أشار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، إلى أن بناء سجون منتجة تساهم في إنتاج الثروة وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الوطنية وتنفتح على محيطها الاقتصادي وتجلب بذلك المستثمرين إليها، يدخل ضمن توجه "سجون الغد" في المغرب.واعتبر بأن من شأن التوجه الخاص بهذا المحور الأخير أن يفتح أوراشا تأهيلية إدماجية ببعد إنتاجي، وأن يجعل من السجناء مواطنين منتجين لا مستهلكين فقط. وتحدث التامك حول هذا الموضوع، اليوم الخميس، بمناسبة فعاليات الدورة الخريفية لبرنامج الجامعة في السجون، في دورتها التاسعة.وذكر بأن هذا الورش سيتيح حفظ كرامة السجناء من خلال إعطائهم فرصة حقيقية كمؤثرين في مسار تنمية بلدهم ومحيطهم ومحو الصورة المترسخة من كونهم مجرد مواطنين مستهلكين وعبئا على المجتمع، وكذا تمكين المؤسسات السجنية من اعتمادات مالية إضافية مترتبة عن الشراكة مع القطاع الخاص، تخفف العبء على ميزانية الدولة وتساهم في تجويد الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية.وشاركت المندوبية العامة في مشاورات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من خلال إعداد ورقة حول "الشأن السجني وسجون الغد".وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون ركزت في إسهامها في بناء النموذج الجديد للتنمية على مكافحة الجريمة لوقف الارتفاع المستمر في عدد السجناء، و تكثيف الجهود للتصدي للاكتظاظ بالسجون، واعتماد حكامة سجنية تستند إلى توسيع صلاحيات قطاع إدارة السجون على مستوى التسيير بما يكفل لديه الاستقلالية في اتخاذ القراراتكما ركزت على توفير موارد مالية إضافية لتمويل مشاريع قطاع السجون، و تعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة وتحسين وضعيتهم المادية، وأنسنة الفضاء السجني والتهيئ لإعادة الإدماج خلال فترة الاعتقال، ودعم الرعاية اللاحقة باعتبارها مسؤولية مشتركة، والارتقاء بالبحث العلمي في مجال السجون، وتحفيز المجتمع.