على خلفية "زيارة الدولة" التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا الأحد، أعرب نشطاء مصريين وفرنسيين عن "ذهولهم لرؤية البساط الأحمر ممدودا" للرئيس المصري في فرنسا، مطالبين باريس بـ"الانتقال من الأقوال إلى الأفعال" بالاشتراط الإفراج عن المعتقلين السياسيين لتقديم دعم عسكري لمصروعبر عدد من رودا مواقع التواصل الإجتماعي، عن استغرابهم للتعاون مع فرنسا، خصوصا في مجال حقوق الإنسان، في حين أن هناك اليوم أكثر من ستين ألف معتقل رأي في مصر".ومن جهة أخرى، أثارت الزيارة ذاتها، موجة من الغضب والإستياء في صفوف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لتزامنها مع حملة المقاطعة الواسعة التي شنتها مصر والعالم الإسلامي، ضد فرنسا والمنتجات الفرنسية بسبب الإساءة للرسول ﷺ.وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي زيارة السيسي لفرنسا في هذا التوقيت، حيث اعتبرها بعضهم دعما للرئيس الفرنسي الذي يواجه رفضا في العالم الإسلامي، فضلا عن انتقادات داخلية واحتجاجات في الشوارع، وقال بعضهم إن الرئيس المصري كان يجدر به عدم القيام بهذه الزيارة، وحتى لو كانت مجدولة مسبقا فقد كان بإمكانه تأجيلها بعد تفجر أزمة الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.ودلل مغردون على رأيهم بتداول تصريحات السيسي التي دعا فيها لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، وتصريحات ماكرون التي شكر فيها السيسي الذي يترأس "بلدا عربيا وإسلاميا مهما جدا" على زيارته لباريس بعد ما أسماها "حملة الكراهية" ضد فرنسا في العالم الإسلامي، لكنه أكد أن الرسوم لا تعبر عن موقف الحكومة الفرنسية.ومن جهتها، اتهمت منظمات حقوقية فرنسية ودولية الرئيس الفرنسي بغض الطرف عما تصفه بانتهاكات حكومة السيسي المتزايدة للحريات.كما دعت 20 منظمة حقوقية غير حكومية في فرنسا إلى تنظيم احتجاجات واسعة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر البرلمان الفرنسي، احتجاجا على ما أسمته "الشراكة الإستراتيجية" بين باريس والقاهرة.واستنكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، زيارة السيسي إلى فرنسا، باعتباره المسؤول عن "قمع لم تشهده مصر على مدار تاريخها الحديث".وقال المسؤول في المنظمة (مقرها باريس) أنطوان مادلين إن مد البساط لاستقبال الرئيس المصري في فرنسا "لا يتماشى مع استهزائه (السيسي) بكل القيم التي من المفترض أن تدافع عنها الجمهورية الفرنسية، لذا نطالب السلطات الفرنسية بإعادة النظر في هذه الشراكة الخطيرة؛ لأنها تنطوي على تأجيج القمع الذي يشكل خطورة على أمن مصر".وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا قالت فيه إن السلطات المصرية اندمجت في حملة خاصة من أجل استئصال حركة حقوق الإنسان، وإنه "كيف يمكن لدولة (فرنسا) تدّعي حماية حقوق الإنسان أن تمد السجاد الأحمر لدكتاتور مصري".