قضت المحكمة الوطنية الإسبانية، مؤخرا، بسحب الجنسية الممنوحة لمواطن مغربي مقيم بمدينة توميلوسو بعد التأكد من قيامه بتزوير الشهادة التعلمية DELE.

وأيدت الدائرة الثالثة بغرفة المنازعات الإدارية الطعن المقدم من طرف وزارة العدل ضد منح الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة لمواطن مغربي، معتبرة أنه لم يستوف الشروط القانوني للاندماج في المجتمع الإسباني.

وألغى الحكم الصادر بتاريخ 30 أبريل 2025 (رقم الدعوى: SAN 2077/2025) قرارا صادرا في 15 يونيو 2022ـ الذي منح بموجبه الجنسية، لأنه استند إلى وثائق مزورة في ملف إداري.

وفشل مقدم الطلب في اجتياز اختبار المعرفة الدستورية والاجتماعية الثقافية الإسبانية (CCSE) أو امتحان الكفاءة اللغوية (DELE)، وهي المتطلبات المنصوص عليها في المادة 22.4 من القانون المدني الإسباني.

وينص الحكم على أن "الاندماج يتطلب إثبات أن الشخص لديه فهم أساسي، حتى لو كان بسيطا، للغة وواقع البلد الذي يرغب في أن يصبح مواطنا له". ويضيف أن "منح الجنسية الإسبانية ليس حقًا ذاتيًا، بل هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة"، وهو ما يتطلب "سلوكًا لا يمكن أن يشكك في السلوك المدني الجيد".

ويقضي الحكم بإرسال نسخة من الحكم إلى سجل الأحوال المدنية في توميلوسو لتسجيل إلغاء الجنسية. ويكون القرار نهائيا ما لم يتم الاستئناف عليه أمام المحكمة العليا.