دعت فعاليات محلية بمدينة مراكش، السلطات إلى الحزم في التعامل مع ملف مواقف السيارات، وذلك سيرا على نهج كل من الدار البيضاء وطنجة.

فقد أنهت السلطات في المدينتين، أنشطة حراس مواقف السيارات، حيث أصدرت السلطات بمدينة طنجة اعتماد قرار عاملي يقضي بتوقيف إصدار رخص لحراسة السيارات. وخلف القرار ارتياحا كبيرة بالمدينة.

في حين أصدرت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي مذكرة وجهتها إلى كل رؤساء مقاطعات المدينة، ودعتهم فيها، إلى عدم منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات.

ويرخي التسيب الذي يضرب القطاع بثقله على مدينة مراكش، حيث تعاني فئات واسعة من أصحاب السيارات من ابتزاز أشخاص يحكمون قبضتهم على فضاءات عمومية جرى تحويلها إلى مواقف للسيارات.

ويتم إجبار أي شخص راغب في ركن سيارته أو دراجته في هذه المواقف، على أداء مبالغ مالية تحت طائلة التهديد بالإعتداء أو إلحاق أضرار بالسيارة. وإلى جانب هذا الممارسات المخالفة للقانون، فإن عدد من هذه مواقف عشوائية، وتعتبر من أبرز تجليات الاحتلال البشع للملك العمومي.

وقالت المصادر إن المدينة، وهي قبلة أساسية للسياح الأجانب والزوار من مدن مغربية مختلفة، تستعد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية، وتحتاج لأن تعالج هذا الملف الحارق قبل فوات الأوان، كما فعلت السلطات في عدد من المدن المغربية، وسط إشادة واسعة من المواطنين.