إقتصاد

سباق الهيدروجين الأخضر.. المغرب يستعد لإنتاج وقود المستقبل


كشـ24 نشر في: 20 مايو 2022

ويعد المغرب من بين البلدان التي تعمل جاهدة على التخلص من الوقود الأحفوري والتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث يطمح إلى رفع اعتماده على الطاقات المتجددة إلى 52 بالمئة بحلول 2030.الرابع عالمياويحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المرشحة لأن تصبح منتجة رئيسية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وذلك وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة "آيرينا".وتوقع تقرير الوكالة الذي حمل عنوان "الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة.. عامل الهيدروجين"، أن يغطي الهيدروجين المتوقع إنتاجه انطلاقا من المغرب، حوالي 12 بالمئة من استخدام الطاقة العالمي.يقول نائب المدير العام بمعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة سمير رشيدي، إن المغرب بوسعه إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر استغلال ما يتوفر لديه من طاقة شمسية ورياحية، في مسعاه للتخلص من الوقود الأحفوري.ويضيف رشيدي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "المغرب لديه أكثر من 3 آلاف كيلومتر من السواحل البحرية، مما سيساعده أيضا على استخلاص الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تحلية مياه البحر، وهي طريقة أقل تكلفة".وتابع أن دولا أوروبية عديدة عبرت عن اهتمامها بما يملكه المغرب من بنية تحتية تؤهله لتزويدها بما قد تحتاجه من هيدروجين عبر خطوط الغاز المتصلة بأوروبا أو باستخدام شبكة موانئه لتصديره عن طريق السفن البحرية وغيرها من الوسائل الأخرى.ويتوقع المتحدث أن يبدأ المغرب خلال هذه السنة، في إطلاق مشاريع نموذجية لإنتاج الهيدروجين بمقدار 1 ميغاوات، فيما سيجري إطلاق المشاريع المتوسطة والكبرى في أواخر سنة 2025 بسعة 100 ميغاوات في أفق الوصول إلى مقياس 1 جيغا وات في نهاية العشرية.ويلفت رشيدي إلى أن المغرب عمل منذ ما يزيد عن خمس سنوات على تطوير هذا القطاع، وقام بإعداد مجموعة من الدراسات قبل الكشف عن خارطة طريق متعلقة بإنتاج الهيدروجين، كما اتخذ قبلها عددا من الإجراءات من بينها إنشاء اللجنة الوطنية للهيدروجين الأخضر سنة 2019، و تبني عدد من المشاريع الخاصة بالبحث والابتكار والتطوير المرتبطة بهذا المجال.ويؤكد المتحدث أن المغرب سيكون لا محالة منافسا قويا في هذا القطاع، بالنظر لموقعه الاستراتيجي وتواجده على مقربة من دول عديدة في أمس الحاجة إلى هذه المادة للتحول إلى الطاقة النظيفة.ظروف ملائمة للهيدروجينويجمع المهتمون في مجال البيئة والطاقات المتجددة على أن الموقع الجغرافي للمملكة والعوامل المناخية المواتية، من شأنها المساهمة في تعزيز قطاع الهيدروجين الأخضر، وتصنيعه بأقل تكلفة ممكنة على مستوى العالم.ويقول الخبير في المناخ والتنمية المستدامة المتخصص في الهندسة البيئية محمد بنعبو، إن المغرب يعدمن بين الدول التي قدمت نموذجا متميزا في مجال تطوير الطاقات المتجددة، والتي راهنت على إنتاج الهدروجين ووضعته ضمن أولوياتها، لما تتوفر عليه من مؤهلات ومقومات ترشحها لتصبح من البلدان الرائدة في هذا القطاع.ويلفت المتحدث في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى عوامل أخرى ساهمت أيضا في وضع المغرب على مسار التحول الطاقي، من بينها موقعه الاستراتيجي المتميز وتنوع مناخه، وإلى مؤهلاته البشرية واللوجيستية، والتي ترشحه لأن يصبح من بين الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين وتصديره.ويخلص بنعبو، إلى أن الدراسات تؤكد أن المغرب بات مهيأ لإنتاج الهيدروجين بأقل تكلفة، مما سيجعله محط اهتمام الشركاء الدوليين في هذا المجال.ويؤكد الخبير البيئي، بأن المغرب يسير بخطوات ثابتة رفقة العديد من شركائه الدوليين نحو التخلص من الوقود الأحفوري وإيجاد بدائل مستقبلية لمصادر الطاقة التقليدية، على رأسها الهيدروجين.برامج حكوميةويتطلب إنتاج الهدروجين القيام بتحليل كهربائي للماء باستخدام الطاقة المنتجة، انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة لفصل الهيدروجين عن الماء، قبل الحصول على طاقة نظيفة خالية من ثاني أوكسيد الكاربون.وفي سنة 2020، أحدث المغرب لجنة خاصة بالهيدروجين، لمواكبة استراتيجيته المتمثلة في تطوير الطاقات المتجددة وتقليص الانبعاثات الغازية من أجل الحد من مخاطر تغيرات المناخ.وقد كلفت هذا اللجنة بمهمة تتبع وإنجاز الدراسات الضرورية في مجال تطوير الهيدروجين ودراسة تنزيل وإنجاز خارطة الطريق لإنتاج هذه المادة ومشتقاتها من الطاقات المتجددة وتحويل المغرب إلى أحد البلدان الرائدة في مجال الجزئيات الخضراء.وتسعى خارطة الطريق الوطنية التي أطلقها المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى إمداد السوق المحلي بـ 4 تيراواط ساعة، وتصدير 10 تيراواط ساعة مع حلول عام 2030.وتتوخى المملكة من خلال خطة العمل إلى تقليص التكاليف على مستوى جميع مراحل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وخلق قطب مغربي وإقليمي للبحث والابتكار وغيرها من الإجراءات.سكاي نيوز

ويعد المغرب من بين البلدان التي تعمل جاهدة على التخلص من الوقود الأحفوري والتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث يطمح إلى رفع اعتماده على الطاقات المتجددة إلى 52 بالمئة بحلول 2030.الرابع عالمياويحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المرشحة لأن تصبح منتجة رئيسية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وذلك وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة "آيرينا".وتوقع تقرير الوكالة الذي حمل عنوان "الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة.. عامل الهيدروجين"، أن يغطي الهيدروجين المتوقع إنتاجه انطلاقا من المغرب، حوالي 12 بالمئة من استخدام الطاقة العالمي.يقول نائب المدير العام بمعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة سمير رشيدي، إن المغرب بوسعه إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر استغلال ما يتوفر لديه من طاقة شمسية ورياحية، في مسعاه للتخلص من الوقود الأحفوري.ويضيف رشيدي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "المغرب لديه أكثر من 3 آلاف كيلومتر من السواحل البحرية، مما سيساعده أيضا على استخلاص الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تحلية مياه البحر، وهي طريقة أقل تكلفة".وتابع أن دولا أوروبية عديدة عبرت عن اهتمامها بما يملكه المغرب من بنية تحتية تؤهله لتزويدها بما قد تحتاجه من هيدروجين عبر خطوط الغاز المتصلة بأوروبا أو باستخدام شبكة موانئه لتصديره عن طريق السفن البحرية وغيرها من الوسائل الأخرى.ويتوقع المتحدث أن يبدأ المغرب خلال هذه السنة، في إطلاق مشاريع نموذجية لإنتاج الهيدروجين بمقدار 1 ميغاوات، فيما سيجري إطلاق المشاريع المتوسطة والكبرى في أواخر سنة 2025 بسعة 100 ميغاوات في أفق الوصول إلى مقياس 1 جيغا وات في نهاية العشرية.ويلفت رشيدي إلى أن المغرب عمل منذ ما يزيد عن خمس سنوات على تطوير هذا القطاع، وقام بإعداد مجموعة من الدراسات قبل الكشف عن خارطة طريق متعلقة بإنتاج الهيدروجين، كما اتخذ قبلها عددا من الإجراءات من بينها إنشاء اللجنة الوطنية للهيدروجين الأخضر سنة 2019، و تبني عدد من المشاريع الخاصة بالبحث والابتكار والتطوير المرتبطة بهذا المجال.ويؤكد المتحدث أن المغرب سيكون لا محالة منافسا قويا في هذا القطاع، بالنظر لموقعه الاستراتيجي وتواجده على مقربة من دول عديدة في أمس الحاجة إلى هذه المادة للتحول إلى الطاقة النظيفة.ظروف ملائمة للهيدروجينويجمع المهتمون في مجال البيئة والطاقات المتجددة على أن الموقع الجغرافي للمملكة والعوامل المناخية المواتية، من شأنها المساهمة في تعزيز قطاع الهيدروجين الأخضر، وتصنيعه بأقل تكلفة ممكنة على مستوى العالم.ويقول الخبير في المناخ والتنمية المستدامة المتخصص في الهندسة البيئية محمد بنعبو، إن المغرب يعدمن بين الدول التي قدمت نموذجا متميزا في مجال تطوير الطاقات المتجددة، والتي راهنت على إنتاج الهدروجين ووضعته ضمن أولوياتها، لما تتوفر عليه من مؤهلات ومقومات ترشحها لتصبح من البلدان الرائدة في هذا القطاع.ويلفت المتحدث في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى عوامل أخرى ساهمت أيضا في وضع المغرب على مسار التحول الطاقي، من بينها موقعه الاستراتيجي المتميز وتنوع مناخه، وإلى مؤهلاته البشرية واللوجيستية، والتي ترشحه لأن يصبح من بين الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين وتصديره.ويخلص بنعبو، إلى أن الدراسات تؤكد أن المغرب بات مهيأ لإنتاج الهيدروجين بأقل تكلفة، مما سيجعله محط اهتمام الشركاء الدوليين في هذا المجال.ويؤكد الخبير البيئي، بأن المغرب يسير بخطوات ثابتة رفقة العديد من شركائه الدوليين نحو التخلص من الوقود الأحفوري وإيجاد بدائل مستقبلية لمصادر الطاقة التقليدية، على رأسها الهيدروجين.برامج حكوميةويتطلب إنتاج الهدروجين القيام بتحليل كهربائي للماء باستخدام الطاقة المنتجة، انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة لفصل الهيدروجين عن الماء، قبل الحصول على طاقة نظيفة خالية من ثاني أوكسيد الكاربون.وفي سنة 2020، أحدث المغرب لجنة خاصة بالهيدروجين، لمواكبة استراتيجيته المتمثلة في تطوير الطاقات المتجددة وتقليص الانبعاثات الغازية من أجل الحد من مخاطر تغيرات المناخ.وقد كلفت هذا اللجنة بمهمة تتبع وإنجاز الدراسات الضرورية في مجال تطوير الهيدروجين ودراسة تنزيل وإنجاز خارطة الطريق لإنتاج هذه المادة ومشتقاتها من الطاقات المتجددة وتحويل المغرب إلى أحد البلدان الرائدة في مجال الجزئيات الخضراء.وتسعى خارطة الطريق الوطنية التي أطلقها المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى إمداد السوق المحلي بـ 4 تيراواط ساعة، وتصدير 10 تيراواط ساعة مع حلول عام 2030.وتتوخى المملكة من خلال خطة العمل إلى تقليص التكاليف على مستوى جميع مراحل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وخلق قطب مغربي وإقليمي للبحث والابتكار وغيرها من الإجراءات.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة