التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
سعد بنداود الاستاذ المفصول من سلك الوظيفة العمومية يوجه رسالة مفتوحة الى لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الاطر
نشر في: 12 أكتوبر 2012
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، السيد معالي الوزير المحترم ، توصلت يوم 12 شتنبر 2012 برسالة إخبارية وقعها السيد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 13 غشت 2012 تقرر فيها طردي من الوظيفة العمومية. وجاء في الرسالة ما يلي : " الموضوع : إعفاء من المهام. سلام تام بوجود مولانا امام المؤيد بالله. وبعد، بناء على محضري اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي المؤرخ في 07/05/2012 وموافقة اللجنة المتساوية الأعضاء ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر إعفاؤكم من مهامكم كأستاذ للتعليم العالي مساعد متدرب وحذفكم من أطر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ابتداء من 16/07/2012. والسلام. "
معالي الوزير، إن قرار عزلي من الوظيفة العمومية لا علاقة له بمؤهلاتي ولا كفاءاتي العلمية ولا أخلاقي بل هو ناتج عن مؤامرة بين إدارة جامعة القاضي عياض من جهة وبين أشخاص يعملون تحت غطاء النقابة الوطنية للتعليم العالي في المؤسسات الجامعية بمراكش وآسفي يا أسفتاه !
لي الشرف أن أعرض عليكم ما يلي :
إن مجرد الإطلاع على القرار المشار إليه في المرجع أعلاه يتضح أنه صادر في شكل رسالة إخبارية موجهة لي على يد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي يقول أنه يشرفه - هكذا - ألا وهو الحذف النهائي من اطر وزارة التعليم العالي.
- حيث أن القرار توصلت به على يد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتاريخ 12/09/2012 فيكون التظلم مرفوعا داخل الأجل القانوني.
- حيث أن أسلوب صياغة الرسالة يميط اللثام عن انعدام النزاهة والجدية والاتجاه إلى غير المصلحة العامة التي تستهدف دوما القرارات الإدارية.
- حيث أنني حصلت على دبلوم الدراسات المعمقة وماجستير في الفيزياء التطبيقية من جامعات دولة بلجيكا ، جامعة لييج.
- حيث حصلت على دكتوراه في الفيزياء التطبيقي من جامعات في كندا ، جامعة لافال.
- حيث درست وأطرت وقمت بالبحث العلمي في أهم مراكز التدريس والتكوين والبحث العلمي بكندا لمدة 10 سنوات.
- حيث أن الجميع ، وبكل تواضع ، يشهد بكفاءاتي العلمية ومعارفي الجيدة.
- حيث أن سيرتي الذاتية حسنة وسجلي العدلي خال من سوابق عدلية.
- حيث إن قرار العزل من الوظيفة العمومية يضر بي وبأسرتي التي أعولها ضررا بالغا بالإضافة إلى التزاماتي الأسرية والاجتماعية وأسكن في بيت اقتنيتها عن طريق السلف البنكي . وحيث إن قرار العزل الذي أصدر في حقي يتنافى تماما مع قيم العدالة والتنمية والتضامن اجتماعي.
- حيث أن حرمان موظف ما من مصدر خبزه بالعزل من الوظيفة العمومية يتطلب صدور حكما قضائيا بثلاثة أشهر ويوم سجنا نافدا من طرف إحدى محاكم المملكة ، الشيء الذي لا ينطبق نهائيا على حالتي ولأنني بريء وأتعرض لمؤامرة جائرة بين إدارة جامعة القاضي عياض وإدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي من جهة وبعض الأشخاص في النقابة الوطنية للتعليم العالي من جهة أخرى ليس إلا.
- حيث أن المشاكل التي كانت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي تتخبط فيها يمكن وصفها بمشاكل مؤسساتية ظهرت إلى الوجود ووصلت إلى الرأي العام نتيجة طعني في قرار توظيف دكتورة في الآداب والعلوم الإنسانية لتدريس الهندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي وهدا التوظيف هو بمثابة الشجرة التي كانت تغطي غابة من المشاكل وأيضا نتيجة مؤامرة ضدي للتستر عن التوظيف.
- حيث أن اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي قدمت اقتراحها بتاريخ 07/05/2012 بدون استدعائي أو استفساري. حيث أنه لم أتوصل بأي استفسار من السيد المدير يتعلق بمهام التدريس والتأطير والبحث العلمي خلال السنوات الجامعية 2008/2009 ، 2009/2010 و 2010/2011 .حيث تم إقصائي بدون سند قانوني من القيام بمهامي خلال السنة الجامعية 2011/2012 ثم أصدر قرار الطرد التعسفي من الوظيفة العمومية في حقي السنة الجامعية 2012/2013.
- حيث أن اتخاذ قرارا تأديبيا يقضي بفصلي عن العمل استنادا لمحضري اللجنة العلمية واللجنة المتساوية الأعضاء وليس - اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء - دون توضيح أو تحديد، قانونيا ، من هي هده اللجنة وصفة انعقادها وفي أي تاريخ انعقدت والإخبار بصدور عقوبة الحذف من الوظيفة يجعل القرار المطعون فيه معيبا شكلا صادرا من جهة غير مختصة ساهمت هي الأخرى في مؤامرة العزل الجائرة.
- حيث أنه لم يتم استدعائي من طرف ما أطلق عليه في قرر العزل الوزاري اسم : "اللجنة المتساوية الأعضاء" للاستماع لي ولإبداء دفوعي فيما تبحث عنه اللجنة أثناء دراسة الملف لتدارك ما يمكن اعتباره خطأ أو تقصيرا من طرف اللجنة العلمية - على افتراض جدية دلك - الأمر الذي يترتب عنه مخالفة صريحة لمقتضيات روح القانون المنظم لوظيفة رجال التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الصادر بتاريخ 25/02/1975 وكدا قانون التعليم العالي 00.01 اللذان ينصان صراحة على أن من بين المهام الموكولة لمجلس الجامعة هو إبداء الرأي في -التعيين – والتأديب -والنزاهة - والترسيم - تبعا لاقتراح اللجنة العلمية في الحدود التي رسمها القانون مما يجعل القرار الصادر من غير الجهة المختصة مخالفة القانون .
- حيث أن قرارا إداريا من هدا الحجم يستدعي انعقاد اللجان الثنائية الإدارية المتساوية الأعضاء في شكل مجلس تأديبي لدراسة الملف بحضوري للإدلاء بدفوعي حتى تتضح الأمور لجميع المعنيين بالأمر وتكون الأحكام الصادرة نزيهة وذات مصداقية .
- حيث أن القرار لم يصدر عن معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رغم أن اسمه مدكور في أسفل الرسالة باعتبار أن الكاتب العام للوزارة هو من وقع القرار دون التنصيص على صفة التفويض الذي لا يفترض أن يكون نيابة عن السيد الوزير.
- حيث أن القرار وقع من طرف الكاتب العام للوزارة بدون ذكر التفويض وفي حالة النازلة أن التفويض في الإمضاء كليا أو جزئيا منعدم أصلا مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بعيب التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن القرار غير معلل ولا يتضمن نهائيا الوقائع التي بني عليها القرار الإداري هده الوقائع يجب أن تكون ثابتة ومعينة ومحددة إذ لا يكفي مجرد عموميات . . . وحتى العموميات غير مذكورة في القرار المطعون فيه مما يبرهن على وجود نية مبيتة لدى السيد الكاتب العام للوزارة لعزلي من وظيفتي ظلما وتعسفا.
- حيث أنه تبعا لما ذكر أعلاه أن كلما تضمنه القرار أنه انبنى على محضرين اثنين أحدهما مؤرخ بتاريخ 07/05/2012 دون الثاني وأن اللجنة المسماة ب "اللجنة المتساوية الأعضاء" لا وجود لها قانونيا ، ليتأكد أن عدم بيان مضمونهما متعمد للحيلولة دون الرقابة القضائية في جدية وقائع المحضرين وإحاطتي بها لضمان حقوق الدفاع الأمر الذي يخلو منه القرار مما يجعل القرار باطلا لمخالفته القواعد القانونية الدستورية الضامنة لحقوق جميع المواطنين.
- حيث أن المشرع اعتبر اللجنة العلمية مجرد سلطة اقتراحيه دون اعتبارها تقريرية مستلهما قاعدة راسخة في الأذهان ألا وهي أنه لا يجوز أن يكون الخصم هو في نفس الوقت حكما ولذلك خص مجلس الجامعة بالفصل في الخلاف مسترشدا برأي اللجنة الذي يحتمل الخطأ والصواب.
- حيث تجدر الإشارة إلى أنه تمت إحالتي، بملف مفتعل ، على أنظار المجلس التأديبي بتاريخ 12 أبريل 2012 من طرف رئيس جامعة القاضي عياض بناء على اقتراح من اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي ولم تصدر في حقي اية عقوبة تأديبية نظرا لطبيعة الملف المفبرك وهدا يعني أنني لم اقترف أي جريرة أو عمل مخالف للقانون.
- حيث أن قرار التمديد رقم : م.م : 27570 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تم إرساله عمدا إلى جامعة السلكان مولاي سليمان ولم توصل به إلا بتاريخ 25 يناير 2011. حيث أن قرار التمديد يقضي بتمديد فترة التدريب لسنة ثالثة وأخيرة تمهيدا - لأن المؤامرة اصبحت الآن واضحة - لإصدار قرار العزل السنة الموالية. وحيث أن العيوب الشكلية والموضوعية السابقة الذكر تسري أيضا على هدا القرار لأن الإجراءات المتبعة في إصدار قرار التمديد تتشابه إلى حد ما مع الإجراءات المعتمدة في إصدار قرار عزلي من الوظيفة العمومية .
- حيث أن السيد مدير المدرسة منعني من القيام بمهامي من تدريس وتأطير وبحث علمي طيلة السنة الجامعية 2011/2012 داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي وبدلك قرر حرماني من حقي في التدريب السنة الثالثة التي تقررت في قرار تمديد فترة التدريب ويعد هدا التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن قرار التمديد مطعون فيه بالمحكمة الإدارية بمراكش ملف رقم 200/3/11.
- حيث أن القرار الضمني الذي أصدره السيد المدير والقاضي بإقصائي من ممارسة مهامي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي مع إغلاق باب مكتبي بالمدرسة بقفل لا أملك مفتاحه مطعون فيه بالمحكمة الإدارية بمراكش تحت رقم 199/3/11 بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن قرار العزل المطعون فيه لا يتضمن الإشارة لأي اقتراح وإنما فحسب الموافقة على العزل من الوظيفة العمومية بناء على محضرين مجهولين بالنسبة لي مما يعتبر مخالفا للقانون ويتسم القرار بالانحراف والشطط في استعمال السلطة.
- حيث أن السيد رئيس جامعة القاضي عياض اقترح علي عدة مرات خلال السنة الجامعية 2011/2012 الانتقال إلى مؤسسة أخرى. حيث أن المفتش العام للتعليم العالي اقترح علي هاتفيا نفس الاقتراح يوم الجمعة 23 مارس 2012 ، يوم واحد بعد زيارته للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتاريخ الأربعاء 21 و والخميس 22 مارس 2012 حيث وقف على خروقات مختلفة بمدرسة المهندسين بأسفي. وحيث أن اقتراح السيد الرئيس والسيد المفتش العام للتعليم العالي يبقى غير مفهوم لأنه يستنتج من خلاله بأنني صالح لمؤسسة جامعية أخرى غير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي. وحيث أنه نزولا عند رغبة السيد الرئيس، تم قبول انتقالي إلى كلية العلوم بالرباط السنة الماضية 2012 من جميع الأطراف المسؤولين بجامعة محمد الخامس- أكدال وجامعة القاضي عياض إلا أنه تدخل من تدخل من المتواطئين والمتآمرين ضدي ولم تنجح عملية الانتقال.
