ساكنة حي سكني بمراكش يلجؤون للقضاء بسبب تحويل شقق مفروشة لاوكار للدعارة

مراكش

ساكنة حي سكني بمراكش يلجؤون للقضاء بسبب تحويل شقق مفروشة لاوكار للدعارة

كشـ24 نشر في: 25 نوفمبر 2017

ساكنة حي سكني بمراكش يلجؤون للقضاء بسبب تحويل شقق مفروشة لاوكار للدعارة

طابت ساكنة الشطر الثالث بتجزئة الاحسان بمراكش، باتخاد الإجراءات القانونية ضد مستغلي مجموعة من الشقق التي تحولت الى اوكار للدعارة، من خلال شكاية لوكيل اتحاد سكان التجزئة موجهة الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

وحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن الساكنة إستنفذت كل المحاولات قصد منع مستغلي الشقق المفروشة التي تمت الاشاراة اليها في الشكاية، من تحويلها لفضاء لممارسة الدعارة وكل اشكال الرذيلة ولاتجار في اللحوم الادمية، بحيث حاول إتحاد الاتصال المباشر بمالكي الشقق المعنية ولم يعطي الامر اي نتيجة، ما دفع الساكنة للتقدم بشكاية الى مصالح الامن التي وجهت بدورها المتضررين لرفع شكاية الى وكيل الملك بمراكش.

وأشار المتضررون، انهم لم يعودوا قادرين على البقاء في شققهم رفقة ابنائهم وأهاليهم بسبب ما يمارس في هذه الشقق من رذيلة، وما يتم التلفظ به من طرف مرتاديها والقاطنين فيها والمومسات المتواجدات فيها من الفاظ ساقطة ومخلة بالحياء العام ومشاجرات.

والتمس المتضررون من النيابة العامة بإعطاء الاوامر الكفيلة بفرض حراسة على هذه الشقق وضبط مرتاديها في حالة تلبس، حتى يمثل مستغلو هذه الدور وروادها امام القضاء، ويتوقف المتورطون عن استقبال وتشغيل العاهرات والمومسات والباحثين عن اللذه الجنسية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش