التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
سقوط مجموعة من الشباب ضحايا للنصب بسبب اعلانات كاذبة لمدرسة خاصة
نشر في: 2 أغسطس 2024
توصلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي بشكاية من إحدى ضحايا النصب المحتمل هي ومجموعة من الأشخاص ذكور وإناث عبر رسالة كتابية للجمعية، بعدما تم ايهامهم من طرف شركة المدرسة الإفريقية لتقويم السمع ومهن الصحة E2AMS " الكائن مقرها الرئيسي بمدينة فاس بواسطة إعلاناتها الكاذبة المنشورة عبر شبكة الانترنت على انها مدرسة معترف بها من طرف الدولة وتمنح دبلوم مقوم السمع باك + 3 إلا أنها تفاجأت عند نهاية مسارها الدراسي بتسليمها مجرد نسخة من " دبلوم تقني متخصص ".
ويضيف بلاغ للجمعية توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن الدبلوم الاصلي سلم لشركة فضاء التصحيح السمعي والتي لازالت تحتفظ به لإلزامها على العمل معهم, وهذا الدبلوم المحصل عليه يوازي فقط باك +2 بل أكثر من ذلك، فالمدرسة حسب السجل التجاري الخاص بها يتمحور حول إعطاء دروس دعم وتقوية ومساعدة الطلاب على الإعداد للامتحانات وليست مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها من الجهات المخول لها قانونيا.
واضافت الجمعية، أنه جاء في الشكاية حسب الوثائق المسلمة للجمعية أن هاته المدرسة ما هي الا ستارا لبيع الأوهام في تآمر صارخ مع شركة فضاء التصحيح السمعي التي تلزم الطلبة بتوقيع عقود إذعان للعمل معها وتوزعهم على الشركات التي تملكها عائلة أصحاب المدرسة من أزواج وأصهار وإخوة في ربوع المملكة كما انها وسيلة لنهب المال العام حيث تقوم شركة فضاء التصحيح السمعي باستعمال وإستغلال الهوية المهنية INPE للمشتكية ولأمثالها وذلك بتزوير فواتير تستعمل في أغراض غير شرعية وغير قانونية تستفيد منها شركات العائلة لتمكينها من الحصول على التعويض عن التأمين الإجباري, وكذا التلاعب في مالية الدولة بواسطة ملفات وهمية تدفع للصندوق الوطني للضمات الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية وشركة التأمين سنلام, وكذا تعاضدية الأمن الوطني.
وأضاف البلاغ نفسه، أن مالكي هاته المدرسة وكذا مالكي الشركات ذات الصلة بها يتحدون القانون ويدعون امتلاكهم لنفوذ وعلاقات داخل الإدارات تسهل لهم هاته التلاعبات التي لا يمكن إخفاؤها أو التستر عليها خاصة وأن عمليات التدليس التي طالت الفواتير دفعت الشركات إلى الحصول على صفقات عمومية بفواتير مزورة لا تحمل توقيع صاحب الهوية المهنية INPE للحصول على تعويضات التأمين الإجباري عن المرض باسم زبنائهم، ذلك التعويض الذي لم يكن ممكنا الحصول عليه لولا تزويرهم لتوقيع المشتكية وخاتمها الخاص و استعمال هويتها المهنية وهوية ضحايا آخرين.
ولإعادة التوضيح يضيف البلاغ، فان المشتكى بهم يملكون إلى جانب الشركة المشتكى بها عدة شركات أخرى تستغل في نفس الأفعال التي لخصتها الشكايات في ما يلي فالمدرسة ليس لها رخصة من وزارة التعليم العالي.
والمدرسة تلزم الطلبة بواسطة عقد اذعان العمل في خدمة شركة فضاء التصحيح السمعي، وتمنح دبلوم يوازي باك + 2، لكن الشركة المعنية والشركات الأخرى ذات العلاقة بها تقوم بتزوير فواتير الزبناء للإستفادة من الحصول على تعويضات من مالية الدولة ملفات صندوق الضمان الإجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية وشركة التأمين سنلام وكذا تعاضدية الأمن الوطني.
وأفاد البلاغ، أن الشركة توقع وتختم على الفواتير في مدن غير التي تعمل فيها المشتكية و بهويتها المهنية لكل هذا وبناء على النصوص التنظيمية للتعاضد و تطبيقا لمقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك و للقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك مراكش اسفي الجهات الوصية والمسؤولة بفتح تحقيق فوري وشامل في الممارسات والأفعال المذكورة، وتجميد أنشطة المدرسة والشركة إلى حين الانتهاء من التحقيق.
ودعت الجمعية، إلى استرجاع الأموال المستولى عليها من الدولة والزبائن، وفضح الأيادي الخفية التي تسهل هاته اللتلاعبات، كما طالبت إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق كل من سمح لنفسه نهب المال العام او تيسير اختلاسه، وإلغاء عقود الاذعان المبرمة بين الشركة ومستخدميها وإلغاء الدبلومات الممنوحة بطريقة غير قانونية، وتعويض المشتكية والمتضررين الآخرين الحاصلين على هذه الشواهد الغير معترف بها ماديا ومعنويا، ومعاقبة المتورطين في هذه الممارسات، بغض النظر عن موقعهم أو نفوذهم.
توصلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي بشكاية من إحدى ضحايا النصب المحتمل هي ومجموعة من الأشخاص ذكور وإناث عبر رسالة كتابية للجمعية، بعدما تم ايهامهم من طرف شركة المدرسة الإفريقية لتقويم السمع ومهن الصحة E2AMS " الكائن مقرها الرئيسي بمدينة فاس بواسطة إعلاناتها الكاذبة المنشورة عبر شبكة الانترنت على انها مدرسة معترف بها من طرف الدولة وتمنح دبلوم مقوم السمع باك + 3 إلا أنها تفاجأت عند نهاية مسارها الدراسي بتسليمها مجرد نسخة من " دبلوم تقني متخصص ".
ويضيف بلاغ للجمعية توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن الدبلوم الاصلي سلم لشركة فضاء التصحيح السمعي والتي لازالت تحتفظ به لإلزامها على العمل معهم, وهذا الدبلوم المحصل عليه يوازي فقط باك +2 بل أكثر من ذلك، فالمدرسة حسب السجل التجاري الخاص بها يتمحور حول إعطاء دروس دعم وتقوية ومساعدة الطلاب على الإعداد للامتحانات وليست مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها من الجهات المخول لها قانونيا.
واضافت الجمعية، أنه جاء في الشكاية حسب الوثائق المسلمة للجمعية أن هاته المدرسة ما هي الا ستارا لبيع الأوهام في تآمر صارخ مع شركة فضاء التصحيح السمعي التي تلزم الطلبة بتوقيع عقود إذعان للعمل معها وتوزعهم على الشركات التي تملكها عائلة أصحاب المدرسة من أزواج وأصهار وإخوة في ربوع المملكة كما انها وسيلة لنهب المال العام حيث تقوم شركة فضاء التصحيح السمعي باستعمال وإستغلال الهوية المهنية INPE للمشتكية ولأمثالها وذلك بتزوير فواتير تستعمل في أغراض غير شرعية وغير قانونية تستفيد منها شركات العائلة لتمكينها من الحصول على التعويض عن التأمين الإجباري, وكذا التلاعب في مالية الدولة بواسطة ملفات وهمية تدفع للصندوق الوطني للضمات الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية وشركة التأمين سنلام, وكذا تعاضدية الأمن الوطني.
وأضاف البلاغ نفسه، أن مالكي هاته المدرسة وكذا مالكي الشركات ذات الصلة بها يتحدون القانون ويدعون امتلاكهم لنفوذ وعلاقات داخل الإدارات تسهل لهم هاته التلاعبات التي لا يمكن إخفاؤها أو التستر عليها خاصة وأن عمليات التدليس التي طالت الفواتير دفعت الشركات إلى الحصول على صفقات عمومية بفواتير مزورة لا تحمل توقيع صاحب الهوية المهنية INPE للحصول على تعويضات التأمين الإجباري عن المرض باسم زبنائهم، ذلك التعويض الذي لم يكن ممكنا الحصول عليه لولا تزويرهم لتوقيع المشتكية وخاتمها الخاص و استعمال هويتها المهنية وهوية ضحايا آخرين.
ولإعادة التوضيح يضيف البلاغ، فان المشتكى بهم يملكون إلى جانب الشركة المشتكى بها عدة شركات أخرى تستغل في نفس الأفعال التي لخصتها الشكايات في ما يلي فالمدرسة ليس لها رخصة من وزارة التعليم العالي.
والمدرسة تلزم الطلبة بواسطة عقد اذعان العمل في خدمة شركة فضاء التصحيح السمعي، وتمنح دبلوم يوازي باك + 2، لكن الشركة المعنية والشركات الأخرى ذات العلاقة بها تقوم بتزوير فواتير الزبناء للإستفادة من الحصول على تعويضات من مالية الدولة ملفات صندوق الضمان الإجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية وشركة التأمين سنلام وكذا تعاضدية الأمن الوطني.
وأفاد البلاغ، أن الشركة توقع وتختم على الفواتير في مدن غير التي تعمل فيها المشتكية و بهويتها المهنية لكل هذا وبناء على النصوص التنظيمية للتعاضد و تطبيقا لمقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك و للقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك مراكش اسفي الجهات الوصية والمسؤولة بفتح تحقيق فوري وشامل في الممارسات والأفعال المذكورة، وتجميد أنشطة المدرسة والشركة إلى حين الانتهاء من التحقيق.
ودعت الجمعية، إلى استرجاع الأموال المستولى عليها من الدولة والزبائن، وفضح الأيادي الخفية التي تسهل هاته اللتلاعبات، كما طالبت إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق كل من سمح لنفسه نهب المال العام او تيسير اختلاسه، وإلغاء عقود الاذعان المبرمة بين الشركة ومستخدميها وإلغاء الدبلومات الممنوحة بطريقة غير قانونية، وتعويض المشتكية والمتضررين الآخرين الحاصلين على هذه الشواهد الغير معترف بها ماديا ومعنويا، ومعاقبة المتورطين في هذه الممارسات، بغض النظر عن موقعهم أو نفوذهم.
ملصقات