- حيث أن من ناحية القانون والدستور كل ما يسري أو يطبق في حالة الموظف المرسم يسري ويطبق أيضا في حالة الموظف المتدرب لاسيما المسائل المتعلقة بالتأديب والترقية . إذ كيف يعقل حرماني كموظف الدولة من مصدر خبزي عن طريق التجاوز في استعمال السلطة ومؤامرة جائرة.
- حيث أن الغاية من قرار العزل الصادر في حقي هو إلغاء قرار توظيفي الصادر من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بناء على مؤهلاتي العلمية وتجربتي المتواضعة في التدريس والتأطير والبحث العلمي التي اكتسبتها من المغرب والخارج أكدها النجاح في مباراة التوظيف بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بميزة الرتبة الأولى.
- حيث أن القانون حدد الجهة التي يحق لها إنزال عقوبة العزل من الوظيفة العمومية في الجهة التي لها حق التسمية.
لهده الأسباب
- تسجيل أنني مارست مهامي بكل تفان وإخلاص لحين استنكاف السيد المدير من تسليم جدول استعمال الزمن دون تعليل أو سبب.
- التسجيل انني لم اتوصل بأي استفسار ولا استدعاء من طرف السيد المدير ولم أكن موضوع بحث أو ملاحظة فترة القيام بمهامي السنوات الجامعية 2008/2009 و 2009/2010 و 2010/2011.
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارتكم بتاريخ 13/08/2012 رقم 2210/5912-2/5912-2 والمسجل بجامعة القاضي عياض تحت رقم 5870 بتاريخ 23/08/2012 لعدم ارتكازه على أسس قانونية.
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتمكيني من متابعة توظيف معارفي ومؤهلاتي العلمية حتى لا أكون عرضة للضياع وأبنائي وحتى لا أكون عالة على المجتمع فتضيع دولتنا المغرب في نصيبي من المساهمة في التنمية .
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بجبر الضرر الناتج عن كل هده القرارات.
- تسجيل بأنني مستعد للكشف عن الأدلة والحجج والوثائق حول الفساد المستشري والمشاكل البيداغوجية المتنوعة داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي.
و تقبلوا مني، السيد معالي الوزير ، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
والسلام.
الإمضاء: سعد بنداود
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، السيد معالي الوزير المحترم ، توصلت يوم 12 شتنبر 2012 برسالة إخبارية وقعها السيد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 13 غشت 2012 تقرر فيها طردي من الوظيفة العمومية. وجاء في الرسالة ما يلي : " الموضوع : إعفاء من المهام. سلام تام بوجود مولانا امام المؤيد بالله. وبعد، بناء على محضري اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي المؤرخ في 07/05/2012 وموافقة اللجنة المتساوية الأعضاء ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر إعفاؤكم من مهامكم كأستاذ للتعليم العالي مساعد متدرب وحذفكم من أطر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ابتداء من 16/07/2012. والسلام. "
معالي الوزير، إن قرار عزلي من الوظيفة العمومية لا علاقة له بمؤهلاتي ولا كفاءاتي العلمية ولا أخلاقي بل هو ناتج عن مؤامرة بين إدارة جامعة القاضي عياض من جهة وبين أشخاص يعملون تحت غطاء النقابة الوطنية للتعليم العالي في المؤسسات الجامعية بمراكش وآسفي يا أسفتاه !
لي الشرف أن أعرض عليكم ما يلي :
إن مجرد الإطلاع على القرار المشار إليه في المرجع أعلاه يتضح أنه صادر في شكل رسالة إخبارية موجهة لي على يد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي يقول أنه يشرفه - هكذا - ألا وهو الحذف النهائي من اطر وزارة التعليم العالي.
- حيث أن القرار توصلت به على يد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتاريخ 12/09/2012 فيكون التظلم مرفوعا داخل الأجل القانوني.
- حيث أن أسلوب صياغة الرسالة يميط اللثام عن انعدام النزاهة والجدية والاتجاه إلى غير المصلحة العامة التي تستهدف دوما القرارات الإدارية.
- حيث أنني حصلت على دبلوم الدراسات المعمقة وماجستير في الفيزياء التطبيقية من جامعات دولة بلجيكا ، جامعة لييج.
