وطني

سباق محموم بين عمالقة الصناعات الدفاعية لتزويد المغرب بالغواصات المتطورة


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 مارس 2025

يشهد القطاع العسكري المغربي تطورًا سريعًا في ظل سعي المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية البحرية ففي خطوة استراتيجية جديدة، بدأت البحرية الملكية المغربية عملية اقتناء غواصتين عسكريتين، مما أتاح الفرصة لشركات عسكرية أوروبية ودولية للدخول في منافسة قوية على هذه الصفقة المهمة.

وفقًا لموقع Military Africa، تتصدر كل من فرنسا وألمانيا المنافسة على هذه الصفقة الكبرى. فقد قدمت شركة Naval Group الفرنسية عرضًا يتضمن غواصتين من طراز Scorpène، اللتين تتميزان بقدرة عالية على التخفي ومدى عملياتها الواسع.

الغواصات تتمتع بتقنيات متطورة مثل بطاريات الليثيوم-أيون التي تعزز كفاءتها تحت الماء، إضافة إلى منظومة قتال فرنسية الصنع ونظام تحكم مركزي آلي يعزز الأمان أثناء الغوص.

من جانبها، قدمت شركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية عرضين للمغرب، الأول غواصة HDW Dolphin المجهزة بنظام دفع مستقل عن الهواء (AIP)، مما يمنحها قدرة تشغيل طويلة تحت الماء.

كما عرضت غواصة HDW 209/1400mod التي أثبتت فعاليّتها مع العديد من القوات البحرية العالمية.

لم تقتصر المنافسة على فرنسا وألمانيا فقط، إذ دخلت روسيا مجددًا في المعركة عبر عرض بيع غواصات Amur 1650 التي كانت قد اقترحتها على المغرب في 2013، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق آنذاك. كما تقدمت كل من اليونان والبرتغال بعروض لبيع غواصات مستعملة كخيار اقتصادي.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المغرب لتعزيز قدراته البحرية في ظل تصاعد التوترات العسكرية الإقليمية، وخاصة مع الجزائر التي تمتلك أسطول غواصات متقدمًا، من بينها غواصات كيلو المزودة بصواريخ كاليبر المضادة للسفن.

الجزائر كانت قد أظهرت تفوقًا عملياتيًا بإطلاق صواريخ كروز من غواصات، لتصبح أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز.

و من المتوقع أن يكون لقرار المغرب بشأن اختيار مزود الغواصات تأثير استراتيجي بعيد المدى. ففي حال وقع اختيار المغرب على المجموعة البحرية الفرنسية، قد يتعزز التعاون الدفاعي بين البلدين، خاصة بعد استلام المغرب للفرقاطة محمد السادس من نفس الشركة في عام 2014.

بينما يمكن أن تفتح الشراكة مع ألمانيا أو روسيا الباب لتنويع التعاون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على جهة واحدة.

خطط المغرب لا تقتصر على شراء الغواصات فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز قدراته في مكافحة الغواصات.

حيث يدرس المغرب حاليًا شراء طائرتين متخصصتين في الدوريات البحرية. الخياران المطروحان هما طائرة ATR 72 MPA من شركة ليوناردو الإيطالية، وطائرة Airbus C-295 MPA الأوروبية.

في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، يواصل المغرب تطوير قدراته البحرية لحماية مصالحه الأمنية والاقتصادية. وقرار اختيار المزود النهائي للغواصات سيكون محوريًا في تحديد اتجاهات المستقبل العسكري البحري للمملكة، وسط منافسة متواصلة بين الشركات الأوروبية والروسية.

يشهد القطاع العسكري المغربي تطورًا سريعًا في ظل سعي المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية البحرية ففي خطوة استراتيجية جديدة، بدأت البحرية الملكية المغربية عملية اقتناء غواصتين عسكريتين، مما أتاح الفرصة لشركات عسكرية أوروبية ودولية للدخول في منافسة قوية على هذه الصفقة المهمة.

وفقًا لموقع Military Africa، تتصدر كل من فرنسا وألمانيا المنافسة على هذه الصفقة الكبرى. فقد قدمت شركة Naval Group الفرنسية عرضًا يتضمن غواصتين من طراز Scorpène، اللتين تتميزان بقدرة عالية على التخفي ومدى عملياتها الواسع.

الغواصات تتمتع بتقنيات متطورة مثل بطاريات الليثيوم-أيون التي تعزز كفاءتها تحت الماء، إضافة إلى منظومة قتال فرنسية الصنع ونظام تحكم مركزي آلي يعزز الأمان أثناء الغوص.

من جانبها، قدمت شركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية عرضين للمغرب، الأول غواصة HDW Dolphin المجهزة بنظام دفع مستقل عن الهواء (AIP)، مما يمنحها قدرة تشغيل طويلة تحت الماء.

كما عرضت غواصة HDW 209/1400mod التي أثبتت فعاليّتها مع العديد من القوات البحرية العالمية.

لم تقتصر المنافسة على فرنسا وألمانيا فقط، إذ دخلت روسيا مجددًا في المعركة عبر عرض بيع غواصات Amur 1650 التي كانت قد اقترحتها على المغرب في 2013، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق آنذاك. كما تقدمت كل من اليونان والبرتغال بعروض لبيع غواصات مستعملة كخيار اقتصادي.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المغرب لتعزيز قدراته البحرية في ظل تصاعد التوترات العسكرية الإقليمية، وخاصة مع الجزائر التي تمتلك أسطول غواصات متقدمًا، من بينها غواصات كيلو المزودة بصواريخ كاليبر المضادة للسفن.

الجزائر كانت قد أظهرت تفوقًا عملياتيًا بإطلاق صواريخ كروز من غواصات، لتصبح أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز.

و من المتوقع أن يكون لقرار المغرب بشأن اختيار مزود الغواصات تأثير استراتيجي بعيد المدى. ففي حال وقع اختيار المغرب على المجموعة البحرية الفرنسية، قد يتعزز التعاون الدفاعي بين البلدين، خاصة بعد استلام المغرب للفرقاطة محمد السادس من نفس الشركة في عام 2014.

بينما يمكن أن تفتح الشراكة مع ألمانيا أو روسيا الباب لتنويع التعاون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على جهة واحدة.

خطط المغرب لا تقتصر على شراء الغواصات فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز قدراته في مكافحة الغواصات.

حيث يدرس المغرب حاليًا شراء طائرتين متخصصتين في الدوريات البحرية. الخياران المطروحان هما طائرة ATR 72 MPA من شركة ليوناردو الإيطالية، وطائرة Airbus C-295 MPA الأوروبية.

في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، يواصل المغرب تطوير قدراته البحرية لحماية مصالحه الأمنية والاقتصادية. وقرار اختيار المزود النهائي للغواصات سيكون محوريًا في تحديد اتجاهات المستقبل العسكري البحري للمملكة، وسط منافسة متواصلة بين الشركات الأوروبية والروسية.



اقرأ أيضاً
أخنوش: ما يناهز 11 مليون مغربي يستفيدون من نظام التغطية الصحية الشاملة
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة عملت على اتخاذ تدابير شجاعة للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام AMO-TADAMON ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص.واستناد إلى رئيس الحكومة، فإن الأسر المستفيدة تتمتع بموجب هذا النظام، من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص.وتسهر الدولة على تأمين استدامته، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا. ومنذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات CNSS، بما فيها أكثر من 300.000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم.وأشار أخنوش إلى أن مقاربة الحماية الاجتماعية بالمغرب، هي مقاربة طموحة ساهمت في إدماج مختلف الفئات الهشة التي لم تكن مشمولة بهذا الوضع، في أفق بناء مجتمع قوي مبني على الاستحقاق العادل ويضمن تكافؤ الفرص للجميع.وتحدث عن عمل يجري لولوج عهد مستدام لمنظومة الحماية الاجتماعية. وذكر أن هذا العهد يستند إلى أرضية صلبة من الآليات الدقيقة لمواكبة الظروف السوسيو - اقتصادية للأسر، وتتبع تطوراتها المستقبلية.
وطني

تداعيات “المقاطعة”.. نقابة المتصرفين التربويين تطالب بمساءلة مديرة التعليم بصفرو
أزمة جديدة بين مديرة التعليم بإقليم صفرو وبين المتصرفين التربويين الذين دخلوا في برنامج تصعيد ضد وزارة التربوية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأعلنت نقابة المتصرفين التربويين، في خضم هذه الأزمة، قرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية يوم غد الأربعاء 28 ماي.كما طالبت الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات سلوكات اعتبرت بأنها بعيدة عن عمق التدبير الإداري، ومساءلة المديرة الإقليمية.وقالت نقابة وهي تقدم الوقائع، إنه في سياق الالتزام ببرنامج مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات واللجان المرتبطة بمؤسسات الريادة وعلى رأسها لجان المرصد الوطني للتنمية البشرية، أقدمت المديرة الإقليمية للتعليم على إرسال لجنة إلى مدرسة إغزران الجماعاتية في محاولة للضغط على مديرة المؤسسة قصد دفعها للإدلاء بمعطيات سبق أن امتنعت عن تقديمها التزاماً منها بقرار المقاطعة.وقامت المديرة الإقليمية بزيارة مفاجئة إلى مدرسة الخنساء برباط الخير، حيث طالبت مديرة المؤسسة، وبدون أي إشعار مسبق، بمدّها بمجموعة من المعطيات بطريقة وصفتها النقابة بالسلطوية والاستفزازية، ولا تمت لأساليب التدبير الإداري بصلة.ونقلت النقابة بأن المديرة الإقليمية تجاوزت حدود الاحترام واللباقة بأخذ صورة للسبورة المرجعية المتضمنة لمعطيات تنظيمية وتدبيرية خاصة بالمؤسسة، في سلوك اعتبرت أنه يمس بشكل مباشر بحرمة المؤسسة التعليمية ويضرب استقلالية الإدارة التربوية في العمق.
وطني

أربع سنوات حبسا نافذا لادريس الراضي في قضية تزوير عقود أراضي سلالية
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، ادريس الراضي، القيادي السابق بحزب الدستوري، بأربع سنوات حبسا نافذا، وذلك في قضية تزوير عقود تتعلق بأراضي سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني.وأدانت المحكمة، في الملف ذاته، شقيقه كريم الراضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا. وتم الحكم على نائبين من نواب الأراضي السلالية بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما. وتمت إدانة موظفين اثنين يشتغلان بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما. ويتعلق الأمر بأراضي سلالية بمنطقة الفكارنة بنواحي القنيطرة.وكانت وزارة الداخلية قد رفعت دعوى قضائية ضد الدريس الراضي ومن معه، وتمت مواجهتهم بتهم لها علاقة بصنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة.وإلى جانب كونه من القيادات السابقة لحزب "الحصان"، فإن الراضي كان أيضا برلمانيا لعدة ولايات تشريعية، كما تولى رئاسة غرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة.ويواجه الراضي انتقادات على المستوى المحلي تتعلق بالاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية والغابات بنواحي الإقليم، باستغلال النفوذ. ويشير الكثير من المنتقدين إلى أن الحكم القضائي الصادر في هذه القضية يؤشر على نهاية ما يسمونه بـ"امبراطورية الراضي" بالمنطقة.
وطني

مجلس الحسابات: الدولة دعمت الأحزاب السياسية بـ140 مليون درهم
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث. وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما لفائدة حزب واحد. وقد سُجِّل بذلك انخفاض بنسبة 25,5 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها إجمالي المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم. وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبًا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا. وحسب التقرير، فقد توزّع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%). كما أفاد التقرير بأن الموارد المصرَّح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضحًا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023. وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسجّلة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساسًا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). ويُعزى هذا الانخفاض، أساسًا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم. ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صرّحت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصرّح بها برسم سنة 2023. وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، همّت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقدًا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 27 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة