بالرغم من وجود عدة عقوبات ينص عليها القانون ضد المهنيين الذين يقومون بأعمال “تعتبر غير أخلاقية”، لا سيما رفض سائق سيارة الأجرة نقل الزبون إلى وجهته دون مبرر، فإن مجموعة من سائقي الطاكسيات بمراكش يصّرون على تفضيل نقل السائح الأجنبي على المواطن المغربي.

وفي هذا الصدد عبر عدد من المواطنين، في اتصال بـ "كشـ24" عن غضبهم من الطريقة التي بات يتعامل بها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة مراكش، والذين يرفضون نقل الزبائن المحليين، على عكس السياح الأجانب الذين ينقلونهم إلى جميع الوجهات التي يرغبون فيها.

فبحي رياض العروس إلى جانب دار الباشا على سبيل المثال يعاني عدد من المواطنين، مما يعتبرونه "تعالي" بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، الذين لا يكلفون أنفسهم حتى عناء النظر في المواطن المحلي أو التوقف لمعرفة وجهته، بل يُكملون الطريق وترى بعضهم يتوقفون بسرعة كلما لمحوا أصحاب السحنات الشقراء من السياح، بل ومنهم من يلح في الطلب لنقلهم إلى الوجهة التي يرغبون فيها أو حتى إلى الوجهة التي لا يرغبون فيها، فما دام السائح لا يعرف شيئا عن المدينة وشوارعها فلا مانع أن يقوم السائق بأخذه في جولة طويلة بمبلغ محترم بدل دريهمات المغربي.

ويواصل عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش القيام بمجموعة من السلوكات السلبية اتجاه المواطن المحلي، فزيادة على تفضيل السائح، فإن عائلة مكونة من ثلاثة أفراد من الصعب أن تجد سيارة أجرة تنقلها إلى وجهتها لأن أغلب السائقين يفضلون نقل ثلاثة زبائن لا علاقة لبعضهم ببعض حتى يؤدي كل واحد منهم على حدة سعر الأجرة.

وتأتي هذه السلوكات، في وقت أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مؤخرا أن السلطات الجهوية تحرص على إتخاذ القرارات عملية تنظيمية خاصة بظروف تشغيل سيارات الأجرة، مشددا على أهمية ضمان الإلتزام بمعايير الجودة والسلوك المهني لسائقي سيارات الأجرة.

ويتجه وزير الداخلية إلى إعداد خطة متكاملة ودقيقة لتأهيل وضبط قطاع سيارات الأجرة، والرامية إلى عصرنته وتجويد خدماته بكل أرجاء البلاد.

وكانت سلطات مراكش قد أوقفت مجموعة من سيارات الاجرة بمراكش يقوم سائقوها بعمل انتقائي بحيث لا يستجيبون سوى لطلبات السياح الأجانب.

وقامت السلطات الولائية بمراكش بإصدار قرارات التوقيف المؤقت في حق مهنيي سيارات الاجرة من الصنف الثاني قام سائقوها بعمل انتقائي بحيث لا يستجيبون سوى لطلبات السياح الاجانب.