قضت المحكمة التجارية بمدينة مراكش بداية الأسبوع الجاري، بإعفاء سيدة من واجبات كراء محل تجاري المترتبة عن فتة الحجر الصحي بصفة كلية، استنادا لأحكام الفصل 652 من قانون الإلتزامات والعقود.وعللت المحكمة حكمها، أنه في ظل كون الحرمان من منفعة المحل المكترى خلا فترة الحجر الصحي ناجم عن أمر الإدارة العامة، وهذا الحرمان كان كليا وليس جزئيا، فإن المكترية تبعا لذلك تكون محقة في الإعفاء من واجبات الكراء خلال فترة الحجر الصحي.ووفق نص الحكم الذي تتوفر "كشـ24" على نسخة منه، فإن المدعى عليها اكترت من المدعية، محل تجاري بسومة كرائية شهرية قدرها 5500 درهما، بالإضافة إلى ضريبة النظافة بحسب 10 في المائة من الوجيبة الكرائية، مشيرا إلى أن المكترية توقفت عن اداء واجبات الكراء منذ شهر فبراير 2020 إلى متم غشت، ليتخلذ بذمتها 38500 درهما بالإضافة إلى واجبات النظافة بمبلغ 2850 درهما، ليكون المجموع هو 42.350 درهما.وبالنظر إلى كون المدة موضوع الإنذار بالأداء الذي توصلت به المدعى عليها ، تتزامن وفترة الإغلاق الشامل للمحلات التجارية بسبب فترة الحجر الصحي، والنشاط التجاري الذي تمارسه المدعى عليها بالمحل موضوع العقد يتمثل تقديم خدمات الحجامة والترويض وهو نشاط يقتضي فتح المحل في وجه العموم ما يجعله مشمولا بقرار الإغلاق الصادر عن السلطات العمومية تنفيذا لحالة الطوارئ، فقد قررت المحكة إعفاء المكترية من الواجبات المترتبة عن فترة الحجر الصحي، وقضت بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية واجبات الكراء من فاتح فبراير إلى متم شهر مارس، ومن 10 شهر يوليوز إلى غاية نهاية شهر غشت مستثنية بذلك الفترة ما بينهما والتي هي فترة الحجر الصحي.ويعتبر هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة التجارية بمراكش، سابقة قضائية، من شأن المحاكم الأخرى -المساوية لها والأدنى منها درجة والواقعة في نطاق اختصاصها للحكم- أن تأخذ ذبها في قضايا مشابهة للقضية المذكورة.