دولي

زيادة “مثيرة للقلق” في أعداد الصحفيين الذين قتلوا في مناطق النزاعات


كشـ24 - وكالات نشر في: 19 ديسمبر 2023

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إن 2023 كان عاما "دمويا" بالنسبة للصحفيين الذين يعملون في مناطق النزاعات، حيث تضاعفت تقريبا أعمال القتل مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، واصفة هذه الزيادة بـ "المثيرة للقلق".

وذكر بلاغ للمنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن الفصل الأخير من العام الجاري شهد مقتل 27 صحفيا في مناطق النزاعات، أي الفصل الأكثر دموية منذ 2007، مسجلا مقتل 65 صحفيا أثناء ممارستهم لمهنتهم في العام 2023، مقابل 88 صحفيا في العام الماضي.

واعتبرت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في تصريح نقله البلاغ بمناسبة صدور الحصيلة السنوية لأعداد الصحفيين القتلى، أن "هذا الانخفاض العالمي يخفي ظاهرة تبعث على القلق البالغ، مفادها أن هناك زيادة حادة في أعداد الصحفيين الذين ق تلوا في مناطق النزاعات، مع أن عمل الصحفيين يكتسي القدر الأكبر من الأهمية في هذا النوع بالتحديد من الأوضاع".

وأضافت  أزولاي "أحيي جميع المهنيين العاملين في وسائل الإعلام وأجدد دعوتي إلى جميع الأطراف الفاعلة لاستخدام جميع الوسائل اللازمة من أجل ضمان حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي".

وخلال العام 2023، قتل على الأقل 38 صحفيا ومهنيا عاملا في وسائل الإعلام في إطار عملهم ببلدان تشهد نزاعات، مقارنة بمقتل 28 في العام 2022 و20 في العام 2021. وقد وقعت الغالبية العظمى من عمليات القتل المرتبطة بنزاعات جراء الأعمال العدائية الدائرة حاليا في الشرق الأوسط.

وأبلغت اليونسكو حتى الآن عن 19 جريمة قتل في فلسطين، و3 حالات في لبنان، وجريمتين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر. وقد شهدت كل من أفغانستان والكاميرون وسوريا وأوكرانيا عمليتي قتل على الأقل.

ولا تتضمن هذه الأرقام وفيات الصحفيين والمهنيين العاملين في وسائل الإعلام في ظروف لا تتعلق بمهنتهم، وقد أبلغ عن عدد كبير من هذه الوفيات في العام 2023، وفقا للمصدر ذاته، الذي يضيف أن هذه المآسي "لا تمثل إلا قمة الجبل الجليدي"، فقد تعرضت البنى الأساسية لوسائل الإعلام ومكاتبها إلى الهدم وأضرار واسعة النطاق.

وسجلت المنظمة وقوع العديد من أشكال التهديد الأخرى مثل الاعتداءات الجسدية أو الاحتجاز أو مصادرة المعدات أو المنع من الوصول إلى أماكن التغطية، مشيرة إلى هروب أعداد كبيرة من الصحفيين أو الذين توقفوا عن العمل.

وأضاف البلاغ أن هذا المناخ يسهم في ظهور ما تسميه اليونسكو "بقع الصمت" التي تظهر في مناطق النزاعات، وتترتب عليها عواقب وخيمة من ناحية الوصول إلى المعلومات، سواء بالنسبة للسكان المحليين أو العالم.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن هذا الاتجاه "المثير للقلق" يأتي على الرغم من الانخفاض الملحوظ في إجمالي عمليات قتل الصحفيين في العالم مقارنة مع العام الفائت، أي 65 مقابل 88، مسجلة أن "حدوث هذا التطور العالمي ي عزى إلى التراجع الكبير في جرائم القتل خارج مناطق النزاع، حيث وصل إلى أدنى مستوياته منذ خمسة عشر عاما على الأقل، لاسيما في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث أفيد بوقوع 15 عملية قتل مقارنة بثلاثة وأربعين في العام 2022".

واليونسكو هي وكالة الأمم المتحدة المكلفة بضمان حرية التعبير وسلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وتنسيق خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

وتقوم اليونسكو بإدانة كل جريمة قتل ترتكب بحق الصحفيين وترصد الملاحقات القضائية، وتقوم بتكوين الصحفيين والجهات الفاعلة القضائية وقوى الأمن، كما تعمل مع الحكومات على إعداد سياسات وقوانين داعمة، وتقوم بإذكاء الوعي على صعيد العالم من خلال تنظيم عدد من الفعاليات.

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إن 2023 كان عاما "دمويا" بالنسبة للصحفيين الذين يعملون في مناطق النزاعات، حيث تضاعفت تقريبا أعمال القتل مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، واصفة هذه الزيادة بـ "المثيرة للقلق".

وذكر بلاغ للمنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن الفصل الأخير من العام الجاري شهد مقتل 27 صحفيا في مناطق النزاعات، أي الفصل الأكثر دموية منذ 2007، مسجلا مقتل 65 صحفيا أثناء ممارستهم لمهنتهم في العام 2023، مقابل 88 صحفيا في العام الماضي.

واعتبرت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في تصريح نقله البلاغ بمناسبة صدور الحصيلة السنوية لأعداد الصحفيين القتلى، أن "هذا الانخفاض العالمي يخفي ظاهرة تبعث على القلق البالغ، مفادها أن هناك زيادة حادة في أعداد الصحفيين الذين ق تلوا في مناطق النزاعات، مع أن عمل الصحفيين يكتسي القدر الأكبر من الأهمية في هذا النوع بالتحديد من الأوضاع".

وأضافت  أزولاي "أحيي جميع المهنيين العاملين في وسائل الإعلام وأجدد دعوتي إلى جميع الأطراف الفاعلة لاستخدام جميع الوسائل اللازمة من أجل ضمان حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي".

وخلال العام 2023، قتل على الأقل 38 صحفيا ومهنيا عاملا في وسائل الإعلام في إطار عملهم ببلدان تشهد نزاعات، مقارنة بمقتل 28 في العام 2022 و20 في العام 2021. وقد وقعت الغالبية العظمى من عمليات القتل المرتبطة بنزاعات جراء الأعمال العدائية الدائرة حاليا في الشرق الأوسط.

وأبلغت اليونسكو حتى الآن عن 19 جريمة قتل في فلسطين، و3 حالات في لبنان، وجريمتين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر. وقد شهدت كل من أفغانستان والكاميرون وسوريا وأوكرانيا عمليتي قتل على الأقل.

ولا تتضمن هذه الأرقام وفيات الصحفيين والمهنيين العاملين في وسائل الإعلام في ظروف لا تتعلق بمهنتهم، وقد أبلغ عن عدد كبير من هذه الوفيات في العام 2023، وفقا للمصدر ذاته، الذي يضيف أن هذه المآسي "لا تمثل إلا قمة الجبل الجليدي"، فقد تعرضت البنى الأساسية لوسائل الإعلام ومكاتبها إلى الهدم وأضرار واسعة النطاق.

وسجلت المنظمة وقوع العديد من أشكال التهديد الأخرى مثل الاعتداءات الجسدية أو الاحتجاز أو مصادرة المعدات أو المنع من الوصول إلى أماكن التغطية، مشيرة إلى هروب أعداد كبيرة من الصحفيين أو الذين توقفوا عن العمل.

وأضاف البلاغ أن هذا المناخ يسهم في ظهور ما تسميه اليونسكو "بقع الصمت" التي تظهر في مناطق النزاعات، وتترتب عليها عواقب وخيمة من ناحية الوصول إلى المعلومات، سواء بالنسبة للسكان المحليين أو العالم.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن هذا الاتجاه "المثير للقلق" يأتي على الرغم من الانخفاض الملحوظ في إجمالي عمليات قتل الصحفيين في العالم مقارنة مع العام الفائت، أي 65 مقابل 88، مسجلة أن "حدوث هذا التطور العالمي ي عزى إلى التراجع الكبير في جرائم القتل خارج مناطق النزاع، حيث وصل إلى أدنى مستوياته منذ خمسة عشر عاما على الأقل، لاسيما في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث أفيد بوقوع 15 عملية قتل مقارنة بثلاثة وأربعين في العام 2022".

واليونسكو هي وكالة الأمم المتحدة المكلفة بضمان حرية التعبير وسلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وتنسيق خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

وتقوم اليونسكو بإدانة كل جريمة قتل ترتكب بحق الصحفيين وترصد الملاحقات القضائية، وتقوم بتكوين الصحفيين والجهات الفاعلة القضائية وقوى الأمن، كما تعمل مع الحكومات على إعداد سياسات وقوانين داعمة، وتقوم بإذكاء الوعي على صعيد العالم من خلال تنظيم عدد من الفعاليات.



اقرأ أيضاً
تقرير: إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة خلال الحرب
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، وذلك وفقا بيانات رادار اطلعت عليها. وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع "التلغراف" من قبل أكاديميين أميركيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب. وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية. ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته "التلغراف" أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16 بالمئة من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب. ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ "87 بالمائة". قوانين الرقابة تمنع الإبلاغ عن الضربات ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ"التلغراف" على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد. وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة: "ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على استمرارية عملها طوال العملية". وتضاف هذه الضربات على المنشآت العسكرية إلى 36 ضربة أخرى معروف أنها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية. وتشير تحليلات صحيفة "التلغراف" إلى أنه في حين تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن النسبة التي نجحت في الوصول إلى أهدافها ارتفعت بشكل مطرد في الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما. ويقول الخبراء إن أسباب ذلك ليست واضحة، ولكنها قد تشمل تقنين مخزون محدود من الصواريخ الاعتراضية على الجانب الإسرائيلي وتحسين تكتيكات إطلاق النار والاستخدام المحتمل لصواريخ أكثر تطوراً من قبل إيران. منظومات الدفاع وعلى الرغم من أن القبة الحديدية هي نظام الدفاع الجوي الأكثر شهرة في إسرائيل، إلا أنها مصممة في الواقع للحماية من المقذوفات قصيرة المدى مثل قذائف الهاون، وهي جزء واحد فقط من نظام الدفاع الجوي "المتعدد الطبقات" الذي تستخدمه البلاد. وفي الطبقة الوسطى، يقف نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، المحسّن لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وفي الطبقة العليا، يقع نظام "حيتس"، الذي يشتبك مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي. وقد كانت الأنظمة الإسرائيلية مدعومة طوال الحرب بمنظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي من طراز "ثاد" وصواريخ اعتراضية من السفن أطلقت من أصول أميركية في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد خلال الحرب بتكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار لكل صاروخ. المصدر: سكاي نيوز عربية
دولي

بعد قطيعة الـ14 عاما.. بريطانيا تعلن عودة العلاقات مع سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14 عاما، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين". واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني في القصر الجمهوري بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما أعلنت لندن عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات إقليمية ودولية دفعت عددا من الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
دولي

16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي". بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال. وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات. وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي". من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
دولي

فرنسا: السجن 10 سنوات لطبيب نسائي لاغتصاب مريضات أثناء استشارات طبية
حكمت المحكمة الجنائية في هوت سافوا في فرنسا على طبيب أمراض نسائية بالسجن عشر سنوات بتهمة اغتصاب تسع من مريضاته السابقات أثناء استشارات طبية، كما وبالمنع من ممارسة المهنة بشكل دائم. بينما رُفضت إحدى وعشرون دعوى أخرى تقدمت بها 21 امرأة. كانت 30 امرأة قد تقدمن بشكاوى ضد الطبيب النسائي، الذي مارس المهنة في بونفيل في فرنسا حتى عام 2015، واتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن أثناء فحوص طبية. وأفادت المحامية أوريلي زاكار بأن محكمة أوت سافوا في شرق فرنسا، دانت السبت الطبيب باغتصاب تسع من المدعيات. واستمرت جلسات الاستماع على مدى ثلاثة أسابيع قبل أن يصدر الحكم على الطبيب البالغ 61 عاما. واتهمت أربع من المدعيات الطبيب بالاغتصاب مع إيلاج، بينما اشتكت أخريات من فحوصات شرجية غير مبررة و"تدليك مهبلي" قلن إن الطبيب عرضه كضرورة طبية. وقالت زاكار "لم يكن الإيلاج الذي حدث أثناء الاستشارات طبيا بطبيعته، بل كان في الواقع جنسيا". وأضافت "لقد تم الاعتراف بموكلاتي الثلاث كضحايا، وتم الاستماع إليهن وتصديقهن. ويمكنهن الآن إعادة بناء حياتهن". واستقبلت ليا، البالغة من العمر الآن 27 عاما، هذا الحكم بارتياح. وانتظرت الشابة التي اعترفت المحكمة الجنائية باغتصابها تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. وقالت "سماع كلمة "مذنب" يُشعرني بالارتياح، لأنهم خلال الجلسة قالوا إننا كاذبون، وإنه بريء. لقد كتمت كل هذا لنفسي لمدة أحد عشر عامًا. الآن يمكنني المضي قدما وبدء رحلة الشفاء." أدلة غير كافية وعن الدعوات التي تقدمت بها 21 امرأة وتم رفضها، قال رئيس المحكمة إن "الوقائع غير مثبتة بشكل كاف". وقالت ليتيسيا بلانك، إحدى محاميات الجهات المدنية، إنه وإن تمت تبرئة الطبيب بهذه القضايا فذلك "لأن الأدلة لم تكن كافية.. وربما كان من الممكن إجراء التحقيق بشكل أفضل". ونفى الطبيب كل الاتهامات الموجهة إليه. ومنذ لحظة خروجهم من المحكمة أكد محاموه أنهم سيتقدمون بطلب لاستئناف الحكم. وأمام المدعى عليه مهلة عشرة أيام للقيام بذلك. وقالت باتريسيا ليوناز إن المدعى عليه قدّم الأفعال "على أنها مُبررة أو لم تحدث قط"، مضيفة أن جميع الضحايا حضرن للإدلاء بشهاداتهن في المحاكمة. وكشفت محامية لثلاث مدعيات، بينهن امرأتان كانتا قاصرتين عند حدوث الوقائع، إن الجدل كان "محتدما حول مفهوم القصد".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة