ينظم سائقو سيارات الأجرة الصغيرة في هذه الأثناء من ليلة يومه السبت ثامن شتنبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام ساحة محكمة الإستئناف والشوارع المؤدية إليها. وقال حسن ميسي الكاتب الإقليمي لسيارات الأجرة الصغيرة نقابة الإتحاد الوطني للشغل، إن هذه الوقفة الفجائية جاء ردا على تماطل السلطات الولائية للتعاطي بشكل إيجابي مع الإتفاق الإطار الذي تم مناقشته مع مسؤولي ولاية الجهة منذ ما يقارب عام ونصف. ويتكون الملف بحسب ميسي من نحو 34 نقطة مطلبية، أبرزها توسيع مجال العمل سيارات الأجرة خارج المدار الحضري نظرا للاكراهات المتعددة التي يعيشها سائق سيارة الأجرة الصغيرة داخل المجال الحضري من التنافس غير الشريف لمجموعة من أنواع وسائل النقل، منها سيارات الأجرة الصنف الأول، النقل السياحي، النقل السري وغيرها،، حيث تم الاتفاق على توسيع مجال تحرك سيارات الصنف الثاني وتحيين القرار العاملي 864 لانصاف هذه الفئة من المهنيين وإعطاء فرصة في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. وأكد ميسي أن هذه النقطة هي التي أفاضت الكأس حيث يتم منع سيارات الأجرة الصغيرة من التمدد إلى النقط التي تم الإتفاق بشأنها مع مسؤولي الولاية، إذ تعمد مصالح الدرك إلى تطبيق القانون وتحجز سيارات الأجرة الصغيرة في حين أن من يتوجب أن يطبق عليهم مثل هاته الإجراءات داخل المجال الحضري لايتخذ في شأنهم هكذا إجراءات، الأمر الذي يبقي على مهنيي الطاكسيات الصغيرة في مجال جغرافي ضيق يزداد تقلصا. وأضاف المتحدث بأن الوقفة التي تنظم أمام محكمة الإستئناف للتنديد بسياسة الكيل بمكيالي والمقاربة التمييزية التي يتم التعاطي بين سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، والتضييق على عمل سيارات الأجرة الصغيرة، وطالب بتفعيل الإتفاق الإطار وإخراجه الى حيّز الوجود. ويشار إلى أن الوالي السابق محمد حصاد كان قد أصدر قرار عامليا يسمح لسيارات الأجرة الصغيرة بنقل الزبناء خارج المدار الحضري شريطة العودة أدراجهم بمجرد إيصال الزبناء تفاديا إلى إحداث محطات للوقوف أمام المؤسسات الفندقية والمنتجعات الواقعة خارج المدار الحضري.