قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن جهود جهود العمل بين الوزارة والوكلاء العقاريين أسفرت عن  عدد من النتائج الإيجابية، منها إعداد مشروع قانون رقم 36.17 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري. وتمت إحالة هذا المشروع على مسطرة المصادقة.

وأشارت في جواب قدمه نيابة عنها مهدي بنسعيد، وزير  الشباب و الثقافة و التواصل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن المشروع يهدف إلى تأهيل المهنة وتنظيمها وإحداث بطاقة مهنية للوكيل العقاري، وضبط العلاقة بين الوكيل العقاري وزبنائه؛ وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري، عبر تثمين دور الوكيل العقاري في تقديم المساعدة لإتمام المعاملات بشكل سليم وبفعالية كبيرة.

كما يهدف إلى تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية، وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين الوطنيين والأجانب. 

وأكدت المنصوري أن الوزارة تعتبر الوكلاء العقاريين حلقة مهمة لتعزيز دينامية القطاع العقاري.

واشتغلت الوزارة على إعداد سجل وطني للوكلاء العقارين (أزيد من 1312 وكيل عقاري)؛ وتعزيز التواصل والمواكبة عبر تنظيم الوزارة لفائدة الوكلاء العقارين، من خلال حوالي 18 لقاء تأطيريا في جميع جهات المملكة، استفاد منها 1200  وكيل عقاري.