- حيث حصلت على دكتوراه في الفيزياء التطبيقي من جامعات في كندا ، جامعة لافال.
- حيث درست وأطرت وقمت بالبحث العلمي في أهم مراكز التدريس والتكوين والبحث العلمي بكندا لمدة 10 سنوات.
- حيث أن الجميع ، وبكل تواضع ، يشهد بكفاءاتي العلمية ومعارفي الجيدة.
- حيث أن سيرتي الذاتية حسنة وسجلي العدلي خال من سوابق عدلية.
- حيث إن قرار العزل من الوظيفة العمومية يضر بي وبأسرتي التي أعولها ضررا بالغا بالإضافة إلى التزاماتي الأسرية والاجتماعية وأسكن في بيت اقتنيتها عن طريق السلف البنكي . وحيث إن قرار العزل الذي أصدر في حقي يتنافى تماما مع قيم العدالة والتنمية والتضامن اجتماعي.
- حيث أن حرمان موظف ما من مصدر خبزه بالعزل من الوظيفة العمومية يتطلب صدور حكما قضائيا بثلاثة أشهر ويوم سجنا نافدا من طرف إحدى محاكم المملكة ، الشيء الذي لا ينطبق نهائيا على حالتي ولأنني بريء وأتعرض لمؤامرة جائرة بين إدارة جامعة القاضي عياض وإدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي من جهة وبعض الأشخاص في النقابة الوطنية للتعليم العالي من جهة أخرى ليس إلا.
- حيث أن المشاكل التي كانت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي تتخبط فيها يمكن وصفها بمشاكل مؤسساتية ظهرت إلى الوجود ووصلت إلى الرأي العام نتيجة طعني في قرار توظيف دكتورة في الآداب والعلوم الإنسانية لتدريس الهندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي وهدا التوظيف هو بمثابة الشجرة التي كانت تغطي غابة من المشاكل وأيضا نتيجة مؤامرة ضدي للتستر عن التوظيف.
- حيث أن اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي قدمت اقتراحها بتاريخ 07/05/2012 بدون استدعائي أو استفساري. حيث أنه لم أتوصل بأي استفسار من السيد المدير يتعلق بمهام التدريس والتأطير والبحث العلمي خلال السنوات الجامعية 2008/2009 ، 2009/2010 و 2010/2011 .حيث تم إقصائي بدون سند قانوني من القيام بمهامي خلال السنة الجامعية 2011/2012 ثم أصدر قرار الطرد التعسفي من الوظيفة العمومية في حقي السنة الجامعية 2012/2013.
- حيث أن اتخاذ قرارا تأديبيا يقضي بفصلي عن العمل استنادا لمحضري اللجنة العلمية واللجنة المتساوية الأعضاء وليس - اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء - دون توضيح أو تحديد، قانونيا ، من هي هده اللجنة وصفة انعقادها وفي أي تاريخ انعقدت والإخبار بصدور عقوبة الحذف من الوظيفة يجعل القرار المطعون فيه معيبا شكلا صادرا من جهة غير مختصة ساهمت هي الأخرى في مؤامرة العزل الجائرة.
- حيث أنه لم يتم استدعائي من طرف ما أطلق عليه في قرر العزل الوزاري اسم : "اللجنة المتساوية الأعضاء" للاستماع لي ولإبداء دفوعي فيما تبحث عنه اللجنة أثناء دراسة الملف لتدارك ما يمكن اعتباره خطأ أو تقصيرا من طرف اللجنة العلمية - على افتراض جدية دلك - الأمر الذي يترتب عنه مخالفة صريحة لمقتضيات روح القانون المنظم لوظيفة رجال التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الصادر بتاريخ 25/02/1975 وكدا قانون التعليم العالي 00.01 اللذان ينصان صراحة على أن من بين المهام الموكولة لمجلس الجامعة هو إبداء الرأي في -التعيين – والتأديب -والنزاهة - والترسيم - تبعا لاقتراح اللجنة العلمية في الحدود التي رسمها القانون مما يجعل القرار الصادر من غير الجهة المختصة مخالفة القانون .
- حيث أن قرارا إداريا من هدا الحجم يستدعي انعقاد اللجان الثنائية الإدارية المتساوية الأعضاء في شكل مجلس تأديبي لدراسة الملف بحضوري للإدلاء بدفوعي حتى تتضح الأمور لجميع المعنيين بالأمر وتكون الأحكام الصادرة نزيهة وذات مصداقية .
- حيث أن القرار لم يصدر عن معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رغم أن اسمه مدكور في أسفل الرسالة باعتبار أن الكاتب العام للوزارة هو من وقع القرار دون التنصيص على صفة التفويض الذي لا يفترض أن يكون نيابة عن السيد الوزير.
- حيث أن القرار وقع من طرف الكاتب العام للوزارة بدون ذكر التفويض وفي حالة النازلة أن التفويض في الإمضاء كليا أو جزئيا منعدم أصلا مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بعيب التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن القرار غير معلل ولا يتضمن نهائيا الوقائع التي بني عليها القرار الإداري هده الوقائع يجب أن تكون ثابتة ومعينة ومحددة إذ لا يكفي مجرد عموميات . . . وحتى العموميات غير مذكورة في القرار المطعون فيه مما يبرهن على وجود نية مبيتة لدى السيد الكاتب العام للوزارة لعزلي من وظيفتي ظلما وتعسفا.
- حيث أنه تبعا لما ذكر أعلاه أن كلما تضمنه القرار أنه انبنى على محضرين اثنين أحدهما مؤرخ بتاريخ 07/05/2012 دون الثاني وأن اللجنة المسماة ب "اللجنة المتساوية الأعضاء" لا وجود لها قانونيا ، ليتأكد أن عدم بيان مضمونهما متعمد للحيلولة دون الرقابة القضائية في جدية وقائع المحضرين وإحاطتي بها لضمان حقوق الدفاع الأمر الذي يخلو منه القرار مما يجعل القرار باطلا لمخالفته القواعد القانونية الدستورية الضامنة لحقوق جميع المواطنين.
- حيث أن المشرع اعتبر اللجنة العلمية مجرد سلطة اقتراحيه دون اعتبارها تقريرية مستلهما قاعدة راسخة في الأذهان ألا وهي أنه لا يجوز أن يكون الخصم هو في نفس الوقت حكما ولذلك خص مجلس الجامعة بالفصل في الخلاف مسترشدا برأي اللجنة الذي يحتمل الخطأ والصواب.
- حيث تجدر الإشارة إلى أنه تمت إحالتي، بملف مفتعل ، على أنظار المجلس التأديبي بتاريخ 12 أبريل 2012 من طرف رئيس جامعة القاضي عياض بناء على اقتراح من اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي ولم تصدر في حقي اية عقوبة تأديبية نظرا لطبيعة الملف المفبرك وهدا يعني أنني لم اقترف أي جريرة أو عمل مخالف للقانون.
- حيث أن قرار التمديد رقم : م.م : 27570 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تم إرساله عمدا إلى جامعة السلكان مولاي سليمان ولم توصل به إلا بتاريخ 25 يناير 2011. حيث أن قرار التمديد يقضي بتمديد فترة التدريب لسنة ثالثة وأخيرة تمهيدا - لأن المؤامرة اصبحت الآن واضحة - لإصدار قرار العزل السنة الموالية. وحيث أن العيوب الشكلية والموضوعية السابقة الذكر تسري أيضا على هدا القرار لأن الإجراءات المتبعة في إصدار قرار التمديد تتشابه إلى حد ما مع الإجراءات المعتمدة في إصدار قرار عزلي من الوظيفة العمومية .
- حيث أن السيد مدير المدرسة منعني من القيام بمهامي من تدريس وتأطير وبحث علمي طيلة السنة الجامعية 2011/2012 داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي وبدلك قرر حرماني من حقي في التدريب السنة الثالثة التي تقررت في قرار تمديد فترة التدريب ويعد هدا التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن قرار التمديد مطعون فيه بالمحكمة الإدارية بمراكش ملف رقم 200/3/11.
- حيث أن القرار الضمني الذي أصدره السيد المدير والقاضي بإقصائي من ممارسة مهامي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي مع إغلاق باب مكتبي بالمدرسة بقفل لا أملك مفتاحه مطعون فيه بالمحكمة الإدارية بمراكش تحت رقم 199/3/11 بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن قرار العزل المطعون فيه لا يتضمن الإشارة لأي اقتراح وإنما فحسب الموافقة على العزل من الوظيفة العمومية بناء على محضرين مجهولين بالنسبة لي مما يعتبر مخالفا للقانون ويتسم القرار بالانحراف والشطط في استعمال السلطة.
- حيث أن السيد رئيس جامعة القاضي عياض اقترح علي عدة مرات خلال السنة الجامعية 2011/2012 الانتقال إلى مؤسسة أخرى. حيث أن المفتش العام للتعليم العالي اقترح علي هاتفيا نفس الاقتراح يوم الجمعة 23 مارس 2012 ، يوم واحد بعد زيارته للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتاريخ الأربعاء 21 و والخميس 22 مارس 2012 حيث وقف على خروقات مختلفة بمدرسة المهندسين بأسفي. وحيث أن اقتراح السيد الرئيس والسيد المفتش العام للتعليم العالي يبقى غير مفهوم لأنه يستنتج من خلاله بأنني صالح لمؤسسة جامعية أخرى غير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي. وحيث أنه نزولا عند رغبة السيد الرئيس، تم قبول انتقالي إلى كلية العلوم بالرباط السنة الماضية 2012 من جميع الأطراف المسؤولين بجامعة محمد الخامس- أكدال وجامعة القاضي عياض إلا أنه تدخل من تدخل من المتواطئين والمتآمرين ضدي ولم تنجح عملية الانتقال.
- حيث أن من ناحية القانون والدستور كل ما يسري أو يطبق في حالة الموظف المرسم يسري ويطبق أيضا في حالة الموظف المتدرب لاسيما المسائل المتعلقة بالتأديب والترقية . إذ كيف يعقل حرماني كموظف الدولة من مصدر خبزي عن طريق التجاوز في استعمال السلطة ومؤامرة جائرة.
- حيث أن الغاية من قرار العزل الصادر في حقي هو إلغاء قرار توظيفي الصادر من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بناء على مؤهلاتي العلمية وتجربتي المتواضعة في التدريس والتأطير والبحث العلمي التي اكتسبتها من المغرب والخارج أكدها النجاح في مباراة التوظيف بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بميزة الرتبة الأولى.
- حيث أن القانون حدد الجهة التي يحق لها إنزال عقوبة العزل من الوظيفة العمومية في الجهة التي لها حق التسمية.
لهده الأسباب
- تسجيل أنني مارست مهامي بكل تفان وإخلاص لحين استنكاف السيد المدير من تسليم جدول استعمال الزمن دون تعليل أو سبب.
- التسجيل انني لم اتوصل بأي استفسار ولا استدعاء من طرف السيد المدير ولم أكن موضوع بحث أو ملاحظة فترة القيام بمهامي السنوات الجامعية 2008/2009 و 2009/2010 و 2010/2011.
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارتكم بتاريخ 13/08/2012 رقم 2210/5912-2/5912-2 والمسجل بجامعة القاضي عياض تحت رقم 5870 بتاريخ 23/08/2012 لعدم ارتكازه على أسس قانونية.
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتمكيني من متابعة توظيف معارفي ومؤهلاتي العلمية حتى لا أكون عرضة للضياع وأبنائي وحتى لا أكون عالة على المجتمع فتضيع دولتنا المغرب في نصيبي من المساهمة في التنمية .
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بجبر الضرر الناتج عن كل هده القرارات.
- تسجيل بأنني مستعد للكشف عن الأدلة والحجج والوثائق حول الفساد المستشري والمشاكل البيداغوجية المتنوعة داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي.
و تقبلوا مني، السيد معالي الوزير ، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
والسلام.
الإمضاء: سعد بنداود
ملصقات
