمعية في بيان له عن "إدانته القوية لقرار المنع الذي يدخل في خانة التضييق على الجمعية والحق في التعبير والتظاهر السلمي"، مستنكرا "الإنزال الامني الكثيف في المكان المخصص للوقفة".وجدد البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مطلب الجمعية القاضي بفتح تحقيق نزيه حول برامج مراكش حاضرة متجددة، وبرنامج إعادة هيكلة العديد من الدواوير ، ومحاسبة المسؤولين عن تعثر تلك المشاريع.وأكد رفاق الهايج على "ضرورة محاسبة المجلس الجماعي لمراكش الذي قرر وفي شروط ملتبسة تفويت جزء من حديقة جنان الحارثي التي تندرج ضمن التراث التاريخي والإنساني للمدينة للخواص، رغم عدم تأشير عمالة مراكش على القرار"، مجددين تمسكهم بحقهم المشروع في التنظيم والتجمع والتعبير بكل الأشكال المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي تعتبر الدولة طرفا فيها.وأشار البيان إلى أن الوقفة التي كان من المقرر تنظيمها مساء أمس الأحد ثالث يونيو الجاري، والتي قامت السلطات الأمنية والإدارية بمنعها بقرار مكتوب، كانت مخصصة للاحتجاج على تدمير الموروث الحضاري والإنساني للمدينة، وهدر المال العام والملك العمومي، وتعثر ما يسمى المشاريع الكبرى كبرنامج مراكش حاضرة متجددة، وبرنامج إعادة هيكلة 27 دوار، وهي البرامج التي خصصت لها ملايير الدراهم، كما أن الوقفة كانت تستهدف مساءلة سياسات المجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي يصدر قرارات تبرهن على سوء التسيير.