وطني

سجون المغرب تتعزز بإحداث 10 وحدات طبية جديدة‎


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 أبريل 2019

أكدت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج أنها أحدثت العام الماضي 10 وحدات طبية جديدة وهيأت 16 وحدة قديمة وجهزتها بالمعدات اللازمة، لتبلغ بذلك نسبة الوحدات الطبية التي تستجيب للمعايير المطلوبة 61 في المئة من مجموع الوحدات الطبية بالسجون.وذكرت المندوبية، في ملخص تركيبي حول النسخة الرابعة من التقرير السنوي لمختلف أنشطتها برسم سنة 2018، أن تزويد المصحات السجنية بأسرة إضافية مكن من الرفع من الطاقة الإيوائية لهذه المصحات من 1073 سريرا متم سنة 2015 إلى 1667 سريرا متم العام الماضي، أي بمعدل سرير لكل 50 سجينا.وأوضحت أنه تم، في هذا الإطار، اقتناء 13 سيارة إسعاف خلال نفس السنة ليصل عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر على سيارة إسعاف إلى 54، مضيفة أن نسبة السجناء الذين يستفيدون من تغطية طبية في مجال الطب العام بلغت أزيد من 99 في المئة، إضافة إلى أن 96 في المئة من السجناء يستفيدون من تغطية طبية في مجال طب الأسنان.وأبرز تقرير المندوبية العامة أنه إذا كان تحسين معدل التأطير الطبي يشكل أحد شروط تعزيز العرض الصحي المقدم للسجناء، فإن هذا المعدل بلغ نهاية دجنبر 2018 طبيبا واحدا لكل 639 سجين، باحتساب عدد الأطباء المتعاقدين من القطاعين العام و الخاص، مشيرا إلى أن نسبة التأطير الفعلية، إذا لم يتم احتساب هذه الفئة من الأطباء، لا تتجاوز طبيبا لكل 891 سجين وطبيب أسنان لكل 1351 سجين.وبخصوص تغذية السجناء، كشفت المندوبية أن سنة 2018 عرفت تقديم 88 مليون و492 ألف و886 وجبة، أي ما يعادل 243 ألف وجبة في اليوم، مبرزة أن هذا المعطى يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المندوبية العامة لتمكين السجناء من تغذية سليمة وكافية تقدم في ظروف صحية ملائمة.وبالموازاة مع ذلك، قامت المندوبية العامة، في شق النظافة، باقتناء أزيد من 94 ألف محفظة شخصية مخصصة للسجناء وتوزيعها على مختلف المؤسسات السجنية، إضافة إلى تمكين جميع المؤسسات السجنية من المخزون الكافي من مواد النظافة ذات جودة وفعالية، فضلا عن التعاقد مع شركات متخصصة قصد العمل على محاربة القوارض والحشرات بصفة دورية بجميع مرافق المؤسسات السجنية وبقنوات الصرف الصحي.وفي ما يتعلق بالعنصر البشري، أكدت المندوبية العامة أنها أطلقت 6 عمليات توظيف شملت 430 موظفا جديدا في درجات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الموظفين في متم سنة 2018، 11 ألفا وموظفا واحدا مقابل 83 ألف و757 سجينا في نفس التاريخ.أما على المستوى الاعلامي، أكدت المندوبية العامة منح 43 رخصة تصوير لمختلف وسائل الاعلام، الوطنية منها والدولية، كما أطلقت بالسجن المحلي عين السبع 01، أول إذاعة موجهة للنزلاء على المستوى العربي والافريقي، تبث يوميا شبكة برامجها التي تستجيب لمختلف انتظارات النزلاء، والرامية إلى الإخبار والتثقيف والإرشاد فضلا عن الترفيه، مذكرة بأن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بشراكة مع مختلف القطاعات الشريكة وبدعم من السفارة البريطانية بالرباط، تأتي لتعزز مختلف البرامج الإدماجة والتأهيلية في افق تعميمها على مختلف سجون المملكة.

أكدت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج أنها أحدثت العام الماضي 10 وحدات طبية جديدة وهيأت 16 وحدة قديمة وجهزتها بالمعدات اللازمة، لتبلغ بذلك نسبة الوحدات الطبية التي تستجيب للمعايير المطلوبة 61 في المئة من مجموع الوحدات الطبية بالسجون.وذكرت المندوبية، في ملخص تركيبي حول النسخة الرابعة من التقرير السنوي لمختلف أنشطتها برسم سنة 2018، أن تزويد المصحات السجنية بأسرة إضافية مكن من الرفع من الطاقة الإيوائية لهذه المصحات من 1073 سريرا متم سنة 2015 إلى 1667 سريرا متم العام الماضي، أي بمعدل سرير لكل 50 سجينا.وأوضحت أنه تم، في هذا الإطار، اقتناء 13 سيارة إسعاف خلال نفس السنة ليصل عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر على سيارة إسعاف إلى 54، مضيفة أن نسبة السجناء الذين يستفيدون من تغطية طبية في مجال الطب العام بلغت أزيد من 99 في المئة، إضافة إلى أن 96 في المئة من السجناء يستفيدون من تغطية طبية في مجال طب الأسنان.وأبرز تقرير المندوبية العامة أنه إذا كان تحسين معدل التأطير الطبي يشكل أحد شروط تعزيز العرض الصحي المقدم للسجناء، فإن هذا المعدل بلغ نهاية دجنبر 2018 طبيبا واحدا لكل 639 سجين، باحتساب عدد الأطباء المتعاقدين من القطاعين العام و الخاص، مشيرا إلى أن نسبة التأطير الفعلية، إذا لم يتم احتساب هذه الفئة من الأطباء، لا تتجاوز طبيبا لكل 891 سجين وطبيب أسنان لكل 1351 سجين.وبخصوص تغذية السجناء، كشفت المندوبية أن سنة 2018 عرفت تقديم 88 مليون و492 ألف و886 وجبة، أي ما يعادل 243 ألف وجبة في اليوم، مبرزة أن هذا المعطى يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المندوبية العامة لتمكين السجناء من تغذية سليمة وكافية تقدم في ظروف صحية ملائمة.وبالموازاة مع ذلك، قامت المندوبية العامة، في شق النظافة، باقتناء أزيد من 94 ألف محفظة شخصية مخصصة للسجناء وتوزيعها على مختلف المؤسسات السجنية، إضافة إلى تمكين جميع المؤسسات السجنية من المخزون الكافي من مواد النظافة ذات جودة وفعالية، فضلا عن التعاقد مع شركات متخصصة قصد العمل على محاربة القوارض والحشرات بصفة دورية بجميع مرافق المؤسسات السجنية وبقنوات الصرف الصحي.وفي ما يتعلق بالعنصر البشري، أكدت المندوبية العامة أنها أطلقت 6 عمليات توظيف شملت 430 موظفا جديدا في درجات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الموظفين في متم سنة 2018، 11 ألفا وموظفا واحدا مقابل 83 ألف و757 سجينا في نفس التاريخ.أما على المستوى الاعلامي، أكدت المندوبية العامة منح 43 رخصة تصوير لمختلف وسائل الاعلام، الوطنية منها والدولية، كما أطلقت بالسجن المحلي عين السبع 01، أول إذاعة موجهة للنزلاء على المستوى العربي والافريقي، تبث يوميا شبكة برامجها التي تستجيب لمختلف انتظارات النزلاء، والرامية إلى الإخبار والتثقيف والإرشاد فضلا عن الترفيه، مذكرة بأن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بشراكة مع مختلف القطاعات الشريكة وبدعم من السفارة البريطانية بالرباط، تأتي لتعزز مختلف البرامج الإدماجة والتأهيلية في افق تعميمها على مختلف سجون المملكة.



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة