صحافة
وطني

سحب العدادات الكهربائية يفجر احتجاجات ضد المكتب الوطني .. صحف


كشـ24 | صحف نشر في: 18 فبراير 2022

في مستهل قراءة سريعة لمواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نقف في البداية عند خبر في “بيان اليوم” اورد بها أن مئات المواطنات والمواطنين بجرادة خرجوا للاحتجاج على قيام المكتب الوطني للماء والكهرباء بسحب العدادات الكهربائية من عدد من المنازل بعدما رفضت الساكنة أداء فواتير الكهرباء.ووفق المنبر ذاته، فإن المحتجين رفعوا شعارات تندد باستمرار الأوضاع المزرية والإقصاء والتهميش، مطالبين بإقرار بديل اقتصادي عاجل وتنزيل مجموعة من الوعود التي سبق للسلطة أن قطعتها للساكنة خلال حراك 2017. كما رفع المحتجون شعارات مناوئة للحكومة وسياستها، التي أدت إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، مطالبين بالتراجع عن هذه الزيادات، التي تزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية.وفي يومية ”الاتحاد الاشتراكي”، نقرأ أن وزارة الداخلية قررت فتح الباب من أجل اختيار السباحين المنقذين المحترفين والموسميين لتأمين موسم الاصطياف للسنة الجارية، الذي سينطلق ابتداء من فاتح ماي إلى غاية 30 شتنبر .ووفق المنبر ذاته، فإن الوزارة أعلنت عن الشروع في إجراء الاختبارات للمتقدمين لهذه المباريات انطلاقا من 19 مارس المقبل، مشيرة إلى أن خطوتها، التي يتم القيام بها كل سنة، تأتي من أجل ضمان وتوفير الشروط الضرورية لاصطياف آمن ولحماية المصطافين وتأمين الشواطئ والمسابح على حد سواء.اما جريدة “المساء”، فقد أوردت أن مجموعة من السكان بجماعة غياثة الغربية بإقليم تازة خرجوا في مسيرة احتجاجا على معاناتهم مع قلة مياه الشرب، قبل أن يقرر المحتجون قضاء ليلتهم أمام مقر القيادة بواد أمليل، رغم برودة الطقس التي تعرفها المنطقة.وقال مصدر من المحتجين، في اتصال مع “المساء”، إن عملية الاحتجاج والاعتصام التي يقودها السكان تأتي بسبب المعاناة التي يعيشونها منذ مدة بسبب أزمة العطش، مشيرا إلى أنه سبق أن نظمت احتجاجات من قبل بسبب هذا المشكل، إلا أن المسؤولين تقاعسوا وأداروا ظهورهم للمشكل، وهو ما أدى إلى دخول السكان المتضررين في عملية تصعيدية، الغاية منها إثارة انتباه الرأي العام الوطني والسلطات المركزية قصد التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل قبل أن يتفاقم في القادم من الأيام.وفي خبر آخر، أمرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بآسفي باعتقال مستشار بجماعة سبت جزولة ومدير حملة انتخابية خلال الانتخابات الأخيرة، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها جماعة سبت جزولة يوم 9 شتنبر الماضي.وأضاف الخبر أن هذا الاعتقال يأتي بعدما كان المستشار الجماعي ومدير الحملة الانتخابية قد حضرا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي وتوبعا في حالة سراح بتهمة التحريض على أحداث مدينة سبت جزولة، قبل أن يتم استئناف القرار أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بآسفي، التي اتخذت قرار متابعتهما في حالة اعتقال.

في مستهل قراءة سريعة لمواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نقف في البداية عند خبر في “بيان اليوم” اورد بها أن مئات المواطنات والمواطنين بجرادة خرجوا للاحتجاج على قيام المكتب الوطني للماء والكهرباء بسحب العدادات الكهربائية من عدد من المنازل بعدما رفضت الساكنة أداء فواتير الكهرباء.ووفق المنبر ذاته، فإن المحتجين رفعوا شعارات تندد باستمرار الأوضاع المزرية والإقصاء والتهميش، مطالبين بإقرار بديل اقتصادي عاجل وتنزيل مجموعة من الوعود التي سبق للسلطة أن قطعتها للساكنة خلال حراك 2017. كما رفع المحتجون شعارات مناوئة للحكومة وسياستها، التي أدت إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، مطالبين بالتراجع عن هذه الزيادات، التي تزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية.وفي يومية ”الاتحاد الاشتراكي”، نقرأ أن وزارة الداخلية قررت فتح الباب من أجل اختيار السباحين المنقذين المحترفين والموسميين لتأمين موسم الاصطياف للسنة الجارية، الذي سينطلق ابتداء من فاتح ماي إلى غاية 30 شتنبر .ووفق المنبر ذاته، فإن الوزارة أعلنت عن الشروع في إجراء الاختبارات للمتقدمين لهذه المباريات انطلاقا من 19 مارس المقبل، مشيرة إلى أن خطوتها، التي يتم القيام بها كل سنة، تأتي من أجل ضمان وتوفير الشروط الضرورية لاصطياف آمن ولحماية المصطافين وتأمين الشواطئ والمسابح على حد سواء.اما جريدة “المساء”، فقد أوردت أن مجموعة من السكان بجماعة غياثة الغربية بإقليم تازة خرجوا في مسيرة احتجاجا على معاناتهم مع قلة مياه الشرب، قبل أن يقرر المحتجون قضاء ليلتهم أمام مقر القيادة بواد أمليل، رغم برودة الطقس التي تعرفها المنطقة.وقال مصدر من المحتجين، في اتصال مع “المساء”، إن عملية الاحتجاج والاعتصام التي يقودها السكان تأتي بسبب المعاناة التي يعيشونها منذ مدة بسبب أزمة العطش، مشيرا إلى أنه سبق أن نظمت احتجاجات من قبل بسبب هذا المشكل، إلا أن المسؤولين تقاعسوا وأداروا ظهورهم للمشكل، وهو ما أدى إلى دخول السكان المتضررين في عملية تصعيدية، الغاية منها إثارة انتباه الرأي العام الوطني والسلطات المركزية قصد التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل قبل أن يتفاقم في القادم من الأيام.وفي خبر آخر، أمرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بآسفي باعتقال مستشار بجماعة سبت جزولة ومدير حملة انتخابية خلال الانتخابات الأخيرة، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها جماعة سبت جزولة يوم 9 شتنبر الماضي.وأضاف الخبر أن هذا الاعتقال يأتي بعدما كان المستشار الجماعي ومدير الحملة الانتخابية قد حضرا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي وتوبعا في حالة سراح بتهمة التحريض على أحداث مدينة سبت جزولة، قبل أن يتم استئناف القرار أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بآسفي، التي اتخذت قرار متابعتهما في حالة اعتقال.



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

“الهاكا” تحسم في شكايات 3 أحزاب بخصوص وصلة “مونديال 2030”
قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) حفظ الشكايات التي تقدمت بها ثلاثة أحزاب معارضة، هي التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بخصوص وصلة تلفزية تبثها القنوات العمومية حول استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030. واعتبرت هيئة الهاكا ، عبر بلاغ صحفي صدر يومه الجمعة 16 ماي، بأن الوصلة موضوع الجدل "لا تندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع كما هو معرف قانونيا وتنظيميا، ولا تتضمن ما يمكن اعتباره دعاية سياسية أو ترويجا لتيار حزبي معين". وكانت الأحزاب المشتكية اعتبرت أن الفيديو المذكور يُوظف تنظيم المونديال للدعاية السياسية من خلال ربطه بما وصفته بـ" منجزات الحكومة" ، ما يشكل في نظرها "خرقا للقواعد المؤطرة للاتصال السمعي البصري"، و"توظيفا للمشترك الوطني في سياق تواصلي يخدم الأغلبية الحكومية". وأوضحت الهيئة أن المادة الإعلامية "لم تستجمع عناصر الإشهار كما تحددها المادة 2 من القانون رقم 77.03، ولا تدخل ضمن الإشهار السياسي الممنوع، مشيرة إلى أن مضمونها يندرج في إطار التواصل التحسيسي المؤسساتي الرامي إلى تعزيز انخراط المواطنين، خصوصا الشباب، في الأوراش التنموية ذات البعد الاجتماعي، دون أي ربط صريح أو ضمني بحصيلة حكومية أو توجه حزبي". وأكدت الهيئة أن "البرامج المشار إليها في الوصلة أُطلقت بمبادرة ملكية، وتواصلت عبر حكومات متعاقبة، ولم تُعرض باعتبارها منجزات خاصة بالحكومة الحالية، كما خلت من أي إشارات بصرية أو سمعية تُحيل على فاعلين سياسيين بعينهم، واختتمت بإظهار شعار المملكة فقط». وفي المقابل، شددت الهاكا على "حرصها الدائم على ضمان مبدأ الإنصاف بين الحكومة والمعارضة في التغطيات الإعلامية المرتبطة بالشأن العام، سواء في الفترات العادية أو خلال المحطات الانتخابية"، حيث تعتمد الهيئة معايير دقيقة لضمان الولوج المتكافئ للأحزاب إلى الإعلام العمومي.
وطني

