الخميس 28 مارس 2024, 16:05

مراكش

سعد بنداود الاستاذ المفصول من سلك الوظيفة العمومية يوجه رسالة مفتوحة الى لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الاطر


كشـ24 نشر في: 12 أكتوبر 2012

سعد بنداود الاستاذ المفصول من سلك الوظيفة العمومية يوجه رسالة مفتوحة الى لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الاطر

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، السيد معالي الوزير المحترم ، توصلت يوم 12 شتنبر 2012 برسالة إخبارية وقعها السيد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 13 غشت 2012 تقرر فيها طردي من الوظيفة العمومية. وجاء في الرسالة ما يلي : " الموضوع : إعفاء من المهام. سلام تام بوجود مولانا امام المؤيد بالله. وبعد، بناء على محضري اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي المؤرخ في 07/05/2012 وموافقة اللجنة المتساوية الأعضاء ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر إعفاؤكم من مهامكم كأستاذ للتعليم العالي مساعد متدرب وحذفكم من أطر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ابتداء من 16/07/2012. والسلام. "

معالي الوزير، إن قرار عزلي من الوظيفة العمومية لا علاقة له بمؤهلاتي ولا كفاءاتي العلمية ولا أخلاقي بل هو ناتج عن مؤامرة بين إدارة جامعة القاضي عياض من جهة وبين أشخاص يعملون تحت غطاء النقابة الوطنية للتعليم العالي في المؤسسات الجامعية بمراكش وآسفي يا أسفتاه !

لي الشرف أن أعرض عليكم ما يلي :
 إن مجرد الإطلاع على القرار المشار إليه في المرجع أعلاه يتضح أنه صادر في شكل رسالة إخبارية موجهة لي على يد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي يقول أنه يشرفه - هكذا - ألا وهو الحذف النهائي من اطر وزارة التعليم العالي.
- حيث أن القرار توصلت به على يد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتاريخ 12/09/2012 فيكون التظلم مرفوعا داخل الأجل القانوني.
- حيث أن أسلوب صياغة الرسالة يميط اللثام عن انعدام النزاهة والجدية والاتجاه إلى غير المصلحة العامة التي تستهدف دوما القرارات الإدارية.
- حيث أنني حصلت على دبلوم الدراسات المعمقة وماجستير في الفيزياء التطبيقية من جامعات دولة بلجيكا ، جامعة لييج.
- حيث حصلت على دكتوراه في الفيزياء التطبيقي من جامعات في كندا ، جامعة لافال.
- حيث درست وأطرت وقمت بالبحث العلمي في أهم مراكز التدريس والتكوين والبحث العلمي بكندا لمدة 10 سنوات.
- حيث أن الجميع ، وبكل تواضع ، يشهد بكفاءاتي العلمية ومعارفي الجيدة.
- حيث أن سيرتي الذاتية حسنة وسجلي العدلي خال من سوابق عدلية.
- حيث إن قرار العزل من الوظيفة العمومية يضر بي وبأسرتي التي أعولها ضررا بالغا بالإضافة إلى التزاماتي الأسرية والاجتماعية وأسكن في بيت اقتنيتها عن طريق السلف البنكي . وحيث إن قرار العزل الذي أصدر في حقي يتنافى تماما مع قيم العدالة والتنمية والتضامن اجتماعي.
- حيث أن حرمان موظف ما من مصدر خبزه بالعزل من الوظيفة العمومية يتطلب صدور حكما قضائيا بثلاثة أشهر ويوم سجنا نافدا من طرف إحدى محاكم المملكة ، الشيء الذي لا ينطبق نهائيا على حالتي ولأنني بريء وأتعرض لمؤامرة جائرة بين إدارة جامعة القاضي عياض وإدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي من جهة وبعض الأشخاص في النقابة الوطنية للتعليم العالي من جهة أخرى ليس إلا.
- حيث أن المشاكل التي كانت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي تتخبط فيها يمكن وصفها بمشاكل مؤسساتية ظهرت إلى الوجود ووصلت إلى الرأي العام نتيجة طعني في قرار توظيف دكتورة في الآداب والعلوم الإنسانية لتدريس الهندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي وهدا التوظيف هو بمثابة الشجرة التي كانت تغطي غابة من المشاكل وأيضا نتيجة مؤامرة ضدي للتستر عن التوظيف.
- حيث أن اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي قدمت اقتراحها بتاريخ 07/05/2012 بدون استدعائي أو استفساري. حيث أنه لم أتوصل بأي استفسار من السيد المدير يتعلق بمهام التدريس والتأطير والبحث العلمي خلال السنوات الجامعية 2008/2009 ، 2009/2010 و 2010/2011 .حيث تم إقصائي بدون سند قانوني من القيام بمهامي خلال السنة الجامعية 2011/2012 ثم أصدر قرار الطرد التعسفي من الوظيفة العمومية في حقي السنة الجامعية 2012/2013.
- حيث أن اتخاذ قرارا تأديبيا يقضي بفصلي عن العمل استنادا لمحضري اللجنة العلمية واللجنة المتساوية الأعضاء وليس - اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء - دون توضيح أو تحديد، قانونيا ، من هي هده اللجنة وصفة انعقادها وفي أي تاريخ انعقدت والإخبار بصدور عقوبة الحذف من الوظيفة يجعل القرار المطعون فيه معيبا شكلا صادرا من جهة غير مختصة ساهمت هي الأخرى في مؤامرة العزل الجائرة.
- حيث أنه لم يتم استدعائي من طرف ما أطلق عليه في قرر العزل الوزاري اسم : "اللجنة المتساوية الأعضاء" للاستماع لي ولإبداء دفوعي فيما تبحث عنه اللجنة أثناء دراسة الملف لتدارك ما يمكن اعتباره خطأ أو تقصيرا من طرف اللجنة العلمية - على افتراض جدية دلك - الأمر الذي يترتب عنه مخالفة صريحة لمقتضيات روح القانون المنظم لوظيفة رجال التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الصادر بتاريخ 25/02/1975 وكدا قانون التعليم العالي 00.01 اللذان ينصان صراحة على أن من بين المهام الموكولة لمجلس الجامعة هو إبداء الرأي في -التعيين – والتأديب -والنزاهة - والترسيم - تبعا لاقتراح اللجنة العلمية في الحدود التي رسمها القانون مما يجعل القرار الصادر من غير الجهة المختصة مخالفة القانون .
- حيث أن قرارا إداريا من هدا الحجم يستدعي انعقاد اللجان الثنائية الإدارية المتساوية الأعضاء في شكل مجلس تأديبي لدراسة الملف بحضوري للإدلاء بدفوعي حتى تتضح الأمور لجميع المعنيين بالأمر وتكون الأحكام الصادرة نزيهة وذات مصداقية .
- حيث أن القرار لم يصدر عن معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رغم أن اسمه مدكور في أسفل الرسالة باعتبار أن الكاتب العام للوزارة هو من وقع القرار دون التنصيص على صفة التفويض الذي لا يفترض أن يكون نيابة عن السيد الوزير.
- حيث أن القرار وقع من طرف الكاتب العام للوزارة بدون ذكر التفويض وفي حالة النازلة أن التفويض في الإمضاء كليا أو جزئيا منعدم أصلا مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بعيب التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن القرار غير معلل ولا يتضمن نهائيا الوقائع التي بني عليها القرار الإداري هده الوقائع يجب أن تكون ثابتة ومعينة ومحددة إذ لا يكفي مجرد عموميات . . . وحتى العموميات غير مذكورة في القرار المطعون فيه مما يبرهن على وجود نية مبيتة لدى السيد الكاتب العام للوزارة لعزلي من وظيفتي ظلما وتعسفا.
- حيث أنه تبعا لما ذكر أعلاه أن كلما تضمنه القرار أنه انبنى على محضرين اثنين أحدهما مؤرخ بتاريخ 07/05/2012 دون الثاني وأن اللجنة المسماة ب "اللجنة المتساوية الأعضاء" لا وجود لها قانونيا ، ليتأكد أن عدم بيان مضمونهما متعمد للحيلولة دون الرقابة القضائية في جدية وقائع المحضرين وإحاطتي بها لضمان حقوق الدفاع الأمر الذي يخلو منه القرار مما يجعل القرار باطلا لمخالفته القواعد القانونية الدستورية الضامنة لحقوق جميع المواطنين.
- حيث أن المشرع اعتبر اللجنة العلمية مجرد سلطة اقتراحيه دون اعتبارها تقريرية مستلهما قاعدة راسخة في الأذهان ألا وهي أنه لا يجوز أن يكون الخصم هو في نفس الوقت حكما ولذلك خص مجلس الجامعة بالفصل في الخلاف مسترشدا برأي اللجنة الذي يحتمل الخطأ والصواب.
- حيث تجدر الإشارة إلى أنه تمت إحالتي، بملف مفتعل ، على أنظار المجلس التأديبي بتاريخ 12 أبريل 2012 من طرف رئيس جامعة القاضي عياض بناء على اقتراح من اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي ولم تصدر في حقي اية عقوبة تأديبية نظرا لطبيعة الملف المفبرك وهدا يعني أنني لم اقترف أي جريرة أو عمل مخالف للقانون.
- حيث أن قرار التمديد رقم : م.م : 27570 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تم إرساله عمدا إلى جامعة السلكان مولاي سليمان ولم توصل به إلا بتاريخ 25 يناير 2011. حيث أن قرار التمديد يقضي بتمديد فترة التدريب لسنة ثالثة وأخيرة تمهيدا - لأن المؤامرة اصبحت الآن واضحة - لإصدار قرار العزل السنة الموالية. وحيث أن العيوب الشكلية والموضوعية السابقة الذكر تسري أيضا على هدا القرار لأن الإجراءات المتبعة في إصدار قرار التمديد تتشابه إلى حد ما مع الإجراءات المعتمدة في إصدار قرار عزلي من الوظيفة العمومية .
- حيث أن السيد مدير المدرسة منعني من القيام بمهامي من تدريس وتأطير وبحث علمي طيلة السنة الجامعية 2011/2012 داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي وبدلك قرر حرماني من حقي في التدريب السنة الثالثة التي تقررت في قرار تمديد فترة التدريب ويعد هدا التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن قرار التمديد مطعون فيه بالمحكمة الإدارية بمراكش ملف رقم 200/3/11.
- حيث أن القرار الضمني الذي أصدره السيد المدير والقاضي بإقصائي من ممارسة مهامي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي مع إغلاق باب مكتبي بالمدرسة بقفل لا أملك مفتاحه مطعون فيه بالمحكمة الإدارية بمراكش تحت رقم 199/3/11 بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن قرار العزل المطعون فيه لا يتضمن الإشارة لأي اقتراح وإنما فحسب الموافقة على العزل من الوظيفة العمومية بناء على محضرين مجهولين بالنسبة لي مما يعتبر مخالفا للقانون ويتسم القرار بالانحراف والشطط في استعمال السلطة.
- حيث أن السيد رئيس جامعة القاضي عياض اقترح علي عدة مرات خلال السنة الجامعية 2011/2012 الانتقال إلى مؤسسة أخرى. حيث أن المفتش العام للتعليم العالي اقترح علي هاتفيا نفس الاقتراح يوم الجمعة 23 مارس 2012 ، يوم واحد بعد زيارته للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتاريخ الأربعاء 21 و والخميس 22 مارس 2012 حيث وقف على خروقات مختلفة بمدرسة المهندسين بأسفي. وحيث أن اقتراح السيد الرئيس والسيد المفتش العام للتعليم العالي يبقى غير مفهوم لأنه يستنتج من خلاله بأنني صالح لمؤسسة جامعية أخرى غير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي. وحيث أنه نزولا عند رغبة السيد الرئيس، تم قبول انتقالي إلى كلية العلوم بالرباط السنة الماضية 2012 من جميع الأطراف المسؤولين بجامعة محمد الخامس- أكدال وجامعة القاضي عياض إلا أنه تدخل من تدخل من المتواطئين والمتآمرين ضدي ولم تنجح عملية الانتقال.
- حيث أن من ناحية القانون والدستور كل ما يسري أو يطبق في حالة الموظف المرسم يسري ويطبق أيضا في حالة الموظف المتدرب لاسيما المسائل المتعلقة بالتأديب والترقية . إذ كيف يعقل حرماني كموظف الدولة من مصدر خبزي عن طريق التجاوز في استعمال السلطة ومؤامرة جائرة.
- حيث أن الغاية من قرار العزل الصادر في حقي هو إلغاء قرار توظيفي الصادر من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بناء على مؤهلاتي العلمية وتجربتي المتواضعة في التدريس والتأطير والبحث العلمي التي اكتسبتها من المغرب والخارج أكدها النجاح في مباراة التوظيف بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بميزة الرتبة الأولى.
- حيث أن القانون حدد الجهة التي يحق لها إنزال عقوبة العزل من الوظيفة العمومية في الجهة التي لها حق التسمية.
لهده الأسباب
- تسجيل أنني مارست مهامي بكل تفان وإخلاص لحين استنكاف السيد المدير من تسليم جدول استعمال الزمن دون تعليل أو سبب.
- التسجيل انني لم اتوصل بأي استفسار ولا استدعاء من طرف السيد المدير ولم أكن موضوع بحث أو ملاحظة فترة القيام بمهامي السنوات الجامعية 2008/2009 و 2009/2010 و 2010/2011.
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارتكم بتاريخ 13/08/2012 رقم 2210/5912-2/5912-2 والمسجل بجامعة القاضي عياض تحت رقم 5870 بتاريخ 23/08/2012 لعدم ارتكازه على أسس قانونية.
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتمكيني من متابعة توظيف معارفي ومؤهلاتي العلمية حتى لا أكون عرضة للضياع وأبنائي وحتى لا أكون عالة على المجتمع فتضيع دولتنا المغرب في نصيبي من المساهمة في التنمية .
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بجبر الضرر الناتج عن كل هده القرارات.
- تسجيل بأنني مستعد للكشف عن الأدلة والحجج والوثائق حول الفساد المستشري والمشاكل البيداغوجية المتنوعة داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي.

و تقبلوا مني، السيد معالي الوزير ، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
والسلام.
الإمضاء: سعد بنداود

سعد بنداود الاستاذ المفصول من سلك الوظيفة العمومية يوجه رسالة مفتوحة الى لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الاطر

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، السيد معالي الوزير المحترم ، توصلت يوم 12 شتنبر 2012 برسالة إخبارية وقعها السيد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 13 غشت 2012 تقرر فيها طردي من الوظيفة العمومية. وجاء في الرسالة ما يلي : " الموضوع : إعفاء من المهام. سلام تام بوجود مولانا امام المؤيد بالله. وبعد، بناء على محضري اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي المؤرخ في 07/05/2012 وموافقة اللجنة المتساوية الأعضاء ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر إعفاؤكم من مهامكم كأستاذ للتعليم العالي مساعد متدرب وحذفكم من أطر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ابتداء من 16/07/2012. والسلام. "

معالي الوزير، إن قرار عزلي من الوظيفة العمومية لا علاقة له بمؤهلاتي ولا كفاءاتي العلمية ولا أخلاقي بل هو ناتج عن مؤامرة بين إدارة جامعة القاضي عياض من جهة وبين أشخاص يعملون تحت غطاء النقابة الوطنية للتعليم العالي في المؤسسات الجامعية بمراكش وآسفي يا أسفتاه !

لي الشرف أن أعرض عليكم ما يلي :
 إن مجرد الإطلاع على القرار المشار إليه في المرجع أعلاه يتضح أنه صادر في شكل رسالة إخبارية موجهة لي على يد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي يقول أنه يشرفه - هكذا - ألا وهو الحذف النهائي من اطر وزارة التعليم العالي.
- حيث أن القرار توصلت به على يد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتاريخ 12/09/2012 فيكون التظلم مرفوعا داخل الأجل القانوني.
- حيث أن أسلوب صياغة الرسالة يميط اللثام عن انعدام النزاهة والجدية والاتجاه إلى غير المصلحة العامة التي تستهدف دوما القرارات الإدارية.
- حيث أنني حصلت على دبلوم الدراسات المعمقة وماجستير في الفيزياء التطبيقية من جامعات دولة بلجيكا ، جامعة لييج.
- حيث حصلت على دكتوراه في الفيزياء التطبيقي من جامعات في كندا ، جامعة لافال.
- حيث درست وأطرت وقمت بالبحث العلمي في أهم مراكز التدريس والتكوين والبحث العلمي بكندا لمدة 10 سنوات.
- حيث أن الجميع ، وبكل تواضع ، يشهد بكفاءاتي العلمية ومعارفي الجيدة.
- حيث أن سيرتي الذاتية حسنة وسجلي العدلي خال من سوابق عدلية.
- حيث إن قرار العزل من الوظيفة العمومية يضر بي وبأسرتي التي أعولها ضررا بالغا بالإضافة إلى التزاماتي الأسرية والاجتماعية وأسكن في بيت اقتنيتها عن طريق السلف البنكي . وحيث إن قرار العزل الذي أصدر في حقي يتنافى تماما مع قيم العدالة والتنمية والتضامن اجتماعي.
- حيث أن حرمان موظف ما من مصدر خبزه بالعزل من الوظيفة العمومية يتطلب صدور حكما قضائيا بثلاثة أشهر ويوم سجنا نافدا من طرف إحدى محاكم المملكة ، الشيء الذي لا ينطبق نهائيا على حالتي ولأنني بريء وأتعرض لمؤامرة جائرة بين إدارة جامعة القاضي عياض وإدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي من جهة وبعض الأشخاص في النقابة الوطنية للتعليم العالي من جهة أخرى ليس إلا.
- حيث أن المشاكل التي كانت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي تتخبط فيها يمكن وصفها بمشاكل مؤسساتية ظهرت إلى الوجود ووصلت إلى الرأي العام نتيجة طعني في قرار توظيف دكتورة في الآداب والعلوم الإنسانية لتدريس الهندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي وهدا التوظيف هو بمثابة الشجرة التي كانت تغطي غابة من المشاكل وأيضا نتيجة مؤامرة ضدي للتستر عن التوظيف.
- حيث أن اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي قدمت اقتراحها بتاريخ 07/05/2012 بدون استدعائي أو استفساري. حيث أنه لم أتوصل بأي استفسار من السيد المدير يتعلق بمهام التدريس والتأطير والبحث العلمي خلال السنوات الجامعية 2008/2009 ، 2009/2010 و 2010/2011 .حيث تم إقصائي بدون سند قانوني من القيام بمهامي خلال السنة الجامعية 2011/2012 ثم أصدر قرار الطرد التعسفي من الوظيفة العمومية في حقي السنة الجامعية 2012/2013.
- حيث أن اتخاذ قرارا تأديبيا يقضي بفصلي عن العمل استنادا لمحضري اللجنة العلمية واللجنة المتساوية الأعضاء وليس - اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء - دون توضيح أو تحديد، قانونيا ، من هي هده اللجنة وصفة انعقادها وفي أي تاريخ انعقدت والإخبار بصدور عقوبة الحذف من الوظيفة يجعل القرار المطعون فيه معيبا شكلا صادرا من جهة غير مختصة ساهمت هي الأخرى في مؤامرة العزل الجائرة.
- حيث أنه لم يتم استدعائي من طرف ما أطلق عليه في قرر العزل الوزاري اسم : "اللجنة المتساوية الأعضاء" للاستماع لي ولإبداء دفوعي فيما تبحث عنه اللجنة أثناء دراسة الملف لتدارك ما يمكن اعتباره خطأ أو تقصيرا من طرف اللجنة العلمية - على افتراض جدية دلك - الأمر الذي يترتب عنه مخالفة صريحة لمقتضيات روح القانون المنظم لوظيفة رجال التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الصادر بتاريخ 25/02/1975 وكدا قانون التعليم العالي 00.01 اللذان ينصان صراحة على أن من بين المهام الموكولة لمجلس الجامعة هو إبداء الرأي في -التعيين – والتأديب -والنزاهة - والترسيم - تبعا لاقتراح اللجنة العلمية في الحدود التي رسمها القانون مما يجعل القرار الصادر من غير الجهة المختصة مخالفة القانون .
- حيث أن قرارا إداريا من هدا الحجم يستدعي انعقاد اللجان الثنائية الإدارية المتساوية الأعضاء في شكل مجلس تأديبي لدراسة الملف بحضوري للإدلاء بدفوعي حتى تتضح الأمور لجميع المعنيين بالأمر وتكون الأحكام الصادرة نزيهة وذات مصداقية .
- حيث أن القرار لم يصدر عن معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رغم أن اسمه مدكور في أسفل الرسالة باعتبار أن الكاتب العام للوزارة هو من وقع القرار دون التنصيص على صفة التفويض الذي لا يفترض أن يكون نيابة عن السيد الوزير.
- حيث أن القرار وقع من طرف الكاتب العام للوزارة بدون ذكر التفويض وفي حالة النازلة أن التفويض في الإمضاء كليا أو جزئيا منعدم أصلا مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بعيب التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن القرار غير معلل ولا يتضمن نهائيا الوقائع التي بني عليها القرار الإداري هده الوقائع يجب أن تكون ثابتة ومعينة ومحددة إذ لا يكفي مجرد عموميات . . . وحتى العموميات غير مذكورة في القرار المطعون فيه مما يبرهن على وجود نية مبيتة لدى السيد الكاتب العام للوزارة لعزلي من وظيفتي ظلما وتعسفا.
- حيث أنه تبعا لما ذكر أعلاه أن كلما تضمنه القرار أنه انبنى على محضرين اثنين أحدهما مؤرخ بتاريخ 07/05/2012 دون الثاني وأن اللجنة المسماة ب "اللجنة المتساوية الأعضاء" لا وجود لها قانونيا ، ليتأكد أن عدم بيان مضمونهما متعمد للحيلولة دون الرقابة القضائية في جدية وقائع المحضرين وإحاطتي بها لضمان حقوق الدفاع الأمر الذي يخلو منه القرار مما يجعل القرار باطلا لمخالفته القواعد القانونية الدستورية الضامنة لحقوق جميع المواطنين.
- حيث أن المشرع اعتبر اللجنة العلمية مجرد سلطة اقتراحيه دون اعتبارها تقريرية مستلهما قاعدة راسخة في الأذهان ألا وهي أنه لا يجوز أن يكون الخصم هو في نفس الوقت حكما ولذلك خص مجلس الجامعة بالفصل في الخلاف مسترشدا برأي اللجنة الذي يحتمل الخطأ والصواب.
- حيث تجدر الإشارة إلى أنه تمت إحالتي، بملف مفتعل ، على أنظار المجلس التأديبي بتاريخ 12 أبريل 2012 من طرف رئيس جامعة القاضي عياض بناء على اقتراح من اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي ولم تصدر في حقي اية عقوبة تأديبية نظرا لطبيعة الملف المفبرك وهدا يعني أنني لم اقترف أي جريرة أو عمل مخالف للقانون.
- حيث أن قرار التمديد رقم : م.م : 27570 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تم إرساله عمدا إلى جامعة السلكان مولاي سليمان ولم توصل به إلا بتاريخ 25 يناير 2011. حيث أن قرار التمديد يقضي بتمديد فترة التدريب لسنة ثالثة وأخيرة تمهيدا - لأن المؤامرة اصبحت الآن واضحة - لإصدار قرار العزل السنة الموالية. وحيث أن العيوب الشكلية والموضوعية السابقة الذكر تسري أيضا على هدا القرار لأن الإجراءات المتبعة في إصدار قرار التمديد تتشابه إلى حد ما مع الإجراءات المعتمدة في إصدار قرار عزلي من الوظيفة العمومية .
- حيث أن السيد مدير المدرسة منعني من القيام بمهامي من تدريس وتأطير وبحث علمي طيلة السنة الجامعية 2011/2012 داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي وبدلك قرر حرماني من حقي في التدريب السنة الثالثة التي تقررت في قرار تمديد فترة التدريب ويعد هدا التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن قرار التمديد مطعون فيه بالمحكمة الإدارية بمراكش ملف رقم 200/3/11.
- حيث أن القرار الضمني الذي أصدره السيد المدير والقاضي بإقصائي من ممارسة مهامي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي مع إغلاق باب مكتبي بالمدرسة بقفل لا أملك مفتاحه مطعون فيه بالمحكمة الإدارية بمراكش تحت رقم 199/3/11 بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
- حيث أن قرار العزل المطعون فيه لا يتضمن الإشارة لأي اقتراح وإنما فحسب الموافقة على العزل من الوظيفة العمومية بناء على محضرين مجهولين بالنسبة لي مما يعتبر مخالفا للقانون ويتسم القرار بالانحراف والشطط في استعمال السلطة.
- حيث أن السيد رئيس جامعة القاضي عياض اقترح علي عدة مرات خلال السنة الجامعية 2011/2012 الانتقال إلى مؤسسة أخرى. حيث أن المفتش العام للتعليم العالي اقترح علي هاتفيا نفس الاقتراح يوم الجمعة 23 مارس 2012 ، يوم واحد بعد زيارته للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتاريخ الأربعاء 21 و والخميس 22 مارس 2012 حيث وقف على خروقات مختلفة بمدرسة المهندسين بأسفي. وحيث أن اقتراح السيد الرئيس والسيد المفتش العام للتعليم العالي يبقى غير مفهوم لأنه يستنتج من خلاله بأنني صالح لمؤسسة جامعية أخرى غير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي. وحيث أنه نزولا عند رغبة السيد الرئيس، تم قبول انتقالي إلى كلية العلوم بالرباط السنة الماضية 2012 من جميع الأطراف المسؤولين بجامعة محمد الخامس- أكدال وجامعة القاضي عياض إلا أنه تدخل من تدخل من المتواطئين والمتآمرين ضدي ولم تنجح عملية الانتقال.
- حيث أن من ناحية القانون والدستور كل ما يسري أو يطبق في حالة الموظف المرسم يسري ويطبق أيضا في حالة الموظف المتدرب لاسيما المسائل المتعلقة بالتأديب والترقية . إذ كيف يعقل حرماني كموظف الدولة من مصدر خبزي عن طريق التجاوز في استعمال السلطة ومؤامرة جائرة.
- حيث أن الغاية من قرار العزل الصادر في حقي هو إلغاء قرار توظيفي الصادر من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بناء على مؤهلاتي العلمية وتجربتي المتواضعة في التدريس والتأطير والبحث العلمي التي اكتسبتها من المغرب والخارج أكدها النجاح في مباراة التوظيف بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بميزة الرتبة الأولى.
- حيث أن القانون حدد الجهة التي يحق لها إنزال عقوبة العزل من الوظيفة العمومية في الجهة التي لها حق التسمية.
لهده الأسباب
- تسجيل أنني مارست مهامي بكل تفان وإخلاص لحين استنكاف السيد المدير من تسليم جدول استعمال الزمن دون تعليل أو سبب.
- التسجيل انني لم اتوصل بأي استفسار ولا استدعاء من طرف السيد المدير ولم أكن موضوع بحث أو ملاحظة فترة القيام بمهامي السنوات الجامعية 2008/2009 و 2009/2010 و 2010/2011.
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارتكم بتاريخ 13/08/2012 رقم 2210/5912-2/5912-2 والمسجل بجامعة القاضي عياض تحت رقم 5870 بتاريخ 23/08/2012 لعدم ارتكازه على أسس قانونية.
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتمكيني من متابعة توظيف معارفي ومؤهلاتي العلمية حتى لا أكون عرضة للضياع وأبنائي وحتى لا أكون عالة على المجتمع فتضيع دولتنا المغرب في نصيبي من المساهمة في التنمية .
- تفضل السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بجبر الضرر الناتج عن كل هده القرارات.
- تسجيل بأنني مستعد للكشف عن الأدلة والحجج والوثائق حول الفساد المستشري والمشاكل البيداغوجية المتنوعة داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي.

و تقبلوا مني، السيد معالي الوزير ، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
والسلام.
الإمضاء: سعد بنداود


ملصقات


اقرأ أيضاً
استئنافية مراكش تبطل قرار المحامين بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية
قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قرار صدر في 27 مارس الجاري، ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 30 يناير 2024 القاضي بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على المحامين. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد طعن في قرار مجلس الهيئة القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة الرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش بِعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحاميي الهيئة. كما أشار الوكيل العام إلى أن القرار يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، منها خرقه لمبدأ أساسي باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، ومن تم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون. وأبرز أن قرار تعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والإعتداء المادي، سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم. وأفادت محكمة الاستئناف بأن “صلاحيات مجلس هيئة المحامين في اتخاذ القرارات المنظمة للهيئة ليست مطلقة، ولا يجب أن تتجاوز ما رسمته القوانين المنظمة للهيئة”.وأوضحت  أن “قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، قد أخرج العلاقة الرابطة بين المحامي والمتقاضي من دائرة التعاقد إلى دائرة الإلزام، عبر إلزام المتقاضي بمحام معين، وهو ما يعتبر مسا واضحا بالأعمدة المؤسسة لمهنة المحاماة وبعلاقة المحامي بموكله، والتي تتلخص في حرية التعاقد وتوافق إرادتي المتعاقدين، ما يؤثر بشكل مباش على حرية التنافس داخل المهنة”.
مراكش

بسبب استمرار الاغلاق.. اصحاب “لافاجات” بمراكش يشكون من “الحكَرة”
عبّر مهنيون بمراكز غسل السيارات بمراكش، عن استيائهم الواسع من استمرار قرار السلطات إغلاق محلاتهم بهدف ترشيد استهلاك المياه. وقال مهنيون في اتصال بـ "كشـ24"، بأنهم يحسون بـ"الحكَرة" في ظل استمرار قرار إغلاق مراكز غسل السيارات بمراكش، في مقابل السماح لأرباب مجموعة من الحمامات التقليدية فتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان. وأضاف هؤلاء، أن استمرار مراكز غسل السيارات في العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، ليس منصفا لهذه الفئة، خصوصا وأن محلات غسيل السيارات لا تبذر المياه مقارنة بالحمامات التقليدية التي تتطلب استعمال مياه أكثر من "اللفاجات". وتأسف المشتكون من غياب تمثيلية مهنية تدافع عن أصحاب غسل السيارات بالمدينة، علما أن هذه المحلات تشغل أشخاصا يعيلون أسرا، وبالتالي لا بد للسلطة أن تراعي الأثر الاجتماعي لاستمرار هذا القرار. ويطالب المهنيون بإصدار قرارات جديدة تسمح لأصحاب غسل السيارات بفتح محلاتهم في وجه العموم طيلة أيام الأسبوع خلال هذا الشهر الكريم، وذلك على غرار الحمامات التقليدية.
مراكش

التماطل في تسقيف اسواق بمحيط ساحة جامع الفنا يثير غضب التجار
يشتكي عدد من تجار بعض الاسواق العتيقة بمحيط ساحة جامع الفنا، من استمرار التماطل في تسقيف أسواقهم واستثنائها من مشاريع تهيئة الاسواق في اطار الحاضرة المتجددة. وقال تجار متضررون في اتصال بـ "كشـ24"، أنهم لازال يعانون من التماطل وعدم اللامبالاة من طرف المكلفين على الشأن المحلي، مبرزين أن المعاناة تزداد في الشتاء مع تساقط الأمطار، وفي الصيف مع أشعة الشمس والغبار. وأضاف هؤلاء إلى أن جميع الاسواق انتهت بها الاشغال الا أسواق الحنة بالسمارين والخرازين والبالي التي لازال تجارها وزوارها يعانون من غياب أسقف تقيهم من أمطار الشتاء وشمس الصيف.
مراكش

فوضى گاردينات تتسبب في حجز الديبناج للسيارات ببارگينغ بمراكش
تسببت فوضى حراس بموقف السيارات المتواجد بشارع بوطويل بباب دكالة بمراكش، في تعريض مجموعة من السيارات المستوقفة، إلى الحجز من طرف السلطات الأمنية بعد قطرها بواسطة سيارة "الديبناج". وحسب المعطيات المتوفرة لـ "كشـ24"، فإن موقف السيارات المذكور يتوفر على ترخيص يلزم الحراس بركن السيارات بشكل طولي، وهو ما تم العمل به منذ مدة بعدما سهرت السلطات الأمنية على تنظيم الموقف لمنع أية فوضى محتملة، إلا أنه في شهر رمضان قام حراس الباركينغ إلى تغيير الشكل الذي تركن به السيارة من الطول إلى العرض.وأوضحت المعطيات ذاتها، أن الضحية أصبح هو صاحب السيارة، بحيث أنه حينما يقوم بركن السيارة بشكل عرضي يتفاجأ بقطرها من طرف الديبناج، علما أن الحراس يتحملون مسؤولية خرق النظام بالباركينغ ودفع السائقين إلى ركن سياراتهم بالشكل العرضي دون علمهم أن عرباتهم ستتعرض للحجز من طرف الديبناج. وأشارت المعطيات، أن الحراس لا هم لهم سوى استخلاص إتاوات الوقوف بالباركينغ ولدى حجز أي سيارة يتملصون من المسؤولية علما أن الترخيص الذي يتوفرون عليه هو ركن السيارة بالطول وليس بالعرض.
مراكش

اعتقال لصين عرّضا سيدة للسرقة قبيل آذان المغرب بمراكش
تمكنت عناصر فرقة الدراجين، قبيل آذان مغرب اليوم الاربعاء، من اعتقال شخصين قاما بسرقة سيدة بالقرب من أسواق السلام بحي باب دكالة. وحسب مصادر “كشـ24” فإن الشخصين الموقوفيين، قاصرين قاما بتعريض الضحية للسرقة ولاذا بالفرار في اتجاه طريق الكزا بحي باب دكالة، قبل ان تتدخل عناصر فرقة الدراجين وتقوم باعتقالهما وإحالتهما على مقر الدائرة الامنية. ومن المنتظر ان يتم عرض الموقوفين على أنظار النيابة العامة قبل متابعتهما بالمنسوب اليهما
مراكش

العثور على جثة متحللة لثلاثيني داخل منزل مهجور بمراكش
عثر قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، على جثة ثلاثيني في بداية التحلل بمنزل مهجور بدرب السوق بحي الملاح بمراكش. وحسب مصادر كش24، فإن الهالك من مواليد 1989، كان يعيش حياة التشرد ، وكان سكان الحي المذكور يتكفلون بمأكله منذ مدة ، والروائح المنبعثة من المنزل المهجور ، هي التي دفعت الساكنة لاكتشاف جثته. واستنفرت الواقعة مصالح الأمن التي انتقلت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات وظروف الوفاة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
مراكش

بعد سنوات من الغياب.. عودة معرض مراكش للطيران
تترقب الأوساط المهنية في قطاع الطيران بالمغرب تنظيم دورة جديدة من معرض الطيران بمراكش والذي من المرتقب ان يُنظم ما بين سبتمبر وأواخر أكتوبر من العام الجاري، والذي يُعتبر منصة مهمة لتقديم الطائرات والتجهيزات الجوية.وأشار منتدى "فار ماروك"، المعني بأخبار الجيش المغربي، إلى أن هذا المعرض سيكون فرصة لتقديم طائرة الأباتشي المغربية رسميًا، بمجرد استلامها خلال الربع الثالث من هذا العام. ويُسلّط المنتدى الضوء على أهمية دعم قطاع الطيران المدني والعسكري في المملكة، وتعزيز الاستثمارات فيه، مع التأكيد على أهمية توجيه الجهود نحو نجاح دورة 2024 للمعرض. وقد صادق الكونغرس الأمريكي سابقًا على صفقة بيع مروحيات "أباتشي" الهجومية للمغرب، ومن المتوقع أن تتم إضافة تحسينات على هذه المروحيات بموجب التعديلات اللاحقة على العقد. ويأتي هذا في سياق تدريبات الجيش المغربي مع جيوش عالمية أخرى، حيث تركزت على التدريبات العسكرية والتقنيات الحديثة، بما في ذلك تدريب الطيارين المغاربة على طائرات "أباتشي" الأمريكية، وذلك في إطار تعزيز القدرات العسكرية للمملكة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة