التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
زيارة الوالي لسيد الزوين تعيد ملف النائب المدان بسبب المخدرات إلى الواجهة
نشر في: 14 يناير 2019
كشفت مصادر لـ "كشـ24"، أن والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو، يعتزم القيام بحر الأسبوع الجاري بزيارة إلى جماعة سيد الزوين في اطار زيارات ميدانية قادته الأسبوع المنصرم الى كل من جماعة اكفاي وايت ايمور.وتأتي زيارة الوالي لحلو للجماعة التي تبعد بنحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، على بعد بضعة أيام قليلة من مغادرة النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأسوار سجن لوداية الذي قضى بداخله عاما كاملا عقب إدانته في قضية تتعلق بالمخدرات.وأوضحت مصادرنا، أن الزيارة المرتقبة للوالي ينتظر منها متتبعون إعطاء دفعة للشأن المحلي بهاته الجماعة والإجابة عن الإشكالات والإنتظارات الملحة للساكنة الزوينية، وكذا استجلاء الغموض الذي يلف قضية النائب الثاني للرئيس الذي سقطت عضويته بقوة القانون وفق المادة 20 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، دون أن تتحرك الجهات الوصية لعزله.وأشار مهتمون الى أن هذه القضية تثير سيلا من التساؤلات في اوساط الفعاليات المدنية والسياسية والمواطنين بهاته الجماعة، حول مستقبل هذا النائب، وهل سيعود لممارسة مهامه وكأن شيئا لم يقع، أم ان وزارة الداخلية ستتدخل في آخر لحظة لتفعيل القانون، علما أن المسؤول الجماعي المسجون، قد سقطت عضويته من المجلس الجماعي بقوة القانون، وفقا للمادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.وعبر فاعلون سياسيون بالجماعة عن استغرابهم الشديد لطريقة تعاطي مصالح وزارة الداخلية مع حالة النائب الثاني لرئيس الجماعة، وعدم تفعيل القانون في حقه بعد مرور ستة أشهر من غيابه على غرار جماعات اخرى مثل عين تاوجطات، التي سارع فيها عامل اقليم الحاجب الى عزل الرئيس من مهامه، بسبب وجوده رهن الاعتقال حتى قبل ان يتم النطق بالحكم في حقه، فما بالك بالنائب المذكور الذي أدين ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا قبل ان تخفض عقوبته الى سنة واحدة استئنافيا.ولفت مهتمون الى أن تماطل الجهات الوصية المخول لها تنفيذ القانون، فوّت أشهرا على الدائرة الانتخابية التي يمثلها “الضنين” بالمجلس الجماعي لسيد الزوين، حيث ظلت طيلة مدة الاعتقال التي تشارف على السنة، دون ممثل بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الدائرة التي يتوجب على السلطات تحمل المسؤولية، من اجل اعادة تنظيم الانتخابات فيها وملء المقعد الشاغر.ويشار إلى أن الحزب الإشتراكي الموحد، كان قد وجّه رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية و المفتشية العامة للوزارة، ووالي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، بشأن إعمال المادة 20 من القانون رقم 113.14 في حق نائب رئيس جماعة سيد الزوين المدان في قضية الاتجار بالمخدرات.وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين إعمال المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين، وعزله من منصبه نظرا لتغيبه عن دورات المجلس الجماعي للشهر العاشر على التوالي منذ اعتقاله يوم السبت 20 يناير 2018 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات، حيث تم ادانته ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة من طرف جنايات مراكش الى عام سجنا نافذا.واشارت الرسالة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين الذي يقضي عقوبته خلف أسوار سجن لوداية بمراكش، لا يزال محسوبا على الأغلبية التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كما أن ممثلة اللائحة النسائية الإضافية بالدائرة 4 التي انتخب فيها الظنين، لا تزال تشغل منصب النائبة الرابعة للرئيس وتزاول تفويض المصادقة على الامضاءات رغم أن عضويتها من المفترض أن تكون قد سقطت بسقوط عضوية ممثل اللائحة العادية الذي تغيب لفترة تجاوزت المدة التي نصت عليها المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14.واستغرب الحزب لعدم تطبيق القانون في هاته الواقعة كما هو الشأن بالنسبة لحالات أخرى مثل رئيس جماعة عين تاوجطات، مطالبا بالإسراع بإعمال القانون في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين وعزله من منصبه ومعه ممثلة اللائحة النسائية.
