التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
سكوب: شهادة وفاة تورط رئيس جماعة وموظفا بولاية جهة مراكش
نشر في: 26 سبتمبر 2018
تواصل عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بالمديرية الجهوية بمراكش تحقيقاتها التي باشرها دركيون برتب عالية الجمعة المنصرم بقيادة وجماعة سيد الزوين.وذكرت مصادر "كشـ24"، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي استأنفت تحقيقاتها بداية الأسبوع الجاري، وكان من بين الأشخاص الذين تم الإستماع إليهم ضابط الحالة المدنية الذي حاصره المحققون بأسئلتهم لنحو ساعة من الزمن في الوقت الذي كان فيه مرتفقون يتساءلون عن طبيعة هاته القضية التي يستلزم البحث فيها كل هذا الوقت بعد أن ملوا من الإنتظار لقضاء أغراضهم الإدارية بهذا القسم.وكشف مصدر آخر للجريدة أن القضية التي يحقق فيها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي تتعلق بتزوير شهادة وفاة والدة رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية والتي تُورِّط أيضا موظفا بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي والذي من المنتظر أن يتم تعميق البحث معه إلى جانب رئيس الجماعة.وأكدت المصادر ذاتها، إلى أن فصول القضية تعود إلى نحو سنة 2012 حينما كان الرئيس الحالي للجماعة يشغل مهمة مقرر الميزانية ضمن أغلبية المجلس السابق المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تقدم إلى خليفة القائد السابق لقيادة أيت ايمور الذي تولى هاته المهمة بعد الإنتخابات الجماعية لسنة 2003 الى غاية إعفائه وإلحاقه بمصالح الولاية بعد نحو سنتين على احداث قيادة سيد الزوين ، (تقدم) إليه بطلب منحه شهادة وفاة والدته رغم أن الوفاة كانت بإحدى المصحات بالعاصمة الرباط، الأمر الذي استجاب له خليفة القائد أنذاك على الرغم من علمه بأن الوفاة لم تكن بسيد الزوين مثلما هو الشأن بالنسبة لطالب الشهادة.وكانت مصالح الدرك الملكي باشرت تحقيقا في هاته القضية قبل سنوات سرعان ما توقف قبل أن تعود القضية إلى الواجهة نهاية الأسبوع المنصرم.وأشارت المصادر عينها، إلى أن خليفة القائد السابق والذي يشتغل حاليا بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش أسفي، سبق وأدين بالسجن الموقوف والغرامة في قضيتين تتعلقان بإصدار شيكات بدون مؤونة وتبادل الضرب، فيما يتابع رئيس المجلس الجماعي الحالي أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية شكاية تتعلق بالنصب والإحتيال والتزوير.ولفتت المصادر عنفسها، إلى أن الموظف بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش أسفي، متورط ايضا في التواطؤ مع رئيس الجماعة الأسبق في التزوير من خلال تمكين الأخير من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
تواصل عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بالمديرية الجهوية بمراكش تحقيقاتها التي باشرها دركيون برتب عالية الجمعة المنصرم بقيادة وجماعة سيد الزوين.وذكرت مصادر "كشـ24"، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي استأنفت تحقيقاتها بداية الأسبوع الجاري، وكان من بين الأشخاص الذين تم الإستماع إليهم ضابط الحالة المدنية الذي حاصره المحققون بأسئلتهم لنحو ساعة من الزمن في الوقت الذي كان فيه مرتفقون يتساءلون عن طبيعة هاته القضية التي يستلزم البحث فيها كل هذا الوقت بعد أن ملوا من الإنتظار لقضاء أغراضهم الإدارية بهذا القسم.وكشف مصدر آخر للجريدة أن القضية التي يحقق فيها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي تتعلق بتزوير شهادة وفاة والدة رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية والتي تُورِّط أيضا موظفا بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي والذي من المنتظر أن يتم تعميق البحث معه إلى جانب رئيس الجماعة.وأكدت المصادر ذاتها، إلى أن فصول القضية تعود إلى نحو سنة 2012 حينما كان الرئيس الحالي للجماعة يشغل مهمة مقرر الميزانية ضمن أغلبية المجلس السابق المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تقدم إلى خليفة القائد السابق لقيادة أيت ايمور الذي تولى هاته المهمة بعد الإنتخابات الجماعية لسنة 2003 الى غاية إعفائه وإلحاقه بمصالح الولاية بعد نحو سنتين على احداث قيادة سيد الزوين ، (تقدم) إليه بطلب منحه شهادة وفاة والدته رغم أن الوفاة كانت بإحدى المصحات بالعاصمة الرباط، الأمر الذي استجاب له خليفة القائد أنذاك على الرغم من علمه بأن الوفاة لم تكن بسيد الزوين مثلما هو الشأن بالنسبة لطالب الشهادة.وكانت مصالح الدرك الملكي باشرت تحقيقا في هاته القضية قبل سنوات سرعان ما توقف قبل أن تعود القضية إلى الواجهة نهاية الأسبوع المنصرم.وأشارت المصادر عينها، إلى أن خليفة القائد السابق والذي يشتغل حاليا بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش أسفي، سبق وأدين بالسجن الموقوف والغرامة في قضيتين تتعلقان بإصدار شيكات بدون مؤونة وتبادل الضرب، فيما يتابع رئيس المجلس الجماعي الحالي أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية شكاية تتعلق بالنصب والإحتيال والتزوير.ولفتت المصادر عنفسها، إلى أن الموظف بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش أسفي، متورط ايضا في التواطؤ مع رئيس الجماعة الأسبق في التزوير من خلال تمكين الأخير من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
ملصقات
