كشف رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة والمشرف على الخط المباشر للنيابة العامة، أن جهة مراكش الأكثر اتصالا بالرقم الاخضر حيث سجلت إحصائيات الخط المباشر على مدى سبعة أشهر أن جهة مراكش آسفي حصدت أكبر عدد من المبلغين، حيث جرى ضبط 18 حالة بهذه الجهة وحدها.أما المتصلون في هذه الجهة وغيرها من الجهات، فهم من جميع الفئات، ما يكشف، حسب القاضي اللمتوني، أن الكل منخرط  في عمليات التبليغ عن الفساد والرشوة، إذ تبقى الحالات المبلغ عنها تهم القطاعات التي  يتعامل فيها المواطن بشكل مباشر مع الموظفين بالمؤسسات العمومية، التي يلجأ لها المواطن لطلب خدمات عمومية.واستشهد المسؤول القضائي بحالة فريدة بمراكش، مشيرا أن شخصا مريضا بالسكري ومحتاج لدواء الأنسولين إتصل ليبلغ عن ممرض يمتنع عن إعطائه هذا الدواء ويطالبه بمبلغ 40 درهما في كل مرة يذهب فيها  للمستوصف، والمثير أنه بعد معالجة المكالمة والانتقال مع المتصل إلى المستوصف جرى إيقاف الممرض في حدود 11 صباحا، وعثر  في جيبه بعد تفتيشه مبلغ 4 آلاف درهم كلها عبارة عن أوراق نقدية من فئة 20 درهما.واضاف القاضي اللمتوني في حوار مع يومية "الصحراء المغربية" أن 62 موقوفا متلبسا بالرشوة هي حصيلة سبعة أشهر من انطلاق العمل بالخط المباشر منهم سبعة أعوان سلطة، وطبيب وممرض ومستشار جماعي ومقدم، وباشا ومستخدم ببريد، وموظفون في قطاعات أخرى.وصرح القاضي اللمتوني أنه تلقى أزيد من 119 ألف اتصال منذ انطلاق العمل بالخط المباشر منتصف ماي 2018 بمعدل 106 مكالمات يوميا، وهو ما أتاح إمكانية ضبط مجموعة من المشتكى بهم في حالة تلبس.وأكد المتحدث أنه بإحصاء هذا المعدل تبين أن 50 في المائة تشكلها مكالمات تتعلق بالتظلمات، حيث جرى تحويلها إلى مصلحة تلقي الشكايات برئاسة النيابة العامة. و 50 في المائة الثانية تتوزع  بين شكايات وتظلمات تهم قطاعات أخرى غير النيابة العامة، و 10 في المائة تهم الفسادوالرشوة قائلا "من خلال هذه النسبة تمكنا من ضبط 62 حالة تلبس في 6 أشهر بمعدل حالتين تلبس بتلقي الرشوة كل أسبوع".واضاف المسؤول القضائي إنه بعد إحالة المضبوطين على القضاء، يجري تتبع قضاياهم من طرف رئاسة النيابة العامة خلال سير الدعوى وبعد إصدار الحكم وطرق الطعن، مسجلة أن 95 في المائة من المتابعات صدرت فيها أحكام بالإدانة وحالات محدودة(  5 في المائة )صرحت فيها المحكمة بالبراءة لعدم اقتناعها بوجود حالة التلبس.