علمت "كشـ24"، أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين قد تم إقالته من عضوية المجلس الجماعي بقرار عاملي  بعد نحو أسبوع على مغادرته سجن لوداية الذي قضى به عقوبة حبسية مدتها عاما بعد ادانته في قضية مخدرات.و أضافت مصادرنا، أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين توصل بمراسلة من والي جهة مراكش أسفي، لأخذ الإجراءات المتعينة من أجل إقالة النائب الثاني من عضوية المجلس وذلك بعد إصدار حكم نهائي غير قابل للطعن بهذا الخصوص.ويشار إلى أن النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين المدان في قضية مخدرات أسوار سجن لوداية غادر صباح يوم السبت 19 يناير الجاري، بعد انتهاء محكوميته التي دامت لمدة عام، وكان في استقباله رئيس الجماعة ومستشار الدائرة الثامنة والنائب الأول لرئيس الجماعة الأسبق الذي يعمل مدير مدرسة ابتدائية إلى جانب أفراء أسرة المفرج عنه  وبعض أصدقائه.وتكفّل رئيس المجلس الجماعي بنقل المفرج عنه على متن سيارة المصلحة الجماعية “بارتنر” التي كان على متنها لحظة اعتقاله قبل عام، حيث قام بإيصاله إلى غاية بيته بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين.ويشار إلى أن الحزب الإشتراكي الموحد، كان قد وجّه رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية و المفتشية العامة للوزارة، ووالي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، بشأن إعمال المادة 20 من القانون رقم 113.14 في حق نائب رئيس جماعة سيد الزوين المدان في قضية الاتجار بالمخدرات  والذي سقطت عضويته من المجلس الجماعي بقوة القانون.وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين إعمال المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين، وعزله من منصبه بعد اعتقاله يوم السبت 20 يناير 2018 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات، حيث تم ادانته ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة من طرف جنايات مراكش الى عام سجنا نافذا.واشارت الرسالة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين الذي قضى عقوبته خلف أسوار سجن لوداية بمراكش، ظل محسوبا على الأغلبية التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كما أن ممثلة اللائحة النسائية الإضافية بالدائرة 4 التي انتخب فيها الظنين، لا تزال تشغل منصب النائبة الرابعة للرئيس وتزاول تفويض المصادقة على الامضاءات رغم أن عضويتها من المفترض أن تكون قد سقطت بسقوط عضوية ممثل اللائحة العادية الذي تغيب لفترة تجاوزت المدة التي نصت عليها المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14.