الخميس 28 مارس 2024, 19:28

مراكش

زيارة الوالي لسيد الزوين تعيد ملف النائب المدان بسبب المخدرات إلى الواجهة


كشـ24 نشر في: 14 يناير 2019

كشفت مصادر لـ "كشـ24"، أن والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو، يعتزم القيام بحر الأسبوع الجاري بزيارة إلى جماعة سيد الزوين في اطار زيارات ميدانية قادته الأسبوع المنصرم الى كل من جماعة اكفاي وايت ايمور.وتأتي زيارة الوالي لحلو للجماعة التي تبعد بنحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، على بعد بضعة أيام قليلة من مغادرة النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأسوار سجن لوداية الذي قضى بداخله عاما كاملا عقب إدانته في قضية تتعلق بالمخدرات.وأوضحت مصادرنا، أن الزيارة المرتقبة للوالي ينتظر منها متتبعون إعطاء دفعة للشأن المحلي بهاته الجماعة والإجابة عن الإشكالات والإنتظارات الملحة للساكنة الزوينية، وكذا استجلاء الغموض الذي يلف قضية النائب الثاني للرئيس الذي سقطت عضويته بقوة القانون وفق المادة 20 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، دون أن تتحرك الجهات الوصية لعزله.وأشار مهتمون الى أن هذه القضية تثير سيلا من التساؤلات في اوساط الفعاليات المدنية والسياسية والمواطنين بهاته الجماعة، حول مستقبل هذا النائب، وهل سيعود لممارسة مهامه وكأن شيئا لم يقع، أم ان وزارة الداخلية ستتدخل في آخر لحظة لتفعيل القانون، علما أن المسؤول الجماعي المسجون، قد سقطت عضويته من المجلس الجماعي بقوة القانون، وفقا للمادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.وعبر فاعلون سياسيون بالجماعة عن استغرابهم الشديد لطريقة تعاطي مصالح وزارة الداخلية مع حالة النائب الثاني لرئيس الجماعة، وعدم تفعيل القانون في حقه بعد مرور ستة أشهر من غيابه على غرار جماعات اخرى مثل عين تاوجطات، التي سارع فيها عامل اقليم الحاجب الى عزل الرئيس من مهامه، بسبب وجوده رهن الاعتقال حتى قبل ان يتم النطق بالحكم في حقه، فما بالك بالنائب المذكور الذي أدين ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا قبل ان تخفض عقوبته الى سنة واحدة استئنافيا.ولفت مهتمون الى أن تماطل الجهات الوصية المخول لها تنفيذ القانون، فوّت أشهرا على الدائرة الانتخابية التي يمثلها “الضنين” بالمجلس الجماعي لسيد الزوين، حيث ظلت طيلة مدة الاعتقال التي تشارف على السنة، دون ممثل بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الدائرة التي يتوجب على السلطات تحمل المسؤولية، من اجل اعادة تنظيم الانتخابات فيها وملء المقعد الشاغر.ويشار إلى أن الحزب الإشتراكي الموحد، كان قد وجّه رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية و المفتشية العامة للوزارة، ووالي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، بشأن إعمال المادة 20 من القانون رقم 113.14 في حق نائب رئيس جماعة سيد الزوين المدان في قضية الاتجار بالمخدرات.وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين إعمال المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين، وعزله من منصبه نظرا لتغيبه عن دورات المجلس الجماعي للشهر العاشر على التوالي منذ اعتقاله يوم السبت 20 يناير 2018 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات، حيث تم ادانته ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة من طرف جنايات مراكش الى عام سجنا نافذا.واشارت الرسالة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين الذي يقضي عقوبته خلف أسوار سجن لوداية بمراكش، لا يزال محسوبا على الأغلبية التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كما أن ممثلة اللائحة النسائية الإضافية بالدائرة 4 التي انتخب فيها الظنين، لا تزال تشغل منصب النائبة الرابعة للرئيس وتزاول تفويض المصادقة على الامضاءات رغم أن عضويتها من المفترض أن تكون قد سقطت بسقوط عضوية ممثل اللائحة العادية الذي تغيب لفترة تجاوزت المدة التي نصت عليها المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14.واستغرب الحزب لعدم تطبيق القانون في هاته الواقعة كما هو الشأن بالنسبة لحالات أخرى مثل رئيس جماعة عين تاوجطات، مطالبا بالإسراع بإعمال القانون في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين وعزله من منصبه ومعه ممثلة اللائحة النسائية.

كشفت مصادر لـ "كشـ24"، أن والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو، يعتزم القيام بحر الأسبوع الجاري بزيارة إلى جماعة سيد الزوين في اطار زيارات ميدانية قادته الأسبوع المنصرم الى كل من جماعة اكفاي وايت ايمور.وتأتي زيارة الوالي لحلو للجماعة التي تبعد بنحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، على بعد بضعة أيام قليلة من مغادرة النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأسوار سجن لوداية الذي قضى بداخله عاما كاملا عقب إدانته في قضية تتعلق بالمخدرات.وأوضحت مصادرنا، أن الزيارة المرتقبة للوالي ينتظر منها متتبعون إعطاء دفعة للشأن المحلي بهاته الجماعة والإجابة عن الإشكالات والإنتظارات الملحة للساكنة الزوينية، وكذا استجلاء الغموض الذي يلف قضية النائب الثاني للرئيس الذي سقطت عضويته بقوة القانون وفق المادة 20 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، دون أن تتحرك الجهات الوصية لعزله.وأشار مهتمون الى أن هذه القضية تثير سيلا من التساؤلات في اوساط الفعاليات المدنية والسياسية والمواطنين بهاته الجماعة، حول مستقبل هذا النائب، وهل سيعود لممارسة مهامه وكأن شيئا لم يقع، أم ان وزارة الداخلية ستتدخل في آخر لحظة لتفعيل القانون، علما أن المسؤول الجماعي المسجون، قد سقطت عضويته من المجلس الجماعي بقوة القانون، وفقا للمادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.وعبر فاعلون سياسيون بالجماعة عن استغرابهم الشديد لطريقة تعاطي مصالح وزارة الداخلية مع حالة النائب الثاني لرئيس الجماعة، وعدم تفعيل القانون في حقه بعد مرور ستة أشهر من غيابه على غرار جماعات اخرى مثل عين تاوجطات، التي سارع فيها عامل اقليم الحاجب الى عزل الرئيس من مهامه، بسبب وجوده رهن الاعتقال حتى قبل ان يتم النطق بالحكم في حقه، فما بالك بالنائب المذكور الذي أدين ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا قبل ان تخفض عقوبته الى سنة واحدة استئنافيا.ولفت مهتمون الى أن تماطل الجهات الوصية المخول لها تنفيذ القانون، فوّت أشهرا على الدائرة الانتخابية التي يمثلها “الضنين” بالمجلس الجماعي لسيد الزوين، حيث ظلت طيلة مدة الاعتقال التي تشارف على السنة، دون ممثل بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الدائرة التي يتوجب على السلطات تحمل المسؤولية، من اجل اعادة تنظيم الانتخابات فيها وملء المقعد الشاغر.ويشار إلى أن الحزب الإشتراكي الموحد، كان قد وجّه رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية و المفتشية العامة للوزارة، ووالي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، بشأن إعمال المادة 20 من القانون رقم 113.14 في حق نائب رئيس جماعة سيد الزوين المدان في قضية الاتجار بالمخدرات.وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين إعمال المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين، وعزله من منصبه نظرا لتغيبه عن دورات المجلس الجماعي للشهر العاشر على التوالي منذ اعتقاله يوم السبت 20 يناير 2018 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات، حيث تم ادانته ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة من طرف جنايات مراكش الى عام سجنا نافذا.واشارت الرسالة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين الذي يقضي عقوبته خلف أسوار سجن لوداية بمراكش، لا يزال محسوبا على الأغلبية التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كما أن ممثلة اللائحة النسائية الإضافية بالدائرة 4 التي انتخب فيها الظنين، لا تزال تشغل منصب النائبة الرابعة للرئيس وتزاول تفويض المصادقة على الامضاءات رغم أن عضويتها من المفترض أن تكون قد سقطت بسقوط عضوية ممثل اللائحة العادية الذي تغيب لفترة تجاوزت المدة التي نصت عليها المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14.واستغرب الحزب لعدم تطبيق القانون في هاته الواقعة كما هو الشأن بالنسبة لحالات أخرى مثل رئيس جماعة عين تاوجطات، مطالبا بالإسراع بإعمال القانون في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين وعزله من منصبه ومعه ممثلة اللائحة النسائية.



اقرأ أيضاً
بالصور.. منظر الثلوج في قمم الأطلس يعود ليؤثت المشهد بشوارع مدينة مراكش
عاد منظر الثلوج في قمم الاطلس ليؤثت المشهد بشوارع مدينة مراكش مند يومين بعد التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها قمم الاطلس الكبير ضواحي مراكش.وزاد منظر الثلوج من رونق المدينة الحمراء هذا الاسبوع خصوصا في الشوارع الكبرى وسط المدينة وجنوبها، حيث تظهر القمم البضاء بارزة من جديد كجزء رئيسي من المنظر العام بالمدينة، وسط استعدادات اقليم الحوز ضواحي مراكش من أجل إستقبال السياح المغاربة والاجانب من عشاق الثلوج والرياضات الثلجية خلال عطل نهاية الاسبوع المقبلة.وسجلت جبال الاطلس هذا الاسبوع نزول كميات مهمة من الثلوج في بعض قمم جبال الأطلس المتوسط والكبير فيما شرعت الثلوج في تغطية جبال أوكايمدن، في سلسلة الأطلس الكبير، ضواحي مدينة مراكش.ويشار أن الثلوج في قمم الجبال ضواحي المدينة الحمراء، تغري عشاق رياضة التزحلق على الجليد من المغاربة والاجانب، الذين يفضلون قضاء عطل نهاية الأسبوع بين الثلوج البيضاء، بالرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة. 
مراكش

استئنافية مراكش تبطل قرار المحامين بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية
قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قرار صدر في 27 مارس الجاري، ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 30 يناير 2024 القاضي بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على المحامين. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد طعن في قرار مجلس الهيئة القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة الرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش بِعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحاميي الهيئة. كما أشار الوكيل العام إلى أن القرار يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، منها خرقه لمبدأ أساسي باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، ومن تم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون. وأبرز أن قرار تعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والإعتداء المادي، سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم. وأفادت محكمة الاستئناف بأن “صلاحيات مجلس هيئة المحامين في اتخاذ القرارات المنظمة للهيئة ليست مطلقة، ولا يجب أن تتجاوز ما رسمته القوانين المنظمة للهيئة”.وأوضحت  أن “قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، قد أخرج العلاقة الرابطة بين المحامي والمتقاضي من دائرة التعاقد إلى دائرة الإلزام، عبر إلزام المتقاضي بمحام معين، وهو ما يعتبر مسا واضحا بالأعمدة المؤسسة لمهنة المحاماة وبعلاقة المحامي بموكله، والتي تتلخص في حرية التعاقد وتوافق إرادتي المتعاقدين، ما يؤثر بشكل مباش على حرية التنافس داخل المهنة”.
مراكش

بسبب استمرار الاغلاق.. اصحاب “لافاجات” بمراكش يشكون من “الحكَرة”
عبّر مهنيون بمراكز غسل السيارات بمراكش، عن استيائهم الواسع من استمرار قرار السلطات إغلاق محلاتهم بهدف ترشيد استهلاك المياه. وقال مهنيون في اتصال بـ "كشـ24"، بأنهم يحسون بـ"الحكَرة" في ظل استمرار قرار إغلاق مراكز غسل السيارات بمراكش، في مقابل السماح لأرباب مجموعة من الحمامات التقليدية فتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان. وأضاف هؤلاء، أن استمرار مراكز غسل السيارات في العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، ليس منصفا لهذه الفئة، خصوصا وأن محلات غسيل السيارات لا تبذر المياه مقارنة بالحمامات التقليدية التي تتطلب استعمال مياه أكثر من "اللفاجات". وتأسف المشتكون من غياب تمثيلية مهنية تدافع عن أصحاب غسل السيارات بالمدينة، علما أن هذه المحلات تشغل أشخاصا يعيلون أسرا، وبالتالي لا بد للسلطة أن تراعي الأثر الاجتماعي لاستمرار هذا القرار. ويطالب المهنيون بإصدار قرارات جديدة تسمح لأصحاب غسل السيارات بفتح محلاتهم في وجه العموم طيلة أيام الأسبوع خلال هذا الشهر الكريم، وذلك على غرار الحمامات التقليدية.
مراكش

