سلطات الحوز تعزز ترسانة آلياتها لمواجهة الطوارئ الطبيعية التي تتهدد مناطق الإقليم

جهوي

سلطات الحوز تعزز ترسانة آلياتها لمواجهة الطوارئ الطبيعية التي تتهدد مناطق الإقليم

كشـ24 نشر في: 8 يناير 2015

سلطات الحوز تعزز ترسانة آلياتها لمواجهة الطوارئ الطبيعية التي تتهدد مناطق الإقليم

علم من مصادر مأذونة بمصالح عمالة إقليم الحوز أنه استخلاصا للمعطيات التي أفضت إليها التجربة المتميزة للإقليم في تدبير مرحلة التقلبات المناخية لشهر نونبر 2014 وفي إطار الاستعداد لمواجهة أية ظروف مماثلة مستقبلا تستلزم التدخل المستعجل والفعال لفك العزلة عن الجماعات والمناطق النائية بإقليم الحوز، وذلك عبر إصلاح وإعادة فتح المسالك والطرقات لتسهيل عبور وسائل النقل وضمان ولوج المواطنين للمرافق الأساسية، ووعيا من السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة بضرورة مضاعفة قدرات الإقليم على مستوى الآليات والوسائل اللوجستيكية لفك العزلة عن بعض المناطق النائية والجبلية، تم إطلاق عملية استراتيجية هامة في التقائية ومساهمة بين المجلس الإقليمي ومجموعة جماعات الحوزللآليات وعدد من الجماعات الترابية وبدعم من تمويلات تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تمثلت في اقتناء أزيد من 10 آليات كبيرة وشاحنات جديدة في مطلع سنة 2015، كما تم في نفس السياق الشروع في اقتناء أزيد من 7 سيارات إسعاف مجهزة إضافية لتغطية حاجيات ساكنة المناطق الأكثر تعرضا للعزلة الناتجة عن الظروف المناخية والعزلة المجالية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.

جهوي