التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
سابقة.. جماعة مراكش تفرض إجراء غريبا على الراغبين في متابعة دورة فبراير
نشر في: 20 فبراير 2018
فرض المجلس الجماعي لمراكش إجراء جديدا وغريبا من نوعه على المواطنين الراغبين في متابعة أطوار الجلسة الثالثة من دورة فبراير التي تنعقد في هذه الاثناء من صبيحة يومه الثلاثاء 20 فبراير، في مقر المجلس بشارع محمد السادس بمراكش وهو الإجراء الذي يعد سابقة في تاريخ المجالس الجماعية بمراكش، قبل ان تفرض احتجاجات مواطنين على المجلس الغاء الاجراء في آخر لحظة
وقد إستغرب المواطنون و المتتبعون من القرار الجديد القاضي بترك البطاقة الوطنية عند دخول القاعة، في الوقت الذي أصرت فيه الجماعة على تطبيق ضرورة الحصول على ترخيص مسبق ايضا من طرف الصحافيين الراغبين في تغطية الدورة بعدما تم منعهم في الجلسة السابقة من التصوير بناء على بند في القانون الداخلي للمجلس ، قبل ان تهتدي الجماعة الى إجراء موازي تسجل من خلاله معطيات الصحافيين قبل منحهم بطائق خاصة لولوج القاعة.
وكان رئيس المجلس الجماعي بمراكش قد أمر الصحافيين الحاضرين لتغطية اشغال الجلسة الاولى لدورة فبراير ، بالتوقف نهائيا عن التصوير وجمع آلاتهم الى إشعار آخر مبررا القرار بتفعيل بند في القانون الداخلي للمجلس والذي سيكون على الصحافيين بموجبه تقديم طلبات للمجلس من أجل تغطية الدورات العادية، وهو ما رفضه بعض المستشارين من ضمنهم خليل بولحسن الذي أشار الى أن الصحافة من واجبها تغطية اشغال المجلس دون تحفظ مذكرا بان الامر يسري حتى على جلسات البرلمان.
ويشار ان واقعة منع التصوير بدورات المجلس تكررت خلال السنوات الماضية حيث سبق لنائب العمدة ان منع الصحافيين من التصوير في 2015 كما منع العمدة التصوير وتغطية دورة فبراير العام الماضي بدعوى بند في القانون الاساسي، وهو ما لاقى معارضة من الجسم الصحفي بمراكش وكذا من طرف عدد من المستشارين سواء في المعارضة او في الاغلبية داخل المجلس.
وقد إستغرب المواطنون و المتتبعون من القرار الجديد القاضي بترك البطاقة الوطنية عند دخول القاعة، في الوقت الذي أصرت فيه الجماعة على تطبيق ضرورة الحصول على ترخيص مسبق ايضا من طرف الصحافيين الراغبين في تغطية الدورة بعدما تم منعهم في الجلسة السابقة من التصوير بناء على بند في القانون الداخلي للمجلس ، قبل ان تهتدي الجماعة الى إجراء موازي تسجل من خلاله معطيات الصحافيين قبل منحهم بطائق خاصة لولوج القاعة.
وكان رئيس المجلس الجماعي بمراكش قد أمر الصحافيين الحاضرين لتغطية اشغال الجلسة الاولى لدورة فبراير ، بالتوقف نهائيا عن التصوير وجمع آلاتهم الى إشعار آخر مبررا القرار بتفعيل بند في القانون الداخلي للمجلس والذي سيكون على الصحافيين بموجبه تقديم طلبات للمجلس من أجل تغطية الدورات العادية، وهو ما رفضه بعض المستشارين من ضمنهم خليل بولحسن الذي أشار الى أن الصحافة من واجبها تغطية اشغال المجلس دون تحفظ مذكرا بان الامر يسري حتى على جلسات البرلمان.
ويشار ان واقعة منع التصوير بدورات المجلس تكررت خلال السنوات الماضية حيث سبق لنائب العمدة ان منع الصحافيين من التصوير في 2015 كما منع العمدة التصوير وتغطية دورة فبراير العام الماضي بدعوى بند في القانون الاساسي، وهو ما لاقى معارضة من الجسم الصحفي بمراكش وكذا من طرف عدد من المستشارين سواء في المعارضة او في الاغلبية داخل المجلس.
فرض المجلس الجماعي لمراكش إجراء جديدا وغريبا من نوعه على المواطنين الراغبين في متابعة أطوار الجلسة الثالثة من دورة فبراير التي تنعقد في هذه الاثناء من صبيحة يومه الثلاثاء 20 فبراير، في مقر المجلس بشارع محمد السادس بمراكش وهو الإجراء الذي يعد سابقة في تاريخ المجالس الجماعية بمراكش، قبل ان تفرض احتجاجات مواطنين على المجلس الغاء الاجراء في آخر لحظة
وقد إستغرب المواطنون و المتتبعون من القرار الجديد القاضي بترك البطاقة الوطنية عند دخول القاعة، في الوقت الذي أصرت فيه الجماعة على تطبيق ضرورة الحصول على ترخيص مسبق ايضا من طرف الصحافيين الراغبين في تغطية الدورة بعدما تم منعهم في الجلسة السابقة من التصوير بناء على بند في القانون الداخلي للمجلس ، قبل ان تهتدي الجماعة الى إجراء موازي تسجل من خلاله معطيات الصحافيين قبل منحهم بطائق خاصة لولوج القاعة.
وكان رئيس المجلس الجماعي بمراكش قد أمر الصحافيين الحاضرين لتغطية اشغال الجلسة الاولى لدورة فبراير ، بالتوقف نهائيا عن التصوير وجمع آلاتهم الى إشعار آخر مبررا القرار بتفعيل بند في القانون الداخلي للمجلس والذي سيكون على الصحافيين بموجبه تقديم طلبات للمجلس من أجل تغطية الدورات العادية، وهو ما رفضه بعض المستشارين من ضمنهم خليل بولحسن الذي أشار الى أن الصحافة من واجبها تغطية اشغال المجلس دون تحفظ مذكرا بان الامر يسري حتى على جلسات البرلمان.
ويشار ان واقعة منع التصوير بدورات المجلس تكررت خلال السنوات الماضية حيث سبق لنائب العمدة ان منع الصحافيين من التصوير في 2015 كما منع العمدة التصوير وتغطية دورة فبراير العام الماضي بدعوى بند في القانون الاساسي، وهو ما لاقى معارضة من الجسم الصحفي بمراكش وكذا من طرف عدد من المستشارين سواء في المعارضة او في الاغلبية داخل المجلس.
وقد إستغرب المواطنون و المتتبعون من القرار الجديد القاضي بترك البطاقة الوطنية عند دخول القاعة، في الوقت الذي أصرت فيه الجماعة على تطبيق ضرورة الحصول على ترخيص مسبق ايضا من طرف الصحافيين الراغبين في تغطية الدورة بعدما تم منعهم في الجلسة السابقة من التصوير بناء على بند في القانون الداخلي للمجلس ، قبل ان تهتدي الجماعة الى إجراء موازي تسجل من خلاله معطيات الصحافيين قبل منحهم بطائق خاصة لولوج القاعة.
وكان رئيس المجلس الجماعي بمراكش قد أمر الصحافيين الحاضرين لتغطية اشغال الجلسة الاولى لدورة فبراير ، بالتوقف نهائيا عن التصوير وجمع آلاتهم الى إشعار آخر مبررا القرار بتفعيل بند في القانون الداخلي للمجلس والذي سيكون على الصحافيين بموجبه تقديم طلبات للمجلس من أجل تغطية الدورات العادية، وهو ما رفضه بعض المستشارين من ضمنهم خليل بولحسن الذي أشار الى أن الصحافة من واجبها تغطية اشغال المجلس دون تحفظ مذكرا بان الامر يسري حتى على جلسات البرلمان.
ويشار ان واقعة منع التصوير بدورات المجلس تكررت خلال السنوات الماضية حيث سبق لنائب العمدة ان منع الصحافيين من التصوير في 2015 كما منع العمدة التصوير وتغطية دورة فبراير العام الماضي بدعوى بند في القانون الاساسي، وهو ما لاقى معارضة من الجسم الصحفي بمراكش وكذا من طرف عدد من المستشارين سواء في المعارضة او في الاغلبية داخل المجلس.
ملصقات
