سكوب: عزيز أخنوش وزيرا للسياحة في الحكومة الجديدة بقيادة “البيجيدي”

وطني

سكوب: عزيز أخنوش وزيرا للسياحة في الحكومة الجديدة بقيادة “البيجيدي”

كشـ24 نشر في: 31 أكتوبر 2016

سكوب: عزيز أخنوش وزيرا للسياحة في الحكومة الجديدة بقيادة

أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ"كشـ24" على أن عبد الإله بنكيران اختار عزيز أخنوش الذي انتخب مؤخرا كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار، لشغل منصب وزير السياحة خلفا للحسن حداد.

وأضافت مصادرنا، أن عزيز أخنوش الذي تقلد حقيبة الفلاحة في الولاية الحكومية الأولى لبنكيران، قبل بالمنصب الوزاري الجديد في انتظار تأكيد الخبر رسميا في الأيام القليلة المقبلة بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.

وطني