أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبث في القضايا الجناحية التلبسية، دركيا برتبة رقيب بمركز أسني بخمسة  أشهر سجنا نافذا، فيما قضت بسقوط الدعوى العمومية في حق عشيقته زوجة دركي بنفس المركز بعد تنازل الأخير . 

وجاء ايقاف المتهمين ، بعد تورط زوجة رقيب أول ودركي يعمل بمركز الدرك الملكي بأسني في قضية الخيانة الزوجية، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع القضية من طرف عناصر المركز القضائي للدرك بتحناوت، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، انتهت باخضاع المتهمين لتدابير الحراسة النظرية، وإحالتهم على وكيل الملك بنفس المحكمة. 

وحسب مصادر مطلعة، فإن زوجة الرقيب الاول، حامل في شهرها الثالث من مواليد 1983 بمدينة الرباط، وبحكم تواجد المساكن الوظيفية فوق مركز الدرك الملكي بأسني، دخلت في علاقة غرامية مع دركي برتبة رقيب، الذي تمكن من الاختلاء بها داخل غرفة نوم رئيسه في العمل، عندما كان منهمكا في العمل خارج البيت، قبل أن يتوصل بمعلومات عن العلاقة المشبوهة لزوجته بأحد زملائه في العمل. 

وأضافت المصادر نفسها، أن الدركي المتهم الثاني في هذه القضية، عازب من مواليد 1991 بمدينة فاس، انخرط في صفوف الدرك الملكي سنة 2011، وبعد انتهاء فترة التدريب التحق بسرية المقر العام للدرك الملكي بالرباط التي قضى بها سنتين، قبل أن يلتحق أواخر سنة 2014 بالعمل بمركز الدرك الملكي بأسني. 

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك بتحناوت، مع المشتكي ضابط صف الدرك الملكي برتبة رقيب أول، أن تصرفات زوجته تغيرت خلال الأيام الأخيرة من خلال المعاشرة الزوجية، قبل أن يكتشف زوجها الذي انخرط في صفوف الدرك سنة 1998، بأنها دخلت في علاقة غرامية مع دركي برتبة رقيب يعمل معه بنفس الدرك بأسني ضواحي مراكش. 

وتعود فصول هذه القضية، الى يوم 20 من شهر ماي المنصرم، عندما كان زوج المتهمة يزاول المداومة بمركز الدرك بأسني، وأثناء اتصاله بزوجته وجد هاتفها مشغولا، ليعاود الاتصال بعشيقها الدركي ليجد هاتفه هو الآخر مشغولا، مما أثار شكوكه، ليكتشف في الأخير بعد تفحص هاتف زوجته للاطلاع على المكالمات الواردة والصادرة وكذا الرسائل القصيرة، أنها كانت على علاقة غرامية مع الدركي المتهم منذ مدة طويلة وهو ما أكدته محتويات الرسائل القصيرة وبعض صورها بالمسبح التي أرسلتها له عبر تقنية "الواتساب"، ليقرر إخبار رؤسائه بموضوع القضية وتقديم شكاية في الموضوع من أجل متابعة المتهمين أمام العدالة.