أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأستاذة وزوجها الثاني بسبعة أشهر سجنا نافذة  وغرامة مالية قدرها الف وخمسمائة درهم لكل واحد منهما مع تبديد شهادة الخطوبة المزورة، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل التزوير والتزييف واستعماله في وثائق ومحررات تصدرها السلطات المختصة، الأمر الذي نتج عنه اقتران الاستاذة بالزوج الثاني.

وجاء اعتقال المتهمان، إثر نزاع و شجار بين الزوجين، تدخلت على إثره دورية تابعة للامن العمومي بمراكش، لتحيل الطرفان على أنظار الشرطة بالدائرة السابعة للامن، من أجل تبادل العنف في الشارع العام، قبل ان يدعيا كونهما متزوجان من نفس المرأة، حيث أدلى كل واحد منهما بعقد زواج صادر عن توثيق مراكش، الاول بتاريخ 16 غشت 1996، و الثاني 26 يناير 2016، تمت الإشارة بهذا الأخير إلى كون الزوج مطلق للشقاق، و "الزوجة لا زالت عازبة" . 

عند الاستماع للأستاذة المتهمة حول طبيعة علاقتها بأي من الرجلين المتنازعين، أنكرت واقعة زواجها من المسمى " ا م " و لارتباطها به سوى علاقة عمل كونه يدرسها مادة الإعلاميات ويساعدها في طبع البحوث، مشيرة بخصوص ادعاءه بكونهما متزوجان إلى أنه مختل عقليا ويتابع العلاج بمستسفى ابن نفيس للامراض النفسية والعقلية وانها متزوجة فقط بوالد ابناهءها الثلاثة المسمى " أ م "، لتحيل عناصر الشرطة الملف على انظار الشرطة القضائية لتعميق البحث. 

استهلته عناصر المجموعة الرابعة للابحاث بالاستماع الى الزوج الاول الذي افاد ان رابطة زواجه من الاستاذة مستمرة منذ سنة 1996، تكللت بإنجابهما ثلاثة أبناء فتاتين و طفل و ان علاقته بأسرته عادية. 

وأشار الزوج الى انه كان رفقة الزوجة والابناء في زيارة أصهار بمنزلهم الكائن بالوحدة الرابعة بالداوديات، و لما هم بدخول البيت نزولا من سيارته ومعه اطفاله، منعه المسمى  " أ م " من الدخول بدعوى أن المسماة " ف ع " المتواجدة بالداخل زوجته هو ومحرمة على والد أبناءها وهو الامر الذي نتج عنه جدال لفظي تطور لتبادل للعنف كما تدخل والد الزوجة بدوره  في العملية. 

وصرح المعني بالامر ان زوجته كانت دائماً حاضرة في البيت ولم يحدث ان قصت ليلة واحدة خارجه، ولم يصدر منها اي تصرف يشير الى ارتباطها بغيره حيث استغرب من تصريحات غريمه ومن صحة عقد الزواج المشار اليه واصر على المتابعة القضائية. 

في حين افادت الاستاذة بعد مواجهتها بنسختي عقد الزواج اللذين يؤكدا أنها متزوجة في ذات الوقت من رجلين معا، ان زواجها الاول كانت تقليديا، وكانت تعاني خلاله من فارق السن بينهما، الامر الذي جعل الأخير يكبح رغباتها كشابة، ويعاملها كامرأة عليها واحبات وليست لها حقوق. 

وصرحت الاستاذة انها تعاني من تقصير زوجها في تلبية رغباتها الزوجية، وقد كلمته في الموضوع كما طلبت منه ان يعرض نفسه على طبيب لعلاج ضعفه الجنسي وخاصة عملية الانتصاب، لكنه لم يكترث للامر  فطلبت الطلاق ورفعت دعوى مرتين، لكن تدخل الوالدين جعلها تسحب الدعوتين من محكمة قضاء الاسرة. 

واشارت المتهمة الى ان العشرة الزوجية انتهت مع المعني بالامر منذ سنة 2012 بعد انتقالها للعيش بمسكن اسرتها وبقي الزوج بشقته حيث عاشا منفصلين رغم ان رابطة زواجهما ما تزال مستمرة . 

وبخصوص علاقتها بالزوج الثاني، أكدت الاستاذة انها تعود لسنة 2011 حين تعرفت عليه كمدرس لمادة المعلوميات في مدرسة خصوصية وسرعان ما اكتشفت فيه صفات الزوج والرفيق الذي كانت تصبو اليها فنتج عن ذلك اجتداب بينهما وتوافق قبل ان يصبح  حميميا، في الوقت الذي كان هذا الأخير يعيش مشاكل مع زوجته لكنه سرعان ما طلقها ليتفقا على الزواج بعد ان أخبرته بمشاكلها مع زوجها وفشلها في الحصول على الطلاق ورغم ذلك استمرت علاقتهما في السر، بعد  ان وجدت فيه ما كان ينقصها في زواجها الاول وخاصة إشباع الرغبة الجنسية، حيث وافقت على ان يقترنا بالزواج، الامر الذي جعلها تبحث عن اية وسيلة للحصول على شهادة العزوبة ما دام الزوج الاول متمسك بها وعائلتها ترفض أن تطلب الطلاق. 

وأضافت المتهمة انها اتصلت بعشاب بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، والذي كانت تفتني منه بعض البخور للتأثير على زوجها الاول بهدف الابتعاد عنها، الامر الذي باء بالفشل، لتخبره ان رابطة الزواج لا تزال مستمرة، لكنها تسعى الى التطليق عن طريق المحكمة، وحتى لا يضيع منها الزوج الثاني، طلبت منه مساعدتها في الحصول على شهادة العزوبة، حيث انتقل معها العشاب المسمى " ع ف " الى جماعة تسلطانت وقدمها لمقدم دوار الحركات الذي يتوفر على مسكن به، على أنها عزباء تنحدر من مدينة آسفي وتستقر بمنزله، كما انها تريد الزواج وعليه مساعدتها، الامر الذي مكنها من الحصول على الشهادة العزوبة، وبالتالي تحرير عقد الزواج الثاني، لكن امام معارضة والديها لتصرفاتهما، اشترطت على الزوج الثاني الإبقاء على الموضوع طَي الكتمان واكتفت بالتردد عليه في غرفته الشخصية بمنزل والديه، لممارسة الجنس خلال الفترات النهارية بعد انتهاءها من حصص التدريس. 

في حين أكد الزوج الثاني معرفته كونها متزوجة كما تعرف على زوجها بشكل غير رسمي، وعلم أيضا انها استعملت شهادة عزوبة مزورة في الزواج منه وقد اتفقا على كتمان سرهما، قبل ان يقررا اخيرا كراء شقة واتخاذها مسكنا زوجيا لهما حيث سددت واجب الرهن والكراء من مالها الخاص، لان الزوج معوز وعليه تسديد واجبات النفقة لطليقته مع ابنته، وان العقود المحررة مع مالك الشقة جعلتها في اسمه. 

وفي الوقت الذي احالت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، المتهمان على انظار العدالة لمحاكمتهما من أجل المنسوب اليهما، باشرت تحرياتها لايقاف المسمى " ع ف " الساكن بدرب الدباغ بمقاطعة سيدي  يوسف بن علي، و الذي يعمل عشابا، إثر تورطه في التوسط للأستاذة المتهمة في إنجاز شهادة العزوبة المزورة.