التماطل في تسقيف اسواق بمحيط ساحة جامع الفنا يثير غضب التجار
يشتكي عدد من تجار بعض الاسواق العتيقة بمحيط ساحة جامع الفنا، من استمرار التماطل في تسقيف أسواقهم واستثنائها من مشاريع تهيئة الاسواق في اطار الحاضرة المتجددة. وقال تجار متضررون في اتصال بـ "كشـ24"، أنهم لازال يعانون من التماطل وعدم اللامبالاة من طرف المكلفين على الشأن المحلي، مبرزين أن المعاناة تزداد في الشتاء مع تساقط الأمطار، وفي الصيف مع أشعة الشمس والغبار. وأضاف هؤلاء إلى أن جميع الاسواق انتهت بها الاشغال الا أسواق الحنة بالسمارين والخرازين والبالي التي لازال تجارها وزوارها يعانون من غياب أسقف تقيهم من أمطار الشتاء وشمس الصيف.
مراكش

فوضى گاردينات تتسبب في حجز الديبناج للسيارات ببارگينغ بمراكش
تسببت فوضى حراس بموقف السيارات المتواجد بشارع بوطويل بباب دكالة بمراكش، في تعريض مجموعة من السيارات المستوقفة، إلى الحجز من طرف السلطات الأمنية بعد قطرها بواسطة سيارة "الديبناج". وحسب المعطيات المتوفرة لـ "كشـ24"، فإن موقف السيارات المذكور يتوفر على ترخيص يلزم الحراس بركن السيارات بشكل طولي، وهو ما تم العمل به منذ مدة بعدما سهرت السلطات الأمنية على تنظيم الموقف لمنع أية فوضى محتملة، إلا أنه في شهر رمضان قام حراس الباركينغ إلى تغيير الشكل الذي تركن به السيارة من الطول إلى العرض.وأوضحت المعطيات ذاتها، أن الضحية أصبح هو صاحب السيارة، بحيث أنه حينما يقوم بركن السيارة بشكل عرضي يتفاجأ بقطرها من طرف الديبناج، علما أن الحراس يتحملون مسؤولية خرق النظام بالباركينغ ودفع السائقين إلى ركن سياراتهم بالشكل العرضي دون علمهم أن عرباتهم ستتعرض للحجز من طرف الديبناج. وأشارت المعطيات، أن الحراس لا هم لهم سوى استخلاص إتاوات الوقوف بالباركينغ ولدى حجز أي سيارة يتملصون من المسؤولية علما أن الترخيص الذي يتوفرون عليه هو ركن السيارة بالطول وليس بالعرض.
مراكش

اعتقال لصين عرّضا سيدة للسرقة قبيل آذان المغرب بمراكش
تمكنت عناصر فرقة الدراجين، قبيل آذان مغرب اليوم الاربعاء، من اعتقال شخصين قاما بسرقة سيدة بالقرب من أسواق السلام بحي باب دكالة. وحسب مصادر “كشـ24” فإن الشخصين الموقوفيين، قاصرين قاما بتعريض الضحية للسرقة ولاذا بالفرار في اتجاه طريق الكزا بحي باب دكالة، قبل ان تتدخل عناصر فرقة الدراجين وتقوم باعتقالهما وإحالتهما على مقر الدائرة الامنية. ومن المنتظر ان يتم عرض الموقوفين على أنظار النيابة العامة قبل متابعتهما بالمنسوب اليهما
مراكش

العثور على جثة متحللة لثلاثيني داخل منزل مهجور بمراكش
عثر قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، على جثة ثلاثيني في بداية التحلل بمنزل مهجور بدرب السوق بحي الملاح بمراكش. وحسب مصادر كش24، فإن الهالك من مواليد 1989، كان يعيش حياة التشرد ، وكان سكان الحي المذكور يتكفلون بمأكله منذ مدة ، والروائح المنبعثة من المنزل المهجور ، هي التي دفعت الساكنة لاكتشاف جثته. واستنفرت الواقعة مصالح الأمن التي انتقلت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات وظروف الوفاة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة