تواصل السلطات المحلية بجماعة سعادة بمراكش، امتناعها عن تنفيذ قرارات هدم لتحرير حديقة عمومية تم ضمنها بشكل غير قانوني لمجموعة من الفيلات بحي الافاق، وذلك رغم القرارات الولائية في هذا الشأن، ورغم الاحكام القضائية الصادرة والقاضية بتحرير الحديقة العمومية.وحسب المعطيات والوثائق التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، فإن آخر مظاهر الاصرار على عدم تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، كانت بداية شهر ابريل الماضي، حين إنتقلت مفوضة قضائية الى قيادة سعادة، وأطلعت القائد على مضمون القرار القضائي الخاص بتحرير الحديقة، ليرد القائد بكونه سيحاول دراسة التنفيذ، في إطار لجنة الهدم طبقا لقانون التعمير والبناء رقم 12/66.وفي منتصف ابريل الماضي، تم الانتقال من جديد من طرف المفوضة القضائية التي تم اخبارها من طرف القائد بأن لجنة التعمير والبناء ستعقد اجتماعا في 22 من الشهر ذاته، وعلى إثره سيتم إخبارها بمآل التنفيذ، الا انه ولحدود الساعة لم تتوصل المفوضة القضائية باية اجابة بهذا الخصوص، مما يعتبر امتناعا عن التنفيذ، وفق تعبير محضر الامتناع الموقع من طرف المفوضة القضائية.ويأتي هذا الامتناع بعد مسلسل طويل من التماطل في تطبيق قرارات تحرير الحديقة العمومية المستولى عليها، والتي كانت رهن اشارة جميع قاطنة المنطقة وعموم المواطنين، قبل ان يعمد اصحاب أربع فيلات على الاستيلاء عليها، وتقسيمها الى اجزاء وتسويرها، حارمين باقي السكان من الاستفادة منها.وقد تم في هذا الاطار، تقديم شكاية الى والي الجهة قبل اللجوء للقضاء، وبناء عليها تم عقد اجتماع بمقر قسم التعمير والبيئة بولاية الجهة خلصت من خلاله اللجنة المجتمعة، الى ان اصحاب الفيلات المعنية قاموا بضم المساحة الخضراء الى فيلاتهم، وعمدوا الى فتح ابواب من الحجم الكبير على طريق عرضها 8 أمتار، وأحال حينها رئيس قسم التعمير، محضر الاجتماع على السلطة المحلية لاتخاذ الاجراءات القانونية، الا ان القائد امتنع عن اتمام الاجراءات القانونية.وقد اعتبر القضاء في مختلف مراحل التقاضي في هذا الملف، ان قرار القائد مخالف لقانون البناء والتعمير والظواهر الشريفة ذات الصلة، كما انه مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة، لكونه يهدف الى تحقيق مآرب أشخاص آخرين، هم المستفيدين من الحديقة العمومية، وهو ما يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين، في الانتفاع بالمرافق العمومية.