مع وصول الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، إلى آخر أجل لحد الاقتراض، وفي ظل استمرار الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الدين، تواجه واشنطن خطر التخلف عن السداد، مما يلقي بظلاله على الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه شبح الركود، والاقتصاد العالمي بصورة أشمل.وأشارت "سي إن إن الاقتصادية" إلى أن عدم تمكن واشنطن من تسديد فواتيرها في الفترة المستحقة، سيوقعها في دائرة التخلف عن السداد، لتدفع وكالات التصنيف الائتماني لخفض تصنيفها دوليا، معتبرة أن الأسواق الأمريكية ستفقد الموثوقية الدولية، مما يساهم في هبوط مؤشر الدولار.ويواجه الاقتصاد الأمريكي خطر التعطيل، نتيجة رفض الجمهوريين منح الموافقة من أجل زيادة سقف الاقتراض.من جانبه، أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في البلاد.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار للصحافيين أنه "لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. لن نفعل ذلك. هذا واجبهم الدستوري".وفي تحليله للوضع، أشار موقع "أكسيوس" الإخباري إلى أن الجدل الدائر بشأن سقف الديون يعد تجسيدا للانقسام الشديد والمتزايد الذي تشهده الديمقراطية الأمريكية في مواجهة التحديات الرئيسية.وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، دعت الكونغرس، الأسبوع الماضي، إلى رفع سقف الديون في أقرب وقت ممكن، محذرة من أن الحكومة الفدرالية قد تجد نفسها غير قادرة على الاقتراض أو سداد الفواتير أو دفع رواتب الموظفين بعد مطلع يونيو.وأوضحت يلين، في رسالة موجهة إلى قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، أن الحكومة ستصل إلى حد الاقتراض، البالغ حوالي 31.4 تريليون دولار في 19 يناير، حين ستشرع وزارة الخزانة في تنفيذ إجراءات استثنائية قصد تدبير التدفق النقدي للحكومة.ويعد سقف الديون الحد القانوني الأقصى الذي يحدده الكونغرس الأمريكي – بشأن حجم الأموال التي يمكن لواشنطن اقتراضها، والمحدد اليوم عند حوالي 31.4 تريليون دولار.