قررت المديرية الجهوية لوزارة الصحة سحب جميع تقنني الوزارة الموضوعون رهن اشارة المجلس الجماعي بمراكش وإعادتهم لمندوبية وزارة الصحة بمراكش بعد الخلاف الذي نشب بين بعضهم ونائبة العمدة المكلفة بالمكاتب الصحية.

ويأتي هذا القرار الذي تتوفر "كشـ24" على نسخة منه بعد اعتصام أعضاء المكتب الجهوي للفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي، صباح يومه الخميس 28 يوليوز الجاري بمقر مندوبية وزراة الصحة بمراكش.

ويتوقع متتبعون أن يتسبب سحب الوزارة لتقنييها للمجلس الجماعي لمراكش في "شلل" مهمة المكاتب الصحية.

وكان الدكتور خالد الزنجاري المدير الجهوي لوزارة الصحة أكد في تصريح لـ"كشـ24"، أنه سبق له أن اجتمع مع التقنيين الأربعة الذين تقول نائبة رئيس المجلس الجماعي إن مكتب حفظ الصحة استغنى عن خدماتهم، ويتفهم وضعيتهم، مشددا في المقابل على أنه لا يمكن أن يقبل الإنتقائية في التعاطي مع هذا المشكل من خلال إحتفاظ المكتب الجماعي لحفظ الصحة ببعض التقنيين والإستغناء عن البعض الآخر. 

‎وأشار الزنجاري إلى أنه سيعقد لقاء مع عمدة مراكش محمد العربي بلقايد من أجل إيجاد حل شمولي لهذا المشكل في أقرب وقت، مؤكدا بأنه يتصل بديوان رئيس المجلس الجماعي غير أن الأخير لا يرد على اتصالاته. 

‎وشدد المدير الجهوي لوزارة الصحة عن حرصه على كرامة موظفي الوزارة، مشيرا إلى أن جميع الموظفين سواسية أمام القانون.

وكانت نائبة عمدة مراكش المفوض لها الإشراف على المكتب الجماعي لحفظ الصحة، قالت إن أربعة تقنيين تابعين لوزارة الصحة أصبحوا منذ نحو أربعة أشهر في عداد الموظفين الأشباح بعد استغناء المجلس الجماعي عن خدماتهم. 

‎وأضافت فضي بأن المجلس الجماعي راسل مندوب وزارة الصحة بشأن استغنائه عن خدمات هؤلاء التقنيين لكنه لم يتلقى أي جواب في الموضوع، مما يضع هؤلاء في وضعية أشباح يفرض على مصالح الوزارة التدخل لإعادة انتشارهم سيما وأن عددا من المكاتب الصحية بنواحي مراكش لا تتوفر ولو على تقني واحد مثلما هو الشأن بالنسبة إلى إقليم الحوز الذي يوجد به خمس مكاتب صحية بدون تقنيين. 

‎وعادت فضي إلى الحديث عن مزاجية هؤلاء في أداء مهامهم المنوطة بهم من خلال رفض القيام بعمليات المراقبة ببعض أحياء مدينة مراكش مثل سيدي يوسف بن علي ومقاطعة النخيل، وإصرارهم على التوجه فقط إلى مطاعم وفنادق حي جليز الراقي. 

‎وأشارت نائبة رئيس المجلس الجماعي بأن المكتب الجماعي لحفظ الصحة احتفظ بخمس تقنيين لتفانيهم في عملهم إلى جانب موظفي المجلس الجماعي الذين يتوفرون على شواهد معتمدة في مجال حفظ الصحة وأدوا القسم، وهو طاقم مؤهل للإضطلاع بالمهام المخولة للمكتب الصحي. 

‎وشددت فضي بأنه على كل من يتقاضى راتبا شهريا أن يؤدي نظيره عملا، وطالبت وزير الصحة بتحمل مسؤوليته من أجل وضع حد لتسيب هؤلاء الموظفين.