ذكرت تقارير إخبارية إسبانية، أن المحكمة العليا أبطلت، مؤخرا، قرار سابقا للمحكمة الوطنية حول رفض منح الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، لمهاجرة مغربية تبلغ من العمر 47 عاما، وتعيش فوق التراب الإسباني منذ سنة 2000، بعد فشلها في اجتياز اختبار المعرفة السياسية والاجتماعية والثقافية، الذي يجب على المتقدمين إليه، النجاح فيه من أجل إثبات اندماجهم في المجتمع الإسباني وأهليتهم لنيل لاكتساب الجنسية.وأضافت التقرير ذاتها، أن المحكمة العليا استندت في قرارها على حيثيات طلب الطعن الاستئنافي، الذي تقدمت به المهاجرة التي لا تعرف القراءة والكتابة، والتي صرحت فيه بأنها حرمت من حقها الطبيعي في التعليم في بلدها الأصلي لاعتبارات اجتماعية وثقافية، وهو الأمر الذي دفع بالمحكمة العليا إلى إبطال قرار المحكمة الوطنية وفتح الباب أمام مهاجرات من دول أخرى لنيل الجنسية الإسبانية، بناءا على الاعتبارات المذكورة.ودعت المحكمة العليا الاسبانية إلى ضرورة تخفيف شروط الاندماج عندما يتعلق الأمر بالنساء اللواتي تعرضن في بلدانهم الأصلية، للتمييز في الحصول على التعليم أو الاندماج في بيئة اجتماعية سليمة، استنادا إلى القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين لعام 2007، الذي يعتبر أن النساء المهاجرات فئة مجتمعية خاصة تعاني من الضعف والهشاشة.