الناصري يتمسك بمواجهة لطيفة رأفت ومصرحين أمام المحكمة
تمسك سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بمواجهة المغنية لطيفة رأفت أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وتواصلت اليوم الجمعة محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف إعلاميا بـ "إسكوبار الصحراء"، حيث مثل سعيد الناصري أمام هيئة المحكمة للاستماع إلى إفادته للجلسة الرابعة على التوالي. وطلب الناصري بإلحاح من رئيس الهيئة الموافقة على طلب دفاعه باستدعاء لطيفة رأفت ومصرحة أخرى من أجل المواجهة معهما، بناءا على ما جاء في محاضر المصرحين أمام الفرقة الوطنية. وتوجه النائب البرلماني السابق إلى رئيس الهيئة بقوله : "طالب بكل إلحاح، استدعاء هؤلاء الأشخاص من أجل مواجهتهم. من فضلكم.. كل مرة أنا مضطر للرد على ادعاءات أشخاص يصرحون بأقوال كاذبة.. الله يجزيكم بخير". وأجاب رئيس الجلسة المتهم الناصري قائلا : "ستجيبك المحكمة في الوقت المناسب". وحول بيع شقة المحمدية، نفى سعيد الناصري تفويت العقار المذكور إلى الحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب "المالي"، موضحا أنه أبدى فقط رغبته في اقتناء الشقة دون مباشرة الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك. وأبرز سعيد الناصري، أن أحد المصرحين في الملف، أكد أمام الفرقة الوطنية أن الوقائه المرتبطة بشقة المحمدية حدثت خلال جائحة كورونا، بينما أكد مصرح آخر، أنها وقعت سنة 2016، وهو ما يبرز التناقض بين الشهادات، حسب المتحدث ذاته. وتوجه الناصري بحديثه إلى رئيس الجلسة: “التواريخ غير دقيقة، وكل التصريحات متضاربة. أطالب فقط بتحديد واقعة واحدة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة”.
وطني

البوتشيشي لـ”كشـ24″: أسعار اللحوم الحمراء ما زالت مرتفعة والمستفيد الأكبر حاليا هو الجزار
قال عبد الحق البوتشيشي، نائب رئيس الفدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها منع ذبح إناث الأغنام واستمرار استيراد اللحوم الحمراء، تصب في اتجاه إعادة بناء القطيع الوطني، لكنها تبقى غير كافية إذا لم تقترن بمراقبة صارمة لمسالك التوزيع والأسعار.وأوضح البوتشيشي، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن القطاع يعاني من بطء كبير في تنفيذ برنامج العقد الموقع سنة 2023 بين الحكومة وعدد من الفدراليات المهنية، والذي رصد له غلاف مالي يفوق 14.5 مليار درهم بهدف تطوير سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء، والرفع من وزن "السقيطة" وتحسين الإنتاجية، وأضاف أن هذا البرنامج لم يحقق أهدافه رغم مرور سنتين على توقيعه.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة اضطرت في السنتين الأخيرتين إلى استيراد الأغنام واستمرت في استيراد العجول، بل ودعمت ذلك ماديا بمنح 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، وذلك في محاولة لخفض أسعار اللحوم، غير أن هذه الإجراءات لم تأت بالنتائج المرجوة، وظلت الأسعار مرتفعة، قبل أن يصدر القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، والذي استُقبل بارتياح واسع من قبل المواطنين، لما له من أثر مباشر على تخفيف الضغط على القطيع والأسعار.وأكد البوتشيشي أن القرار الملكي أعقبه منع ذبح إناث الأغنام بهدف إعادة بناء القطيع الوطني، وهي خطوة إيجابية، لكنها تفتقر إلى مواكبة عملية للكسابة الذين لم يتلقوا تعويضات أو دعما مباشرا رغم الأوضاع الصعبة التي يمرون بها جراء الجفاف وغلاء الأعلاف.وأضاف أن القرارات الحكومية اتسمت ببطء شديد في التفعيل، مشيرا إلى أنه رغم كل التدخلات، لا تزال اللحوم تباع في بعض المدن الكبرى، كالدار البيضاء والرباط، ومراكش، بأثمنة تصل إلى 100 درهم للكيلوغرام، بينما لا تتعدى 60 او 80 درهما في مناطق أخرى، وهو تفاوت وصفه بغير المقبول، داعيا إلى تكثيف المراقبة ومحاسبة الجزارين الذين يستغلون الوضع لرفع الأسعار دون مبرر.وعن استمرارية عملية الاستيراد، شدد البوتشيشي على ضرورة مواصلة استيراد الأغنام، وخاصة النعاج، بهدف دعم القطيع الوطني وإحداث وحدات إنتاج متخصصة، سواء من أجل الذبح أو التسمين، مقترحا استيراد سلالات مناسبة لتهجينها وتوجيهها إلى المجازر الكبرى.كما دعا مصرحنا، إلى مراجعة آلية الدعم، مشيرا إلى أن دعم الشعير المدعم لم يعد كافيا أو فعالا في ظل تقلص المراعي واتجاه السياسات نحو التشجير وتقليص المساحات المزروعة بالحبوب، وأكد على ضرورة وضع مخططات لإنتاج الأعلاف خارج الأرض، وتعزيز وحدات إنتاج الكلأ لتأمين استدامة القطيع.وختم البوتشيشي تصريحه بالتأكيد على أن توازن الأسعار رهين بمراقبة صارمة لمسالك التوزيع وضبط الأسواق، مشيرا إلى أن تحسن العرض بفضل الولادات الجديدة للخرفان سيدعم استقرار الأسعار، لكنه غير كاف إذا استمر الجزارون في التحكم العشوائي في أثمنة البيع للمستهلكين.
وطني

بعد إقالته بسبب تعارض مصالح.. المدير السابق لـ “طنجة ميد” يُغلق شركته الإسبانية
قام المدير العام السابق لهيئة ميناء طنجة المتوسط، بتصفية شركة الاستشارات الإسبانية (New Port Consulting 2024) ، التي كانت سببًا مباشرًا في إنهاء مهامه، حسب موقع “إيكونوميا ديجيتال”. وحسب المصدر ذاته، والذي كشف في 20 فبراير الماضي عن تأسيس هذه الشركة بمدينة فالنسيا، فقد تمت تصفية الشركة بشكل قانوني من طرف حسن عبقري، والتي أنشأها خلال فترة توليه منصب مدير أكبر ميناء في المغرب. وخلفت الواقعة جدلا كبيرا بسبب تأسيس المسؤول المذكور للشركة في ميناء منافس للميناء الذي يُعتبر مسؤولا عنه. وكانت الشركة المذكورة متخصصة في تقديم خدمات استشارية وإدارية للشركات العاملة في ميناء فالنسيا، أحد المنافسين الرئيسيين لميناء طنجة المتوسط، بحسب النشرة الرسمية للسجل التجاري الإسباني. وبدأت الشركة، التي تأسست برأسمال رمزي قدره يورو واحد، أنشطتها رسميًا في 13 يناير الماضي، وتتخذ من وسط مدينة فالنسيا مقرًا لها. وبالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في قطاع الموانئ، ستشارك الشركة أيضًا في شراء وإدارة وتطوير واستغلال العقارات الحضرية والزراعية، باستثناء عمليات التأجير التمويلي. ورغم أن تأسيس الشركة الجديدة يعتبر مبادرة شخصية من المدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، فإن ارتباطه الوظيفي أنذاك بـ "طنجة ميد" ​​أثار جدلا قانونيا حول الخطوة التي أقدم عليها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

صحافة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة