أعاد تعرض صيدليتين للسرقة ليلة اول امس الخميس بالشطر السادس بملحقة الفتح بمدينة تامنصورت، الحديث في المدينة عن مستوى الامن، وقدرة الدرك الملكي على فرض سيطرته على مجال نفوذه الواسع في تراب جماعة حربيل، خصوصا في ظل الامكانيات المحدودة المرصودة له، رغم تواجد مدينة في قلب الجماعة التي يشرف عليها، مع ما يعنيه الامر من تحديات امنية.وحسب مصادر "كشـ24" فقد تعرضت كل من صيدلية رحاب حديد وصيدلية اليماني للسرقة ليلة اول امس الخميس، ما خلف صدمة للمتتبعين والمهتمين والمهنيين، خصوصا وان هذا النوع من العمليات المتزامنة، يعني وجود عصابات منظمة ، وهي الظاهرة التي طالما ارهقت مصالح الدرك الملكي بتامنصورت.وسبق لمجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية و الجمعوية ان نبهت لخطورة تفشي ظاهرة السرقة في المدينة، وطالبت بتدخل عاجل لصون سلامة وأمن ساكنة تامنصورت، خصوصا بعد تنامي ظاهرة سرقة المحلات التجارية والمساكن الثانوية، وسرقة الدراجات النارية من داخل الاقامات السكنية، واعتراض السبيل وانتشار ظاهرة تهديد حياة الأطفال والنساء بالحدائق العمومية من طرف أصحاب الدراجات النارية بمجموعة من الاشطر، وبمحيط التجزئات السكنية، بكل من تراب ملحقات الفتح والاطلس.كما تشتكي الساكنة من حالة الفوضى واستعمال الدراجات الصينية بشكل يشكل تهديدا حقيقيا على حياة رواد كل من حديقة العمران بالشطر الخامس، ومنتزه الياسمين الجوامعية، وحديقة الشطر السادس، حيث تحولت الفضاءات المذكورة لحلبة سباق الدراجات النارية، وسط تجمعات المواطنات والمواطنين، وحرمانهم بالتالي من الراحة والطمأنينة بسبب هاته السلوكات الخطيرة التي تهدد أطفالهم .وقد طالب مكتب فرع تامنصورت حربيل للحزب الاشتراكي الموحد مؤخرا بالتعجيل بتسليم مدينة تامنصورت للامن، عبر احداث دائرة أمنية عوض مركز مؤقت للدرك الملكي ، مطالبا باستثباب الامن ووقف النشاط الاجرامي لعصابات اعتراض الطريق، ولمجموعات أصحاب الدراجات المجنونة بالفضاءات العامة، وذلك من خلال تكثيف الدوريات بمختلف اشطر المدينة وبالاوراش المهجورة غير محروسة للعمران تامنصورت.كما طالب الحزب بإزالة التهديد الذي تشكله مجموعة من الاوراش المهجورة غير محروسة على أمن جوارها، وتحولها لقاعدة للانشطة الإجرامية، وإزالة الخطر الذي يشكله منتزه النخيل الشطر الثامن المهجور عبر هيكلته وجعله متنفسا اخضر للساكنة، مع توفير الإنارة العمومية بعموم مدينة تامنصورت، ومحاربة كافة اشكال الجريمة ووضع حد لمجموعة من الامراض الاجتماعية ، عبر سن سياسة تنموية الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية ، برامج قادرة على استئصال اسباب ظاهرة الانفلات الامني من جذوره.