كشفت مصادر لـ "كشـ24"، أن والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو، يعتزم القيام بحر الأسبوع الجاري بزيارة إلى جماعة سيد الزوين في اطار زيارات ميدانية قادته الأسبوع المنصرم الى كل من جماعة اكفاي وايت ايمور.وتأتي زيارة الوالي لحلو للجماعة التي تبعد بنحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، على بعد بضعة أيام قليلة من مغادرة النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأسوار سجن لوداية الذي قضى بداخله عاما كاملا عقب إدانته في قضية تتعلق بالمخدرات.وأوضحت مصادرنا، أن الزيارة المرتقبة للوالي ينتظر منها متتبعون إعطاء دفعة للشأن المحلي بهاته الجماعة والإجابة عن الإشكالات والإنتظارات الملحة للساكنة الزوينية، وكذا استجلاء الغموض الذي يلف قضية النائب الثاني للرئيس الذي سقطت عضويته بقوة القانون وفق المادة 20 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، دون أن تتحرك الجهات الوصية لعزله.وأشار مهتمون الى أن هذه القضية تثير سيلا من التساؤلات في اوساط الفعاليات المدنية والسياسية والمواطنين بهاته الجماعة، حول مستقبل هذا النائب، وهل سيعود لممارسة مهامه وكأن شيئا لم يقع، أم ان وزارة الداخلية ستتدخل في آخر لحظة لتفعيل القانون، علما أن المسؤول الجماعي المسجون، قد سقطت عضويته من المجلس الجماعي بقوة القانون، وفقا للمادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.وعبر فاعلون سياسيون بالجماعة عن استغرابهم الشديد لطريقة تعاطي مصالح وزارة الداخلية مع حالة النائب الثاني لرئيس الجماعة، وعدم تفعيل القانون في حقه بعد مرور ستة أشهر من غيابه على غرار جماعات اخرى مثل عين تاوجطات، التي سارع فيها عامل اقليم الحاجب الى عزل الرئيس من مهامه، بسبب وجوده رهن الاعتقال حتى قبل ان يتم النطق بالحكم في حقه، فما بالك بالنائب المذكور الذي أدين ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا قبل ان تخفض عقوبته الى سنة واحدة استئنافيا.ولفت مهتمون الى أن تماطل الجهات الوصية المخول لها تنفيذ القانون، فوّت أشهرا على الدائرة الانتخابية التي يمثلها “الضنين” بالمجلس الجماعي لسيد الزوين، حيث ظلت طيلة مدة الاعتقال التي تشارف على السنة، دون ممثل بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الدائرة التي يتوجب على السلطات تحمل المسؤولية، من اجل اعادة تنظيم الانتخابات فيها وملء المقعد الشاغر.ويشار إلى أن الحزب الإشتراكي الموحد، كان قد وجّه رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية و المفتشية العامة للوزارة، ووالي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، بشأن إعمال المادة 20 من القانون رقم 113.14 في حق نائب رئيس جماعة سيد الزوين المدان في قضية الاتجار بالمخدرات.وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين إعمال المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين، وعزله من منصبه نظرا لتغيبه عن دورات المجلس الجماعي للشهر العاشر على التوالي منذ اعتقاله يوم السبت 20 يناير 2018 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات، حيث تم ادانته ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة من طرف جنايات مراكش الى عام سجنا نافذا.واشارت الرسالة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين الذي يقضي عقوبته خلف أسوار سجن لوداية بمراكش، لا يزال محسوبا على الأغلبية التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كما أن ممثلة اللائحة النسائية الإضافية بالدائرة 4 التي انتخب فيها الظنين، لا تزال تشغل منصب النائبة الرابعة للرئيس وتزاول تفويض المصادقة على الامضاءات رغم أن عضويتها من المفترض أن تكون قد سقطت بسقوط عضوية ممثل اللائحة العادية الذي تغيب لفترة تجاوزت المدة التي نصت عليها المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14.واستغرب الحزب لعدم تطبيق القانون في هاته الواقعة كما هو الشأن بالنسبة لحالات أخرى مثل رئيس جماعة عين تاوجطات، مطالبا بالإسراع بإعمال القانون في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين وعزله من منصبه ومعه ممثلة اللائحة النسائية.
ملصقات
