لم تقترن أشغال بناء سد "مداز" بنواحي إقليم صفرو فقط باحتجاجات لعشرات العمال، في وقت سابق، يطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية واحترام مدونة الشغل، وما تمخضت عنه بعد ذلك من اعتقال وإدانة عمال ومدون بالمدينة بتهم لها علاقة بعرقلة أشغال المشروع.فقد قالت المصادر إن أشغال البناء تعاني من تأخر كبير قد تؤجل تشغيل السد إلى سنة 2023، أو أكثر، بعدما كانت من المرتقب، حسب دفتر التحملات، أن تنتهي الأشغال به في سنة 2019.وتورد المصادر بأن الأشغال، وصلت، إلى حدود، نهاية يوليوز الجاري، حوالي 72 في المائة، وهو ما يعني أن الشركة المكلفة بالمشروع أمامها ما يقرب من 28 في المائة من الأشغال. وبعد الانتهاء من البناء، فإن عملية ملء السد ستتطلب ما يقرب من 12 شهرا أخرى، وهو ما يعني احتمال أن يتأخر خروج المشروع إلى حيز الوجود أكثر من المتوقع.وسجلت المصادر بأن هذا التأخر سيزيد من معاناة الفلاحين بالإقليم، خاصة منهم الصغار الذين لا يملكون الإمكانيات للاستثمار في مشاريعهم، ومنها إمكانيات جلب المياه الجوفية. كما سيزيد من معاناة ساكنة الإقليم، في ظل تقارير حقوقية تدق ناقوس الخطر بخصوص نضوب المياه الجوفية بسبب الاستغلال المفرط من قبل الشركات والضيعات الفلاحية الكبرى.ويتوقع من هذا السد الذي يجري بناؤه على وادي سبو، أن يمكن من تجميع الموارد المائية ذات الفائض من أجل استفادة المناطق ذات القدرات التنموية المحدودة أو التي تعاني من شح التساقطات المطرية.وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 700 مليون متر مكعب، بما في ذلك 125 مليون متر مكعب المبرمجة سنويا للري. ويراهن عليه للمساهمة في تزويد المراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب وتحسين حماية المناطق الموجودة عند السافلة من الفيضانات، وذلك إلى جانب إنتاج الطاقة الكهرومائية.وسبق لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، بمناسبة انطلاقة أشغاله، أن العجز المائي بالمنطقة يقدر بحوالي 100 مليون متر مكعب، وبأن مشروع السد جاء لتجاوز هذا الواقع، حيث من المرتقب أن يسجل هذا الحوض المائي فائضا من المياه مع الشروع في استغلال هذه المنشأة.