زيادات جديدة في أجور العاملين في الاجهزة العسكرية بالمغرب

وطني

زيادات جديدة في أجور العاملين في الاجهزة العسكرية بالمغرب

كشـ24 نشر في: 11 أكتوبر 2016

زيادات جديدة في أجور العاملين في الاجهزة العسكرية بالمغرب

من المنتظر أن تستفيد العناصر العاملة في صفوف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة, من الزيادة في رواتبهم في شهر أبريل المقبل بحلول سنة 2017

وحسب يومية المساء، فإن هده الزيادات ستشمل كذالك التعويضات العائلية والتي سيستفيد منها جميع اسلاك الموظفين مدنيين وعسكرين وكدا التخفيض في الضرائب التي ستخضع لها أجورهمن بمقتضى الأجراءات المنصوص عليها في الميزانية العامة برسم السنة المالية 2017

وأضاف المصدر داته، أن امكانية مهمة رصدت من أجل تجهيز القوات المسلحة الملكية ودعمها بالبنيات الاساسية بالتوازي مع الزيادات الجديدة المعلن عنها

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

دافع الحزب الاشتراكي بمليلية المحتلة على استثمار الحكومة الإسبانية في المغرب لبناء محطة لتحلية مياه البحر، معتبرا أن صفقات الأشغال والاستغلال تتضمن شركات إسبانية. وقال رافائيل روبليس، إن الانتقادات التي وجهها أعضاء الحكومة المحلية والحزب الشعبي تعكس جهلا كبيرا بتفاصيل المشروع. وقال المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي الإسباني، رافاييل روبليس، أن هاذ التعليقات تهدف إلى إثارة التوتر في العلاقات بين الحكومتين الإسبانية والمغربية. واتهم أعضاء في الحزب الشعبي الحكومة الإسبانية بإعطاء الأفضلية للمغرب على حساب مليلية في مشاريع تحلية مياه البحر. وتبلغ الكلفة الإجمالية للدعم الإسباني حوالي 340 مليون يورو، موزعة على ثلاث آليات مالية، هي: قرض بقيمة 250 مليون يورو من صندوق تدويل الأعمال (FIEM) لتمويل تصميم وبناء وتشغيل المحطة، وتأمين ائتمان الصادرات يغطي ما يصل إلى 80% من قرض إضافي بقيمة 70 مليون يورو ممنوح من قبل بنك “Société Générale”، ومساهمة رأسمالية عبر قرض بقيمة 31 مليون يورو من صندوق الاستثمارات الأجنبية (FIEX) تديره شركة “COFIDES” لدعم مشاركة “أكسيونا” في المشروع. وفي يونيو 2024، أعلن المغرب عن بداية أشغال إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر الأكبر في إفريقيا، في تحد غير مسبوق لمواجهة تداعيات أزمة تراجع المخزون الاستراتيجي من المياه، بعد توالي سنوات الجفاف. ومن المرتقب أن تنتج المحطة الجديدة قدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة تقدر بـ 7.5 مليون شخص. ويأتي المشروع المغربي الجديد في سياق رؤية يقودها جلالة الملك محمد السادس، لتطوير العرض المائي، في الفترة الزمنية ما بين 2020 و2027، بتكلفة مالية تصل إلى 143 مليار درهم . وستنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة، من خلال شطرين على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6.5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطني