أقدمت السلطات العمومية بمدينة خريبكة على منع المسيرة الجهوية، التي دعت إليها أمس الأحد رابع نونبر الجاري، نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل.واستغرب المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل هذا القرار الذي وصفه بغير المبرر والمنافي للدستور والقانون، ويعد خرقا صريحا للحريات النقابية، وعودة بالمغرب إلى المزاجية والتحكم والتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول.  واعتبر المكتب المركزي في بيان له "قرار المنع، تعديا على الفيدراليات والفيدراليين في ممارسة حقهم الدستوري في التأطير والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعلى مركزيتهم النقابية، كمنظمة تشتغل في إطار القانون وبكامل المسؤولية، وتساهم إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية في الدفاع عن الاختيارات الكبرى للبلاد".وعبر المكتب المركزي لفدرالية الديمقراطية للشغل عن "شجبه لهذا القرار المنافي للاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة، وتضييقا ممنهجا على الحقوق والحريات النقابية"، مجددا "موقفه الرافض للعرض الحكومي الهزيل في مواجهة المطالب الموضوعية والمشروعة للشغيلة المغربية، ويعتبره تبخيسا لتضحياتها وأدوارها في المجتمع".  وأكد البيان على "مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المسطر، داعيا التنظيمات الفيدرالية في باقي الجهات إلى الاستمرار في التعبئة والتواصل مع الشغيلة من أجل إنجاح المسيرات الجهوية الاحتجاجية المبرمجة، والتي سيتم تتويجها بمحطة نضالية على الصعيد الوطني".وهنأ البيان الفيدراليات والفيدراليين في جهة فاس مكناس على نجاح المسيرة الجهوية، مشيدا بحكمة مناضلي الفدرالية في جهة بني ملال خنيفرة وتعاملهم الرصين مع قرار منع المسيرة.