استأنف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني، اليوم الخميس 13 فبراير الجاري، جلسات الاستنطاق التمهيدي على خلفية القضية التي يتابع فيها الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي و8 أشخاص آخرين، من تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015.وحسب مصادر كشـ24 فإن قاضي التحقيق قرر سحب جوازات سفر كل من لحسن التويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير ابن عم أحد التويزي، ورجل سلطة برتبة باشا وتقنيين جماعيين ومواظف ومقاول وإغلاق الحدود في وجههم وذلك بعد الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التفصيلي.وكشفت المصادر ذاتها، أن أحمد التويزي أحد المتهمين الرئيسيين في القضية تغيّب عن أول جلسة للاستنطاق التمهيدي الذي انطلق أمس الأربعاء بعد إدلائه بشهادة طبية.ومن المقرر أن يشرع قاضي التحقيق في الإستماع لإفادة عبد الإله طاطوش، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بخصوص الملف.وجاءت متابعة الرئيس الأسبق لجهة مراكش أسفي وأمين مجلس المستشارين، رفقة باقي المتهمين، على إثر الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015”.وطالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من أحمد تويزي الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا للصرف، إلى جانب لحسن تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا للصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون، وفق الشكاية.واستندت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكايتها على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 في شقه المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت اورير، والذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية في عهد الرئيسين السابقين أحمد تويزي ولحسن تويزي خلال الفترة ما بين 2009 و 2015.